عدد اليوم
تضم استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030 نحو 9 برامج تعتمد نهج الشراكات المتعددة، يُتوقع أن تسهم في توفير 22% من استهلاك الطاقة و32% من استهلاك المياه بما يعادل توفير 8 مليارات درهم، بالإضافة إلى الحد من انبعاث أكثر من 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون - أي ما يعادل إزالة 1.5 مليون مركبة من الطرق لمدة عام كامل.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل حول تحديث استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030 التي نظمتها دائرة الطاقة بأبوظبي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهي: دائرة البلديات والنقل، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي لخدمات الطاقة.وهدفت الورشة لاستعراض ومناقشة أبرز المستجدات والإنجازات التي حققتها الاستراتيجية التي أطلقتها دائرة الطاقة عام 2019، والتي تسعى إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة والمساهمة في ضمان أمن إمدادات الطاقة واستدامة مصادرها بالإمارة، انسجاماً مع رؤية أبوظبي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
واطلع ممثلو الجهات الحكومية على أهم التحديات الحالية التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية وبحث سبل معالجتها، إضافة لتوظيف الأطراف المعنية خبراتها لمواكبة عملية تطوير الاستراتيجية.
وركزت الورشة على تقييم الوضع الحالي والمستقبلي للاستراتيجية والفرص التي جرى تحديدها، إضافة لاستعراض حجم الإنجاز في تحقيق الأهداف، والحاجة إلى التنسيق مع الاستراتيجيات المحلية والوطنية، وملخص حول التحديات التي تمت مواجهتها والتحسينات التي يمكن إدخالها على المبادرات الرئيسية وطرح الأفكار وتقييم الحلول المقترحة.
وقال المهندس أحمد جمعة الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة: «في عام الاستدامة، نواصل العمل والتعاون مع جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة تنفيذ برامج استراتيجية إدارة جانب الطلب وترشيد الاستهلاك، والتي تسهم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
وأضاف الفلاسي: «تضع استراتيجيتنا إطار عمل تنفيذي يتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات والممكنات لمساعدة الجهات والشركات والأفراد في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، واعتماد تدابير فعّالة لرفع كفاءة الاستهلاك، ومن المتوقع أن يسهم تحديث الاستراتيجية في تطوير البرامج والمبادرات للوصول للأهداف الموضوعة، من خلال التعاون من مختلف الجهات المعنية، لتعزيز الاستدامة والحفاظ على موارد الإمارة والاستغلال الأمثل لها».
يذكر، أنه منذ إطلاق الاستراتيجية في عام 2019، تم تحقيق العديد من الإنجازات، منها تخفيض ما يقارب 50% من المياه من مستهدف التوفير للعام 2030، وحوالي 31% كهرباء من مستهدف التوفير للعام نفسه. ما يكافئ خفض انبعاثات كربونية بمقدار 3 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى إطلاق العديد من السياسات واللوائح التنظيمية الممكنة لتحقيق تلك المستهدفات مثل: سياسة كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، وبروتوكول أبوظبي للقياس والتحقق.
