عدد اليوم
منصور جناحي،*
تستند الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، «مشروع 300 مليار»، إلى التزام قيادتنا الرشيدة ببناء مستقبل مستدام لأجيال المستقبل، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحفيز النموّ والتنمية في القطاعات الصناعية الحيوية، ومضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لتصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
وتنطلق هذه الاستراتيجية الطموحة من الإنجازات الكبرى التي حققتها الدولة في العديد من قطاعات الصناعة التي تكتسب أهمية محورية في سلاسل القيمة المضافة العالمية، مثل قطاع الطيران والطاقة المتجدّدة والرعاية الصحية والصناعة المتقدمة، حيث اضطلعت هذه القطاعات بدور ريادي في قيادة التحوّل الذي شهدته دولة الإمارات نحو الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة، لترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتمّيز الصناعي والمشاريع الصناعية والتكنولوجية المتقدمة مثل برنامج الإمارات الوطني للفضاء واستراتيجية الهيدروجين. وفي ظل تسارع النموّ في قطاع الصناعة الوطنية، تزداد حاجة الشركات الصناعية والشركات التي تقوم بتطوير مشاريع البنية التحتية وتشغيلها إلى المساهمة في بناء بيئة متكاملة توفر لهم متطلباتهم من الخدمات الصناعية، وتتيح لهم القدرة على مواصلة عملياتهم التشغيلية دون انقطاع أو أعطال تتعلق بصيانة المعدات الصناعية والبنية التحتية.
ويوفر الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات المزيد من آفاق النمو المستقبلي الكبير أمام الشركات الصناعية المحلية والدولية التي تتخذ من الإمارات مقراً لأعمالها، حيث تقع الدولة على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتعتبر بوابة اقتصادية مهمة يمكن من خلالها الوصول إلى 85% من سكان العالم عبر رحلات طيران لا تتجاوز مدتها ثماني ساعات، ما كرس موقع الدولة كإحدى أكثر الوجهات العالمية جاذبية للشركات التي تستهدف توسيع أسواقها على المستوى الدولي.
وقد كانت مجموعة «سند» سباقةً في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات الطائرات، والتي تعتبر أرقى وأعقد مجالات الخدمات الصناعية، منذ ما يتجاوز ثلاثة عقود، وانطلاقاً من خبراتنا الطويلة في هذا القطاع الذي نستهدف الانطلاق منه إلى توفير أرقى الخدمات الصناعية المتقدمة للعديد من القطاعات الحيوية في الدولة، ندرك في «سند» أن نجاح أي شركة صناعية كبرى يعتمد بشكل أساسي على قدرة قيادتها على تخصيص الموارد بكفاءة وفاعلية تضمن لهم تحقيق أفضل النتائج بأقل تكاليف ممكنة. ونعتقد أن الخيار الأفضل لتوفير ما تحتاج إليه هذه الشركات من خدمات صناعية متخصصة يتمثل في تعهيد هذه الخدمات لشركات الخدمات الصناعية الموثوقة، بدلاً من استنزاف الكثير من رأس المال والوقت والجهد في محاولة بناء أذرع داخلية تتولى عمليات الصيانة المعقدة.
وتكتسب الاستراتيجية التي تبنتها سند لتوسيع نطاق خدماتها، بما يدعم نمو القطاع الصناعي الإماراتي أهمية قصوى بوصفها ركيزة أساسية لزيادة إنتاجية القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ودعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة صادراتها القائمة على المعرفة عبر تكريس دور الشركات الصناعية الإماراتية في سلاسل التوريد العالمية.
ويساهم شعار «صنع في الإمارات» الذي تحمله العديد من المنتجات والخدمات التي تصدرها الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم في مضاعفة الأهمية الاقتصادية للدولة، وتعزيز بناء قدراتها المحلية. ويشهد على قدرة الدولة على بناء قاعدة تصنيع قويّة تعتمد على كوادر وطنية متميزة، من مهندسين وفنيين ذوي مهارات عالمية المستوى.
وخلال منتدى «اصنع في الإمارات» الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مؤخراً في العاصمة أبوظبي، أكّدت «سند» أهمية دور الشركات الصناعية الكبرى في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الماهرة، وتمكين الشراكات العالمية الاستراتيجية. وفي «سند»، نضطلع بدورنا في تأهيل الكوادر الوطنية المتميزة لقيادة مستقبل قطاع الخدمات الصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وبما يدعم اقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة.
وفي «سند»، نجحنا في تعزيز مساهمتنا في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة عبر إبرام شراكات استراتيجية مع كبرى شركات صناعة المحرّكات العالمية، واستطعنا الفوز بعقود طويلة الأجل تتجاوز قيمتها 27 مليار درهم إماراتي على مدى السنوات العشر القادمة. ومن خلال هذه الشراكات مع كبريات الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، مثل «جنرال إلكتريك للطيران»، و«برات آند ويتني» و«تاليس» و«رولز-رويس»، والاستفادة من خبراتها الواسعة في هذا القطاع، تساهم «سند» في نقل المعرفة إلى أبوظبي، وتعزيز قاعدة المواهب والمهارات الوطنية.
كما وفرت هذه الشراكات التي أبرمناها العديد من الفوائد لكبريات لشركات صناعة محرّكات الطائرات العالمية، حيث مكنتها من الاستفادة من الخبرات والحلول المتخصصة في قطاع صيانة وإصلاح وعَمرة المحرّكات، والتخلص من أعباء الصيانة، وضمان أكبر قدر من المرونة في العمليات التشغيلية، ليتاح لها التركيز على أعمالها الأساسية، وتعزيز ريادتها العالمية. وقد ساهمت هذه القيمة المضافة التي توفرها أبوظبي لقطاع الطيران العالمي في تعزيز مكانة الدولة وجهةً عالميةً رائدةً في قطاع الطيران وفي القطاعات الصناعية الأخرى.
* المدير الإداري، الرئيس التنفيذي
لمجموعة «سند»
