عدد اليوم
باريس (أ ف ب)
سجلت الأنشطة الاقتصادية في فرنسا نمواً طفيفاً خلال الربع الأول من 2023 رغم التضخم الذي واصل التأثير سلباً على استهلاك الأسر، لكن الصعوبات قد تتفاقم في ما تبقى من السنة.
بعد ارتفاع نسبته 2.6 % في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 برمته، استمر النشاط بالمقاومة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% مطلع العام 2023 رغم التباطؤ الذي بدأ نهاية العام الماضي والإضرابات المتكررة احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد.
بقي استهلاك الأسر المحرك التقليدي للنشاط الاقتصادي، مستقراً بين يناير ومارس مقارنة بنهاية العام 2022. وعوض التحسن في الإنفاق على مصادر الطاقة والسكن والمطاعم التراجع في استهلاك السلع (-0.2 %)، خصوصاً في استهلاك المواد الغذائية (-2.3%) وهما مجالان زاد التضخم فيهما على 10%.
وأوضح ماكسيم دارميه خبير الاقتصاد لدى «آليانز ترايد» لوكالة فرانس برس «عموماً، نلاحظ استمرار الضعف الكبير. يواصل التضخم المرتفع تأثيره السلبي الواسع على استهلاك الأسر للمواد الغذائية». وارتفع التضخم إلى 5.9% بمعدل سنوي في أبريل (بعد 5.7% في مارس) وفق معهد Insee الذي ينسب هذا الأمر إلى أسعار الطاقة والخدمات.
