عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
باشرت شركات التطوير العقاري خلال الأشهر الأولى من العام الحالي ترسية المزيد من عقود تنفيذ المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها بأبوظبي مؤخراً، ليواصل القطاع العقاري دوره في دعم النشاط بقطاع المقاولات والإنشاءات بالدولة، مع التزام شركات التطوير بإنجاز المشاريع المعلن عنها وفق الخطط الزمنية المحددة.
وبلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، نحو 121 مليار درهم (33 مليار دولار)، حيث حافظت العقارات على صدارتها مستحوذة على 63% من إجمالي العقود، لتصل إلى 76.7 مليار درهم (20.9 مليار دولار)، بحسب البيانات الصادرة عن شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط. وتوزعت العقود الإنشائية، المبرمة في الإمارات على 5 قطاعات رئيسة، هي العقارات، والمنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والمرافق، بحسب التقرير.
وأكد مسؤولون عقاريون ومقاولون لـ«الاتحاد» أن ارتفاع وتيرة إطلاق شركات التطوير العقاري لمشاريع جديدة خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بفترة جائحة «كوفيد 19» بين عامي 2020 و2021، يدعم نشاط قطاع المقاولات والإنشاءات بالدولة، لاسيما مع التزام الشركات بترسية عقود تنفيذ هذه المشاريع وإنجازها وفق الخطط الزمنية المحددة. وأطلقت شركات التطوير العقاري بأبوظبي خلال العام الماضي، 14 مشروعاً جديداً، توفر ما يقارب 6 آلاف وحدة سكنية، ارتفاعاً من 10 مشاريع تضم أكثر من 3100 وحدة سكنية تم إطلاقها عام 2021، بعدما سجل عام 2020 تراجعاً ملحوظاً في عدد المشاريع الجديدة، بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19»، حيث أطلقت الدار العقارية خلال 2020 مشروع «نويا» فقط في جزيرة ياس، والذي يوفر 510 منازل وتاون هاوس. وخلال الربع الأول من العام الحالي، كشفت شركات التطوير العقاري بالعاصمة عن 7 مشاريع جديدة منذ بداية 2023، توفر نحو 3500 وحدة سكنية، منها 4 مشاريع لشركة الدار العقارية، توفر نحو ألفي وحدة، ما عزز من مبيعات القطاع العقاري بالإمارة.
مقاولون محليون
وأعادت الدار العقارية ضخ 7.6 مليار درهم في الاقتصاد المحلي خلال عام 2022، حيث منحت الشركة 100% من عقود مشاريعها في عام 2022 لموردين معتمدين حاصلين على شهادة برنامج القيمة المحلية المضافة. وخلال العام 2021، منحت «الدار» 16 عقداً تغطي مشاريع البنية التحتية والمشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبوظبي، والتي تمت ترسيتها على 14 شركة مقاولات تتخذ من الإمارات مقراً لها، حيث بلغت قيمة العقود الممنوحة عبر المشاريع التطويرية لـ«الدار» أكثر من 8.5 مليار درهم خلال 2021. وأوضح عادل عبد الله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للمشاريع»، أن برنامج القيمة المحلية المضافة، يرتكز على إعطاء الأولوية في معظم العقود للمقاولين والاستشاريين والموردين المحليين، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن البرنامج يرسخ التزام «الدار» بمسيرة التنمية المستمرة وجهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، كما يهدف إلى تعزيز قاعدة المقاولين والمستشارين المحليين. وأسهم تطبيق برنامج مجموعة «الدار» للقيمة المحلية المضافة في إعادة ضخّ نحو 16.4 مليار درهم من قيمة العقود الموقعة عامي 2021 و2022، في الاقتصاد المحلي.
جزيرة الجبيل
ومنحت جزيرة الجبيل مؤخراً عقداً بقيمة 327 مليون درهم، لشركة دار الإنشاءات للمقاولات العامة، لإنشاء وجهتها الجديدة إطلالات الجبيل في قرية سوق الجبيل، والمؤلفة من 242 وحدة سكنية، والتي تم إطلاقها في فبراير من العام الحالي.
ويتضمن العقد تطوير 242 شقة سكنية، ضمن مجموعة من المباني غير المرتفعة، بالإضافة إلى 23 محلاً تجارياً في الطابق الأرضي للمباني.
وتبلغ ميزانية مشروع جزيرة الجبيل، المملوك لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وتتولى شركة «ليد-LEAD» مسؤولية تنفيذه وإدارته، 10 مليارات درهم، وسوف يتضمن 6 قرى سكنية.
