عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
واصل مؤشر ناسداك للأسهم الأميركية ارتفاعه للأسبوع السابع على التوالي، مسجلاً أطول سلسلة ارتفاعات أسبوعية متتالية منذ نوفمبر 2019، ومستفيداً من تنامي الآمال بقيام مجلس الاحتياط الفيدرالي بتثبيت الفائدة على أمواله، عند اتخاذ قراره الأربعاء المقبل.
وخلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، ورغم هدوء التعاملات انتظاراً لبيانات التضخم المتوقع الإعلان عنها يوم الثلاثاء، وكذلك قرار البنك الخاص بسعر الفائدة، كانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الخضراء، ليسجل مؤشر إس أند بي 500 رابع أسابيعه الرابحة، وصولاً إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس الماضي.
ويوم الجمعة، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.16%، وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.13% لقيمته، بينما اكتفى مؤشر إس أند بي 500 بالارتفاع بنسبة 0.11%. لكن المؤشر الأخير، والذي ينظر إليه باعتباره الأكثر تعبيراً عن البورصة الأميركية، دخل رسمياً منطقة «السوق الصاعدة»، بعد ابتعاده خلال الأسبوع المنتهي، عن القاع المسجل في أكتوبر الماضي، بنسبة تتجاوز 20%.
واستمرت أسهم شركات التكنولوجيا، الأكثر تأثراً بمعدلات الفائدة الأميركية، في قيادة ارتفاعات الأسهم، بالتزامن مع تزايد التوقعات بتثبيت الفائدة يوم الأربعاء القادم، بعد أن كانت التوقعات تميل خلال فترة سابقة ناحية الرفع.
وتشير أسعار العقود الآجلة والعقود المستقبلية حالياً إلى توقع المستثمرين «تجاوز Skip» البنك الفيدرالي رفع الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع، على أن يواصل الرفع في الاجتماع التالي في السادس والعشرين من شهر يوليو.
وألمح مسؤولو البنك الفيدرالي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، وفيليب جيفرسون، المرشح لمنصب نائب رئيس البنك، إلى إمكانية التوقف المؤقت، الذي أسماه المحللون «تجاوزاً» عن الرفع، بهدف التقاط الأنفاس والحكم على ما أحدثته الزيادات المتتالية للفائدة في التضخم الذي يسيطر على البلاد منذ بداية العام الماضي. وأكد المسؤولون، ومعهم العديد من المحللين، أن هذا «التجاوز» لا يعني «التوقف نهائياً Pause»، في إشارة إلى أنهم مصممون على السيطرة على التضخم العنيد.
وظهرت انقسامات حادة في الآراء في محضر آخر اجتماع للبنك في مايو، حيث رأى البعض أن ارتفاع التضخم في أبريل، واستمرار قوة سوق العمل، يدعمان رفع الفائدة لقمع الطلب وخفض التضخم، فيما فضل البعض الآخر الإيقاف المؤقت للرفع، لتقييم تأثير ارتفاع الفائدة، وتشديد شروط الائتمان، بعد أكبر حملة تقييد تشهدها البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي. والأسبوع الماضي، قالت سوزان كولينز، رئيسة البنك الفيدرالي في بوسطن، إن البنك الفيدرالي قد يكون «وصل بالفعل، أو قريب من» نقطة يمكن أن يتوقف فيها عن رفع أسعار الفائدة مؤقتاً، بسبب ما اعتبرته «إشارات واعدة» على تراجع التضخم في البلاد.
