عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
أكد رجال أعمال أن الشراكة الاقتصادية الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا تشهد توسعاً مستمراً بفضل العلاقات المتينة بين قيادات البلدين والشعبين الصديقين.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتميز باستنادها إلى مقومات قوية، ورؤى مشتركة، وتأتي في إطار حرص دولة الإمارات على بناء علاقات متوازنة وقوية مع الدولة الصديقة بما يحقق الرفاهية والرخاء.
وأوضحوا أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، تكتسب أهمية بالغة لتوطيد العلاقات الثنائية.
وأضافوا أن العلاقات الإماراتية الفرنسية بشكل خاص تستمد قوتها من دعم ومتابعة وتوجيهات قيادة البلدين ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والتي أسهمت في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون والتنسيق في جميع المجالات.
وتشمل الشراكة الاقتصادية بين البلدين مجالات الصناعة والسياحة والطيران وأسواق المال والفضاء والدفاع والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا.
رؤى مشتركة
وقال رجل الأعمال أحمد خلف المزروعي، نائب رئيس جمعية المقاولين، إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، تسهم بشكل حاسم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الكبيرين.
وأشار إلى أن التنسيق مع الجانب الفرنسي يشمل مختلف المجالات، ويرتقي إلى أعلى المستويات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وقضايا البشرية بشكل عام.
ونوه بأن أهم ما يميز العلاقات بين البلدين أنها قائمة على مقومات قوية ورؤى واضحة تهدف لبناء شراكات طويلة الأمد، وبما يضمن التنسيق الدائم تجاه القضايا العالمية والإقليمية.
ولفت إلى أنه على الجانب الاقتصادي تتمتع الإمارات وفرنسا بعلاقات ثنائية متينة في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع النفط والغاز والبنية التحتية والفضاء.
علاقات تجارية
ومن جانبه، أكد عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة «عيسى الغرير للاستثمار» أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في بناء العلاقات الثنائية القوية مع القوى العظمى، ومنها دولة فرنسا الصديقة.
ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الوطيدة مع فرنسا تأتي بفضل الجهود التي بذلتها القيادات في البلدين الصديقين، بما يهدف إلى رفاهية الشعبين الصديقين.
وقال إن هذه العلاقات الاقتصادية تشهد توسعاً مستمراً لتشمل مختلف القطاعات مثل الصناعة والسياحة والطيران وأسواق المال والفضاء والدفاع.
ونمت قيمة التبادل التجاري بين دول الإمارات وجمهورية فرنسا خلال عام 2022 بنسبة 16.8% لتصل إلى 29.44 مليار درهم، مقابل 25.2 مليار درهم في عام 2021، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين 25.2 مليار درهم قيمة الواردات، وحوالي 4.2 مليار درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير.
وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الإماراتي إلى فرنسا 111.1 مليون دولار بين عامي 2017 و2021، في حين بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الفرنسي إلى الإمارات العربية المتحدة حوالي 3 مليارات دولار للمدة نفسها.
وتعد أبرز قطاعات الاستثمار الرئيسية في فرنسا هي المنتجات الاستهلاكية، الطاقة المتجددة والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال والمكونات الإلكترونية.
نمو متواصل
بدوره، قال رجل الأعمال محمد الملا إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، تكتسب أهمية بالغة في ظل التطورات السياسية والاقتصادية على الساحتين العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين تصب في صالح القضايا العالمية الملحة، كما تعطي التعاون الاقتصادي بين الجانبين زخماً كبيراً، وهو الأمر الذي يلمسه رجال الأعمال في كلا البلدين.
ونوه بأن جمهورية فرنسا من الدول التي تتمتع بصقل اقتصادي كبير، كما أن اقتصاد دولة الإمارات من أكثر الاقتصاديات العالمية انتعاشاً وقوة، وهو الأمر الذي يزيد من أهمية بناء علاقات اقتصادية بين الجانبين.
وأشار إلى أن نشاط العمليات التجارية بين الإمارات وجمهورية فرنسا، يأتي بفضل الجهود التي تبذلها قيادات البلدين الشقيقين، حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأول زيارة دولة رسمية خارجية له إلى فرنسا بعد توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الإمارات، في إشارة واضحة إلى أهمية العلاقات بين البلدين. ووفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تضمن تقرير بيانات التبادل التجاري بين الإمارات وفرنسا خلال الفترة من 2013-2022، إلى نمو التبادل التجاري بين الجانبين في العام 2014 إلى 27.4 مليار درهم، مقابل 24.58 مليار درهم في عام 2013.
وسجل العام 2015، معدل تبادل بين الجانبين بلغ 26.4 مليار درهم ليرتفع في عام 2016 إلى 27.1 مليار درهم، وما قيمته 26.8 مليار درهم في عام 2017، وما يقارب 28 مليار درهم في عام 2018، وأكثر من 27.6 مليار درهم في عام 2019.
وأفادت بيانات التقرير بتصدر سلع حلي ومجوهرات من معادن ثمينة قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها من فرنسا خلال عام 2022، بقيمة 2.96 مليار درهم، وتلاها سلع محركات نفاثة بقيمة 2.58 مليار درهم، وعطور بقيمة 2.1 مليار درهم، وأدوية بقيمة 1.4 مليار درهم، وحقائب بقيمة 1.3 مليار درهم. وفي بند إعادة التصدير، تصدرت سلع أجزاء مركبات جوية القائمة بقيمة 1.1 مليار درهم، وتلاها سلع حلي ومجوهرات من معادن ثمينة بقيمة 421 مليون درهم، ومحركات نفاثة بقيمة تجاوز 200 مليون درهم، وسيارات بقيمة 146 مليون درهم، وعطور بقيمة 128 مليون درهم، فيما تصدرت سلع زجاجات التعليب بند الصادرات الإماراتية بقيمة 88 مليون درهم.
مقار إقليمية
ومن ناحيته، قال رمزي رعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة «تي بي دبليو أيه رعد» إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، زيارة مهمة جداً من الناحيتين السياسية والاقتصادية. وأشار إلى أنه من الناحية الاقتصادية يتمتع البلدان بعلاقات قوية وممتدة، لافتاً إلى الوجود المكثف للعلامات التجارية الفرنسية في أسواق الدولة في مختلف المجالات مثل السيارات والعطور والساعات. ولفت إلى أنه على صعيد صناعة الإعلانات، فإن أكبر وكالات الإعلانات الفرنسية تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها، ما يسهم في توجيه جزء كبير من الإنفاق الإعلاني إلى الإمارات والمنطقة بشكل عام. وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر مستثمر من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جمهورية فرنسا، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين في مختلف القطاعات الإستراتيجية والتي تأتي ضمن إطار مبادرتي «فرنسا2030» و«اصنع في الإمارات».
