عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
كشفت جهات حكومية اتحادية ومحلية وشركات كبرى، خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، عن مبادرات وتسهيلات جديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يدعم فرص نمو وتوسعة أعمال هذه الشركات. وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات 557 ألف شركة مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عدد إجمالي الشركات مليون شركة عام 2030، بحسب وزارة الاقتصاد. ويسهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة %63.5 في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و%10.4 ارتفاع في عدد الشركات المملوكة للإماراتيين في العام 2022.
تسهيلات ضريبية
وأصدرت وزارة المالية الشهر الحالي القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات).
وينص القرار الوزاري الخاص بتسهيلات الأعمال الصغيرة على أنه يمكن للأشخاص المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات المطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة في حال لم تتجاوز إيراداتهم عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة مبلغ 3 ملايين درهم عن كل فترة ضريبية، وعليه، فإنه متى ما تجاوزت إيرادات الخاضع للضريبة حد الـ3 ملايين درهم في أي فترة ضريبية فإن تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تكون متاحة.
ويُطبق حد الـ3 ملايين درهم على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023 ويستمر تطبيق ذات الحد للإيرادات على الفترات الضريبية اللاحقة فقط التي تنتهي قبل أو في 31 ديسمبر 2026.
مبادرة رقمية
وكشفت وزارة الاقتصاد الشهر الحالي عن إطلاق مبادرة رقمية لتسريع نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية، بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية، وذلك في إطار المرحلة الثانية لمشروع موطن ريادة الأعمال.
وتشمل المبادرة برنامجاً يهدف إلى تنمية القدرات لدى الشركات، عبر استفادتها بالحلول الرقمية والذكية لأنظمة سيسكو، بالإضافة إلى برنامج لتزويد الشركات بالخبرات والمعرفة والمهارات حول مجالات الابتكار الرقمي وتطوير الأعمال والمبيعات والقيادة والتسويق.
وتمثل شراكات مشروع موطن ريادة الأعمال مع القطاعين الحكومي والخاص أهمية كبيرة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وتوفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لنمو أعمال الشركات الناشئة.
موطن ريادة الأعمال
وكانت وزارة الاقتصاد، قد أطلقت أكتوبر الماضي، المرحلة الثانية من مشروع موطن ريادة الأعمال، بهدف دعم ممكنات النمو لدى المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع مجموعة واسعة ومتنامية من الشركاء في القطاعين العام والخاص.
واستطاع موطن ريادة الأعمال تحقيق نجاحات كبيرة خلال المرحلة الأولى شملت تقديم دعم يقدر بنحو 20 مليون درهم مقدم لرواد الأعمال والشركات الناشئة من قبل شركاء المشروع من القطاع الخاص، ودعم نحو 1000 مشروع من أصل أكثر من 5 آلاف من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سجلت في بوابة موطن ريادة الأعمال، إضافة إلى إطلاق 10 برامج صممت خصيصاً لرواد الأعمال المسجلين في منصة المشروع.
وتشهد المرحلة الثانية من موطن «ريادة الأعمال» توسيع مظلة الشراكات القائمة لتشمل شراكات وتفاهمات جديدة مع جهات وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وأخرى عابرة للحدود.
وستشمل مبادرات وبرامج المرحلة الثانية إطلاق 10 برامج جديدة ترفد رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بأفضل الخبرات والأدوات الرقمية والحلول التمويلية اللازمة لنمو أعمالهم وفق أفضل الممارسات العالمية.
تخفيف الأعباء
إلى ذلك، أكد خبراء أن الكشف عن مبادرات وتسهيلات جديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، باعتبار الشركات الصغيرة، المحرك الرئيس للاقتصاد.
