عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
يعد نظام ضريبة الشركات في الإمارات من الأنظمة الضريبية المبنية على أفضل الممارسات العالمية. ومع بدء تطبيق الغرامات الإدارية التي ستُفرض على المخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات اعتباراً من 1 أغسطس 2023، طرحت تساؤلات مجدداً عن الشركات والجهات الخاضعة للضريبة وكيفية التسجيل، وهل هناك جهات معفاة؟ ولماذا فرضت تلك الضريبة، وهل يخضع الأفراد لضريبة الشركات؟ وأيضاً هل تُطبّق الضريبة على راتب الفرد أو على الإيرادات الأخرى المُكتسبة من الوظيفة؟ وهل ستسدد الشركات ضريبة الشركات بجانب ضريبة القيمة المضافة؟ وتساؤلات أخرى يجيب عنها التقرير التالي:
ضريبة مباشرة
ضريبة الشركات، هي ضريبة مباشرة تطبق على مستوى «اتحادي» وتفرض على صافي دخل أو ربح الشركات والأعمال الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أنه لن تُطبّق الضريبة على راتب الفرد أو على الإيرادات الأخرى المُكتسبة من الوظيفة، سواء تم استلامه من العمل الحكومي أو من القطاع الخاص.
نظام تنافسي
يُشار إلى ضريبة الشركات في بعض الدول بعبارة «ضريبة دخل الشركات» أو «ضريبة أرباح الأعمال»، والهدف منها دعم الدولة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتسريع، وتيرة تطورها، ونموّها، حيث يعزز اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يلتزم بالمعايير الدولية، مقروناً بشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي للدولة، مكانة الإمارات كمحور رائد في مجال الأعمال والاستثمار.
وقد تم دخول الضريبة حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.
معدل الضريبة
تُفرض ضريبة الشركات بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم. وتكون الضريبة على أساس سنوي، حيث سيتم احتساب وسداد الضريبة من خلال إقرار ضريبي يقدمه الخاضع للضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
ويحتسب الدخل الخاضع للضريبة للشخص الخاضع وفقاً لقوائمه المالية، وسيحتاج الشخص الخاضع للضريبة بعد ذلك إلى إجراء تعديلات معيّنة لتحديد دخله الخاضع للضريبة.
وتكون ضريبة الشركات في الإمارات بنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375 ألف درهم، في حين يتم إخضاع بعض الأعمال القائمة في المناطق الحرة لضريبة الشركات بنسبة 0%. وتسري الضريبة على الكيانات المؤسسة في الدولة والأفراد الأجانب والمقيمين الذين يمارسون عملاً أو نشاطاً تجارياً، وكذا الكيانات القانونية الأجنبية التي لديها منشأة دائمة في الإمارات.
التسجيل الضريبي
يجب على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة (بما في ذلك الأشخاص القائمون في المنطقة الحرة) وأصحاب الشركات والرخص التجارية، التسجيل في نظام ضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم تسجيل ضريبي. وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه على جميع الأعمال التسجيل في ضريبة الشركات حتى ولو لم تكن غير مؤهلة، وعلى الشركات المؤهلة للضريبة أن تبادر بالتسجيل قبل وقت كافٍ من موعد تقديم إقرارها الضريبي الأول تجنباً للغرامات.
ويتوجب على الخاضعين للضريبة إعداد قوائمهم المالية باستخدام المعايير المحاسبية المعتمدة في الدولة. كما يجب تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات عن كل فترة ضريبية مع سداد الضريبة خلال مدة أقصاها 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
ويتوجب أيضاً على الخاضعين للضريبة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات ذات الصلة بإقرارهم الضريبي لفترة لا تقل عن 7 سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. وقد فتحت الهيئة الاتحادية للضرائب باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات للشركات المُساهمة العامّة والشركات المساهمة الخاصة والشركات الخاصّة الأخرى، اعتباراً من 15 مايو 2023.
الجهات المعفاة
الجهات الحكومية والتابعة للحكومة معفاة تلقائياً، ويتم إعفاء صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة أو الخاصة وصناديق الاستثمار المؤهلة والشركات العاملة في استخراج الموارد الطبيعية، عند تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب والموافقة عليه.
ويتم إعفاء الدخل المحقق من الشركات الأجنبية التابعة والفروع الأجنبية من ضريبة الشركات في دولة الإمارات. ومن المقرر أن يتم التعامل مع عدة مصادر للدخل على أنها غير خاضعة لضريبة الشركات ومنها أرباح الأسهم أو الحصص، وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من الكيانات الاعتبارية المؤسسة أو المقيمة في الدولة، فضلاً عن إعفاء أرباح الأسهم أو الحصص والمكاسب الرأسمالية المُحققة من الأسهم المحلية والأجنبية من توزيعات الأرباح المحصلة من الكيانات الاعتبارية الأجنبية التي يملك فيها دافع الضريبة نسبة تزيد على 5%، حيث يحتفظ دافع الضريبة بحصص الملكية لمدة 12 شهراً على الأقل.
ومن المهم إدراك حقيقة أن رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الرخص وغيرها من الرسوم الحكومية والنفقات المتكبدة بشكل كلي وحصري في السياق المعتاد للأعمال، ستكون نفقات قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات. كما تكون جميع نفقات الأعمال المشروعة المتكبدة بشكل كلّي وحصري لأغراض تحقيق دخل خاضع للضريبة قابلة للخصم، ومنها التبرعات أو المنح أو الهدايا التي تُقدم إلى جهة ليست جهة نفع عام مؤهلة.
سريان الضريبة
تسري ضريبة الشركات في الدولة للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023، حيث ستخضع الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يوليو 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024 لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من 1 يوليو 2023.
كما ستخضع الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يناير 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر 2023 لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من 1 يناير 2024. ويوفر قانون ضريبة الشركات تسهيلات مالية وإدارية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، حيث لن يترتب على الأعمال المؤهلة لهذه التسهيلات أي ضريبة، وستستفيد من متطلبات مبسطة للإقرارات الضريبية حين يصل حد الإيرادات لديها إلى 3 ملايين درهم.
الغرامات الإدارية
يحدد قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق الضريبة والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من 1 أغسطس 2023.
وستطبق الغرامات على الخاضع للضريبة الذي لا يمتثل لأحكام قانون ضريبة الشركات في الإمارات، سواء كان فرداً يمارس أعمالاً خاضعة لضريبة الشركات أو كياناً اعتبارياً، حيث سيتم تطبيق الغرامات عند عدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي أو بسداد الضريبة المستحقة الدفع في الوقت المحدد، أو في حال عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها، وتم استحداث هيكل جديد للغرامات المتعلقة بالتصريحات الطوعية.
وستطبق الغرامات كذلك على الحالات التي لا يتم فيها حفظ أو تقديم السجلات المطلوبة، وغيرها من المعلومات المحددة في القانون الضريبي.
توضيحات ضريبية
تعد الهيئة الاتحادية للضرائب، هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتحصيل وتنفيذ ضريبة الشركات، وتبدأ الهيئة استقبال طلبات خدمة «التوضيحات» الخاصة بالتسجيل في ضريبة الشركات إلكترونياً اعتباراً من اليوم (الثلاثاء).
ويتم تقديم طلبات التوضيح إلكترونياً من خلال تعبئة وتقديم نموذج طلب التوضيح الخاص عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، وتقديم الوثائق الداعمة المطلوبة، وسداد الرسوم المُحدَّدة للخدمة.