أعمال الأساسات
وأعلنت شركة بلووم القابضة، يناير الماضي، تعيين شركة الإمارات المساندة مالتاورو، مقاولاً رئيسياً لإنجاز المرحلة الأولى «قرطبة» من مشروع بلووم ليفينج في أبوظبي.
وجاء ذلك تبعاً لتعيين شركة ادرافور الإمارات، في شهر سبتمبر من العام 2022، كأول مقاول لأعمال الأساسات في بلووم ليفينج.
كما أعلنت «بلووم» مارس الماضي، تعيين شركة ادرافور الإمارات مقاولاً لأعمال الأساسات في المرحلة الثانية «توليدو» من مشروع بلووم ليفينج، في أبوظبي. وتضم المرحلة الثانية «توليدو» 405 وحدات سكنية، ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج بحلول الربع الثاني من عام 2025.
وكانت «بلووم» قد طرحت منتصف العام الماضي، 257 منزلاً وفيلا مستقلة ضمن المرحلة الأولى «قرطبة»، من مشروع بلووم ليفينج بأبوظبي، والذي تبلغ تكلفته 9 مليارات درهم، ويوفر أكثر من 4.5 ألف وحدة سكنية.
وأكد كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة، التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، لافتاً إلى وجود طلب مرتفع على شراء العقارات بمشروع بلووم ليفينج، ما يعزز من خطط الشركة لطرح المزيد من الوحدات الجديدة بالمشروع.
بنية تحتية
ووقعت مجموعة كيو القابضة، مارس الماضي، عقداً مع شركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC بقيمة 470 مليون درهم لتنفيذ أعمال البنية التحتية والطرق المتعلقة بالمرحلة الأولى من مشروع ريم هلز في جزيرة الريم.
وستتولى شركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC، إحدى شركات مجموعة تروجان كونستركشن، تنفيذ أعمال شبكات الطاقة، والماء، والصرف الصحي، والاتصالات، والغاز، الضرورية للمشروع، بالإضافة إلى أعمال شبكة الطرق الداخلية، وتشكيل الجزر، والقناة المائية. وخلال العام الماضي، كشفت «كيو للعقارات» عن مشروع «ريم هلز» بجزيرة الريم، والذي سيوفر نحو 2238 وحدة سكنية، بتكلفة 8 مليارات درهم، حيث طرحت خلال مارس الماضي، المرحلة الأولى من المشروع التي تضم نحو 221 فيلا سكنية، فيما كشفت سبتمبر الماضي، عن طرح وبيع كل الوحدات السكنيّة للمرحلة الثانية من المشروع، والتي توفر نحو 166 فيلا، بينما أطلقت، فبراير الماضي، مرحلة جديدة من المشروع تضم 593 وحدة سكنية، والتي تم بيعها بالكامل فور الطرح.
البناء والتشييد
وتضاعفت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات لتصل إلى 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم) خلال الربع الأول 2023، حيث جاء قطاع البناء والتشييد في الصدارة باستحواذه على 49.3% من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول 2023، وذلك وفقاً لتقرير «كامكو إنفست». وسجلت المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد نمواً بنسبة 146.9% على أساس سنوي لتصل إلى 5 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام 2023، فيما بلغت قيمة العقود المسندة ضمن قطاع المياه 2.6 مليار دولار، وسجل قطاع الكيماويات 1.5 مليار دولار، والغاز 322 مليون دولار، والنفط 190 مليون دولار.
شركات صغيرة
أوضح حمزة إبراهيم، المدير التنفيذي في شركة الموناليزا للمقاولات، أن توالي إطلاق شركات التطوير العقاري مشاريع جديدة خلال الفترة الأخيرة، وترسية المزيد من عقود تنفيذ هذه المشاريع، يدعم نشاط قطاع المقاولات والإنشاءات بالدولة.
وأضاف أن شركات المقاولات الكبيرة تستفيد في المقام الأول من هذه المشاريع، كما تستفيد بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ أعمال من الباطن بتلك المشاريع.
وقال حمزة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستفيد بشكل أكبر من مشاريع الأراضي التي يتم طرحها، حيث تتولى هذه الشركات تنفيذ المساكن الخاصة بالمشترين، موضحاً أنه بوجه عام فإن المساكن الخاصة، لاسيما الخاصة بقروض إسكان المواطنين، تستحوذ على النسبة الأكبر من أعمال شركات المقاولات الصغيرة في أبوظبي.
