عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس افتتاح الدورة التاسعة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، المُقامة تحت شعار «التجارة العالمية 2.0، المناطق الحرة منظومة من الثقة تدعم الازدهار».
وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال افتتاح الحدث: «تأتي هذه الاستضافة في ضوء نجاح النموذج المتميز الذي أسسته دبي للمناطق الحرة ودورها كركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية، حيث دعمت الإمارة هذا القطاع الحيوي ببنية تحتية قوية وأطر تشريعية وتنظيمية مرنة، وخدمات وتسهيلات عالمية المستوى لتخلق بيئة أعمال حيوية ومحفّزة، ما جعل مناطقها الحرة التي تغطي دائرة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وجهة جذب عالمية رئيسة لكبرى مؤسسات الأعمال والشركات المتخصصة في مختلف المجالات، ونقطة انطلاق لشركات «اليونيكورن»، التي تحوّلت إلى العالمية انطلاقاً من دبي».
وأكد سموه، أن المناطق الحرة في دبي كان لها إسهامها الواضح في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة على مدار العقود الماضية، كما سيكون لها دورها المؤثر في تحقيق الأهداف الطموحة التي تتضمنها أجندة دبي الاقتصادية (D33) وتسعى دبي من خلالها للتحوّل إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم خلال السنوات العشر المقبلة.
ونوّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بدور المناطق الحرة في دبي في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد والتجارة العالمية ووجهةً نموذجيةً لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات وأصحاب المواهب والمبدعين من كافة أنحاء العالم، بما توفره من بيئة تكنولوجية متطورة وحلول استشرافية تسهم في استقطاب المزيد من الأعمال الجديدة لاسيما ضمن القطاعات المستقبلية.
80 مليون فرصة عمل
وقال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، خلال المؤتمر: إن المناطق الحرة تلعب دور مهم في المنظومة الاقتصادية العالمية، باعتبارها أحد أكثر المحركات الاقتصادية التنموية والحيوية في تطوير وتعزيز سلاسل التوريد والتجارة العالمية، معلناً أن عدد المناطق الحرة العالمية اليوم يتجاوز 4 آلاف منطقة حرة، توفر أكثر من 80 مليون فرصة عمل، كما أن أكثر من ثلث التجارة العالمية تمر عبر المناطق الحرة.
واعتبر الزرعوني استضافة دبي للمؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة إشارة إلى النموذج التكاملي والتفاعلي التي تجسده المناطق الحرة بدبي، ودعم القيادة الرشيدة لها لتحقيق مكانتها الاقتصادية العالية وثقة مجتمع الأعمال الدولي بها، إذ أنها تعطي مفهوماً أكثر تقدماً في تفعيل وتشغيل المناطق الحرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، منوهاً بأن الدورة التاسعة من المؤتمر ستقدم محاور أكثر تعمّقاً حول التوجهات والابتكارات في تطوير نموذج المناطق الحرة على صعيد التشغيل والبنية التحتية بالإضافة إلى السياسات والمبادرات المتنوعة.
وعقدت الجلسة الرئيسة الأولى تحت عنوان «منظومة من الثقة: كيف تتم بناؤها، تشغيلها واستدامتها» بمشاركة معالي إيتو بيسونو، وزير الصناعة في الجمهورية الدومنيكية، وريكاردو تريفينو، نائب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، وكيفن شكسبير، مدير المشاريع الاستراتيجية والتطوير لهيئة التصدير والتجارة البريطانية، وجوشن كنكت، الرئيس التنفيذي لإيفزا دبي ولارس كارلسون، الرئيس الدولي للتجارة والجمارك في ميرسك. وركزت الجلسة الثانية على إدارة التحديات التي واجهت التجارة العالمية وتخفيف آثارها بعد جائحة (كوفيد-19)، وشارك فيها أوليفر سايكس، شريك في PWC (الإمارات).
أفضل الممارسات في مكافحة التجارة غير المشروعة
تعد الدورة التاسعة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، الحدث الأكبر منذ تأسيس المنظمة حيث شارك بها 19 وزيراً من عدة دول حول العالم، وممثلو قيادات المنظمات الدولية ومنها: منظمة التجارة الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 600 من مسؤولي المناطق الحرة، والخبراء ومستثمرين ورواد أعمال من أكثر من 70 دولة، كما حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين في دبي.
وتستعرض المنظمة العالمية للمناطق الحرة خلال الحدث برامجها ومبادراتها الاستثنائية في زيادة تنافسية وتقدم المناطق الحرة العالمية، حيث ستسلط الضوء على مؤشر «ازدهار» للمناطق الحرة، والذي يهدف إلى تشجيع المناطق الحرة على اعتماد الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة. كما أنها ستكشف عن «برنامج شهادة المنطقة الآمنة»، والذي يعكس أفضل الممارسات في مكافحة التجارة غير المشروعة وغسيل الأموال والاتجار بالبشر.
وتستعرض المنظمة خلال القمة تفاصيل «برنامج شهادة المنطقة الرقمية» الذي صممته بالتعاون مع شركة استشارات دولية وذلك في إطار توجهها الاستراتيجي حول تطوير نهج التحول الرقمي ومهارات الموظفين لتمكينهم من تبني الحلول الرقمية في عملياتهم التجارية، وخدمة الشركات لإدارة أعمالها عن بُعد.
