عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2023، لتحديد الشروط والحالات التي لا يعد فيها مجرد وجود شخص طبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة سبباً لأن تصبح للشخص غير المقيم (الشركة الأجنبية) منشأة دائمة في الدولة لأغراض ضريبة الشركات، في حال كان وجوده مؤقتاً بسبب ظروف استثنائية غير متوقعة، وليست لديه أي نية للبقاء في الدولة بمجرد انتهاء هذه الظروف. كما ويفصل القرار حالات الوجود المؤقت والاستثنائي في الدولة وتلك ذات الطابع العام والخاص. ويهدف القرار إلى توفير المزيد من الوضوح ومنع التهرب والازدواج الضريبي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وفي سياق القرارات التنظيمية المرتبطة بضريبة الشركات، أصدرت الوزارة كذلك القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023، والذي ينص على ضرورة إعداد الأشخاص الخاضعين للضريبة ممن تتجاوز إيراداتهم 50 مليون درهم والأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة لقوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يوفر القراران الشفافية والبساطة والوضوح بخصوص نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، مما يسهل الامتثال الملائم للقانون ويحد من مخاطر التهرب والازدواج الضريبي، وبهذا يضمن بيئة ضريبية عادلة ومنظمة للجميع».
