عدد اليوم
لندن (الاتحاد)
قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد «إن رهانات نمو الاقتصاد العالمي مرتبطة بخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد ومن بينها صناعة الفضاء، والطاقة المتجددة، ونماذج الاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تعمل جميعها على بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للبشرية».
جاء ذلك، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمنتدى «سيتي ويك 2023»، والتي انطلقت أمس في لندن، حيث تركز هذه الدورة خلال قممها الثلاث على قضايا التغير المناخي والتمويل الأخضر والاستدامة، والتبني المؤسسي وتنظيم الأصول الرقمية، والرقمنة والابتكار في أسواق رأس المال.
استثمارات أجنبية مباشرة
وأضاف معاليه: حققت دولة الإمارات نقلة نوعية في مسيرة تحولها نحو نموذج اقتصادي معرفي أكثر مرونة وتنوعاً، من خلال الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد ومن بينها الطاقة المتجددة، حيث شرعت الدولة في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة منذ أكثر من 15 عاماً، وتستثمر بها اليوم أكثر من 40 مليار دولار، وتخطط لاستثمار نحو 160 ملياراً إضافية على مدى العقود الثلاثة القادمة، لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع المهم، بهدف خلق مسارات جديدة داعمة لنمو اقتصادها الوطني بشكل مستدام، وترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية جاذبة للاستثمار في النماذج الاقتصادية الجديدة، حيث تستهدف الدولة استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم في قطاعات الاقتصاد الجديد بحلول عام 2030.
التنمية الاقتصادية
وتابع معاليه: أطلقت حكومة دولة الإمارات العديد من المبادرات الاستراتيجية الناجحة لتعزيز اعتمادها على قطاعات الاقتصاد الجديد في دعم نمو اقتصادها الوطني، بتوجيهات القيادة الرشيدة، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، ومن بينها سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031، والتي أسهمت في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدولة، وأجندة الإمارات الخضراء 2030 والتي عززت من تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعمت الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، حيث انعكس الأثر الإيجابي لهذه المبادرات على مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 7.6% في عام 2022، وبنسبة 3.9% خلال عام 2023 ترتفع إلى 4.3% في 2024، بحسب ما أعلنه المصرف المركزي.
تحديات التغير المناخي
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات أيقنت مبكراً أن تحديات التغير المناخي تحمل الكثير من الفرص الواعدة لدفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي قدماً، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الحكومات ومجتمعات الأعمال، لذلك عملت على توظيف التقنيات الحديثة من أجل خلق فرص اقتصادية جديدة في قطاعات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين، وقطاع السيارات الكهربائية، وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد، بما ينسجم مع جهودها في تبني مشروعات مبتكرة داعمة لخططها الاستراتيجية لبناء اقتصاد نظيف، وذلك في إطار مبادرتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
تسريع الابتكار
لفت معالي ابن طوق إلى أن الإمارات تعمل على تعزيز شراكتها التاريخية مع المملكة المتحدة، مؤكداً أن إطار «الشراكة من أجل المستقبل» الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، ساعد في تسريع التمويل والابتكار في القطاعات الاقتصادية الجديدة. وقال في هذا الصدد: تعد الإمارات من الداعمين لخطة حكومة المملكة المتحدة من أجل ثورة صناعية خضراء، فيما بلغت استثمارات «مصدر» في مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المملكة المتحدة نحو 4 مليارات جنيه إسترليني، كما أعلنت مؤخراً عن استثمار مليار جنيه إسترليني في تقنية تخزين البطاريات البريطانية، حيث تعد هذه الاستثمارات الحصة الأكبر من محفظة استثمارات «مصدر» خارج دولة الإمارات.
