عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، المشروع التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، الذي يعتبر أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022 والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.
وبدوره، يدعم هذا المشروع التحولي سعي حكومة دولة الإمارات لتسريع تحقيق مستهدفات الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية ومستهدف بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية، وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
ويشكل المشروع داعماً رئيساً للمساهمة في أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، وأن تكون المنظومة الداعمة لدولة الإمارات الأكثر ريادة وتفوقاً خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال معالي سهيل المزروعي: «يشمل المشروع خطة متكاملة وبرنامجاً وطنياً طموحاً لتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص. ويأتي المشروع ضمن مجموعة من الأهداف التي تم العمل على تحقيقها مثل تأهيل البنية التحتية للدولة لاستقبال واستيعاب المركبات الكهربائية، لجعل الإمارات سوقاً عالمياً للمركبات الكهربائية، وبناء منظومة من السياسات والمحفزات الحكومية الداعمة لاستخدام المركبات الكهربائية». وأضاف معاليه: «إن وزارة الطاقة والبنية التحتية بدأت في وقت سابق في وضع الخريطة الوطنية لشبكة شواحن المركبات الكهربائية، حيث تهدف إلى ربط جميع إمارات الدولة بشبكة شواحن متكاملة عن طريق تأهيل البنية التحتية الاتحادية من طرق ومبانٍ، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية للتكامل في جميع الإمارات، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية لشبكة الشواحن الكهربائية وتطبيق الهاتف للمستخدمين، وتقوم هذه المنصة على ربط جميع الجهات المعنية لتعزيز عملية التكامل بين جميع الأطراف، إضافة إلى الدليل الوطني لتركيب محطات الشحن لتوحيد المواصفات بين جميع إمارات الدولة حسب المعايير العالمية».
وأضاف معالي سهيل المزروعي: «نستهدف وضع محركات أساسية من السياسات والقوانين المرنة والمحفزة لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، وتشجيع قطاعات الدولة بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص للاستثمار في هذا المجال، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، إذ نستهدف زيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50% من إجمالي عددها بحلول عام 2050».
