عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
توقع صندوق النقد العربي أن تحقق دولة الإمارات معدل نمو اقتصادي مرتفع خلال الفترة 2022 - 2024 بنسبة 4.6%، بالتزامن مع ارتفاع الثقة في الأعمال وزيادة أسعار النفط، بحسب تقرير صادر عن الصندوق بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي».
وذكر التقرير الذي تضمن توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال عامي 2023 و2024 أن الاقتصاد الإماراتي حقق معدل نمو قدره 6.2% خلال عام 2022، متوقعاً أن يستمر زخم النمو خلال عامي 2023 و2024 ليحقق الاقتصاد الإماراتي معدلات نمو 4.2% و3.3% على التوالي.
وقال التقرير، إن معدل التضخم في الإمارات خلال عام 2022 بلغ نحو 4.8% انعكاساً للتطورات الأخيرة في أسعار النفط، إضافة إلى تراجع أسعار المواد الغذائية. وأضاف أنه من المتوقع أن يتراجع تأثير التضخم المستورد، حيث يشهد الشركاء التجاريون الرئيسيون لدولة الإمارات مثل الصين واليابان والهند، تحقيق مستويات منخفضة للتضخم مقارنة مع الاتجاهات العالمية، متوقعاً أن ينخفض معدل التضخم في الإمارات إلى حوالي 2.9% خلال عام 2023 ثم ينخفض مجدداً إلى معدل 2.6% عام 2024.
وتناول تقرير صندوق النقد العربي، عدداً من الموضوعات ذات الأولوية للدول العربية، بما يشمل موضوع الأمن الغذائي، وموضوع التغير المناخي، حيث أفاد أن الإمارات باعتبارها ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع والتي تضم دول مثل السعودية وقطر والبحرين، حققت درجات أعلى في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، نظراً لاقتصاداتها القوية ما مكنها من الاستثمار في الأمن الغذائي واستيراد الغذاء، لافتاً إلى أنه رغم ذلك تواجه مجموعة الدول تلك بعض التحديات المتعلقة بندرة المياه وتغير المناخ ومحدودية الأراضي الزراعية.
الطلب الخارجي
وبحسب تقرير صندوق النقد العربي، فإن التراجع في النمو الاقتصادي العالمي المتوقع ما بين 1.7 و2.9% لعام 2023، وما بين 2.7 و3.1% لعام 2024، سيؤثر على حجم الطلب الخارجي في العديد من الدول العربية، بالتالي سيسهم في تراجع النمو في الدول العربية، وهو ما يعني أهمية استمرار الدول العربية في تبني الإصلاحات التي من شأنها تعزيز تنوع ومرونة هياكل اقتصاداتها، وكذلك معالجة التحديات الهيكلية التي تحول دون تحقيق معدلات نمو مرتفعة مستدامة.
وتوقع التقرير نمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4% في عام 2023، لتوقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وتعافي الطلب الخارجي مع تحسن النمو العالمي، وكذلك انخفاض أسعار الفائدة، مرجحاً تحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2024 لتسجل نحو 4%، وهو تحسن يرجع إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم.
ونوه التقرير إلى أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات. وأشار إلى أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، ستستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024.
