عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي العالمي، إصدار تقريره الأول حول «تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية» (التقرير) في سوق أبوظبي العالمي، وذلك تأكيداً على التزامه بتعزيز الجهود الهادفة إلى مكافحة الجرائم المالية، وحرصاً منه على توفير منظومة متكاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن نطاق وحدود النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي.
وأجرى سوق أبوظبي العالمي تقييماً صارماً نتج عنه تطوير نموذج مفصّل ودقيق لتقييم المخاطر، وذلك إدراكاً منه لأهمية فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بكل نوع من أنواع الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، حيث يشمل الإطار القانوني لسوق أبوظبي العالمي 16 نوعاً من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية.
وتهدف نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية في سوق أبوظبي العالمي لدفع الجهود المشتركة لتقييم مخاطر الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية في الإمارات العربية المتحدة. فيما سيسهم هذا الجهد التعاوني أيضاً في تعزيز الإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نؤكد في سوق أبوظبي العالمي على التزامنا المستمر بمكافحة الجرائم المالية وفقاً لأعلى معايير النزاهة والشفافية، حيث يأتي إصدار هذا التقرير انعكاساً لجهودنا المستمرة في هذا المجال، كونه سيسهم بلا شك في تعزيز إطارنا التنظيمي الخاص بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتماشي مع الجهود والتوجيهات الوطنية لتقييم المخاطر من هذا النوع في الإمارات العربية المتحدة. وإنني على يقين بأن هذا لتقييم سيضمن فهماً متعمقاً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بأنواع الأشخاص الاعتبارية كافة والترتيبات القانونية في سوق أبوظبي العالمي، كما سيسهم في توطيد علاقات التعاون مع الكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون».
وأضاف معاليه إن الرؤى والنتائج المتأتية عن هذا التقرير، ستعزز من قدرات سوق أبوظبي العالمي، خصوصاً عند تقييم طلبات التسجيل من قبل موظفي سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، لتصبح أكثر فعالية لناحية التحقق من امتثال الشركات المسجلة، ويضمن سلامة النظام المالي لسوق أبوظبي العالمي من خلال تعزيز السياسات والإجراءات والضوابط لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي.
