عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات ثلاثة قرارات وزارية جديدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وهي القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2023 في شأن النقل داخل المجموعة المؤهلة، والقرار الوزاري رقم 133 لسنة 2023 في شأن تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، والقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2023 في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تهدف القرارات الجديدة الثلاثة الصادرة إلى تبسيط عملية تحديد الدخل الخاضع للضريبة، فضلاً عن توفير تسهيلات ضريبية لنقل الأصول أو الالتزامات بين أعضاء المجموعة المؤهلة ذاتها أو عند إجراء معاملات محددة لإعادة الهيكلة والتنظيم، ويعكس هذا القرار التزام الوزارة بتخفيف أعباء الامتثال على الخاضعين للضريبة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والحفاظ على بيئة أعمال ملائمة في دولة الإمارات، ودفع عجلة النمو الاقتصادي».
النقل داخل المجموعة المؤهلة
يوفر القرار الوزاري بشأن النقل داخل المجموعة المؤهلة مزيداً من التفاصيل حول كيفية المطالبة بتسهيلات ضريبة الشركات على عمليات نقل الأصول والالتزامات بين أعضاء المجموعة المؤهلة، ويوضح القرار ضرورة قيام الكيان بإجراء اختيار في إقراره الضريبي لتطبيق التسهيلات مع الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات ذات الصلة، ويعد اختيار تطبيق التسهيلات على النقل داخل المجموعة المؤهلة أمراً قطعياً لا رجوع عنه، ويتم تطبيقه على جميع الفترات الضريبية اللاحقة.
ويوضح القرار كذلك الآثار المترتبة من عمليات التبادل المتزامن للأصول أو الالتزامات والآثار الضريبية في حال إلغاء التسهيلات (حق الاستعادة) بسبب نقل الأصول والالتزامات أو شركات المجموعة ذات الصلة للمجموعة المؤهلة خلال عامين من تاريخ عملية النقل الأصلية.
