عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع الطلب على الدرهم الإماراتي في الأسواق الخارجية بنسبة 41.3% ليصل الائتمان المصرفي الممنوح لغير المقيمين بالدرهم إلى 19.5 مليار درهم، خلال شهر مارس 2023، مقارنة مع 13.8 مليار درهم في مارس 2022، بزيادة قدرها 5.7 مليار درهم، ما يعتبر مؤشراً على ارتفاع ثقة الشركاء التجاريين في الخارج والمستثمرين الأجانب، بالعملة الوطنية الإماراتية، وقوتها واستقرارها، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
ووفقاً لبيانات «المركزي»، فقد استمرت البنوك العاملة بالدولة (61 بنكا) بالتوسع في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية للقطاع الخاص المقيم، حيث ضخت البنوك 67 مليار درهم قروضاً جديدة، بنسبة نمو بلغت 5.9%، خلال نفس فترة المقارنة، ليرتفع رصيد تمويل القطاع الخاص المحلي إلى 1.2 تريليون درهم بنهاية مارس 2023، مقارنة مع 1.133 تريليون درهم بنهاية مارس 2022.
واستحوذ القطاع الصناعي والتجاري بالدولة على 39.7 مليار درهم من القروض الجديدة الممنوحة للقطاع الخاص خلال الفترة، ليرتفع رصيد الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي والتجاري 815.9 مليار درهم بنهاية مارس 2023، فيما بلغت حصة قطاع الأفراد 27.3 مليار درهم، بنمو بلغت نسبته 7.7%، ليرتفع رصيده إلى 384.1 مليار درهم بنهاية مارس 2023 أيضاً.
ويعتبر توسع البنوك بالدولة في إقراض القطاع الخاص، مؤشراً مهماً على انخفاض نسبة المخاطر وتحسن التصنيف الائتماني لعملاء البنوك من الشركات والأفراد، ما يعكس استمرار الانتعاش الاقتصادي في كافة قطاعات الأعمال في السوق الإماراتية.
إلى ذلك، تظهر البيانات أن البنوك تتمتع بمستويات عالية من السيولة، حيث ارتفع رصيد الاحتياطيات الإجمالية للبنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 20% تعادل زيادة بقيمة 74.9 مليار درهم، لتصل إلى 439 مليار درهم في مارس 2023، مقارنة مع 364.1 مليار درهم في مارس 2022. وجاء الارتفاع نتيجة زيادة الاحتياطيات الإلزامية بقيمة 10.1 مليار درهم، لتبلغ 95.7 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 85.6 مليار درهم في نهاية مارس 2022، فيما زادت الاحتياطيات الفائضة 64.8 مليار درهم، لتصل إلى 343.3 مليار درهم في نهاية مارس 2023، مقارنة مع 278.5 مليار درهم في نهاية مارس 2022.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن «المركزي» أن البنوك أعادت هيكلة محفظة استثماراتها خلال العام الماضي في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة الأساس، حيث زادت استثماراتها في قطاع السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 100 مليار درهم، ليرتفع رصيدها إلى 236 مليار درهم بنهاية مارس 2023، مقارنة مع 136 مليار درهم في نهاية مارس 2022، بنسبة نمو بلغت 74.1%، فيما خفضت استثماراتها في الأسهم بقيمة 5 مليارات درهم، ليستقر رصيدها في هذا القطاع عند 11.9 مليار درهم في مارس 2023 مقارنة مع 16.9 مليار درهم في مارس 2022، كما خفضت استثماراتها في الأوراق المالية التي تعتبر ديوناً على الغير بقيمة 25 مليار درهم، ليستقر رصيدها عند مستوى 250 مليار درهم في هذا القطاع خلال نفس الفترة.
ووفقاً للبيانات، فقد تمكنت البنوك العاملة بالدولة من زيادة حصة الأصول السائلة لديها لتبلغ 19.7% في مارس 2023 مقارنة مع حصة كانت تبلغ 19% في مارس 2022، كما تحسن مؤشر القروض إلى الموارد المستقرة الذي بلغ 74.8% في مارس 2023 مقارنة مع 79.4% في مارس 2022، ما يعني توفر هامش أوسع وسيولة إضافية قابلة للإقراض والتمويل لدى البنوك بالإمارات. وارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 8.9% تعادل زيادة بقيمة 35.2 مليار درهم، لتبلغ 430.7 مليار درهم بنهاية مارس 2023، مقارنة مع 395.5 مليار درهم في مارس 2022.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن معدل التكلفة على الودائع المصرفية ارتفع بنحو 175% ليبلغ 2.2% في مارس 2023 مقارنة مع 0.8% في مارس 2022، وذلك نتيجة لارتفاع سعر الفائدة الأساس «الايبور» خلال فترة المقارنة، ومع ذلك فإن البنوك تمكنت من رفع معدل العائد على القروض المصرفية بنسبة 65.8%، حيث بلغ معدل العائد 6.3% في مارس 2023 مقارنة مع 3.8% في مارس 2022.