وأشار غسان حمود، المدير الشريك في شركة يمناك للاستشارات الإدارية، إلى أهمية إصدار وزارة المالية مؤخرا القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023 حول تسهيلات الأعمال الصغيرة، فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والأعمال، ما يسهم في دعم الشركات الناشئة والأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر، بتقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها. وأوضح أن هذه القرار له تأثير إيجابي على أعمال الشركات الصغيرة، لاسيما أن بعض الشركات الناشئة لا زالت في مرحلة التعافي من تداعيات الجائحة، فضلا عن نقص السيولة لدي بعض الشركات، مشيرا إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة استقبلوا هذا القرار بمزيد من التفاؤل والترحيب.
وأكد حمود أن الفترة الأخيرة شهدت الكشف عن تسهيلات عدة، لافتا إلى ضرورة أن يشمل الدعم كافة القطاعات، فضلا عن أهمية التركيز على توفير المزيد من التسهيلات فيما يتعلق بالتمويل.
وجهة عالمية
بدوره، أكد رائد الأعمال عبيد بن طوق، المؤسس لشركة بن طوق للنقليات، أن تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال، يعد أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين، وفق رؤية القيادة الرشيدة في الإمارات.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت قيام العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بإنشاء صناديق ومؤسسات خاصة وداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تقديم دعم خاص واستحداث مبادرات تدعم بشكل مباشر المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يملكها المواطنين، ما يعزز من دور الشركات الصغيرة في تحقيق التنمية المستدامة. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عالميا في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2022-2023، لتبرز الإمارات كمركز عالمي في استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
ولفت ابن طوق إلى أهمية إعلان وزارة المالية مؤخرا عن تسهيلات للشركات الصغيرة فيما يتعلق بضريبة الشركات، فضلا عن إطلاق وزارة الاقتصاد للعديد من المبادرات مثل مشروع موطن ريادة الأعمال، بهدف تحفيز أعمال الشركات الناشئة، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الكشف عن المزيد من المبادرات الداعمة للشركات الناشئة والصغيرة باعتبارها المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد.
المشتريات الحكومية
أكدت وزارة الاقتصاد مؤخرا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة ومن أهم المصادر التي تساهم بالناتج الإجمالي المحلي غير النفطي. وأوضحت أن برنامج المشتريات الحكومية يعمل على تسهيل وصول أعضاء البرنامج للمناقصات المطروحة وتمكينهم من التقديم والمنافسة على تلك المناقصات، وجاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنه 2014 بنص صريح على تخصيص نسبة 10% من مشتريات الجهات الاتحادية لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص نسبة 5% من مشتريات الشركات والجهات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما نسبته 25% وأكثر منها، كما تم إغفاء المشاريع من رسوم التسجيل بمنصات المشتريات ومنحها أولوية في الحصول على المناقصات ومنح المشاريع الوطنية هامش في التقييم الفني والسعري عن العروض الأخرى المقدمة حيث سيحصل المشروع تلقائيا على أفضلية سعرية بنسبة 10%.
وساهم برنامج حوافز بتخفيض تكاليف التشغيل على أصحاب المشاريع الوطنية وذلك من خلال تصنيف المشاريع ضمن الفئة الأولى وبالتالي تحصل هذه المشاريع على رسوم مخفضة لاستقدام العمالة تصل إلى نسبة 90% خصم مما يعزز من إمكانية الشركات في المنافسة من خلال تخفيض تكاليف ممارسة أعمالها وقد بلغ عدد الشركات التي استفادت من برنامج حوافز 1132 مشروعا. وقامت وزارة الاقتصاد بتنفيذ مجموعة واسعة من برامج التدريب وتطوير مهارات رواد الأعمال بالدولة، حيث استفاد من هذه الدورات خلال السنتين الماضيتين أكثر من 20 ألف رائد أعمال.
«أبطال أبوظبي»
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي فبراير الماضي برنامج «أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة» لتمكينها من معرفة الفرص المتاحة، وزيادة حصتها من مشتريات الشركات الكبيرة في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
ويقوم البرنامج بالتعاون مع الشركات الكبيرة في القطاعين الخاص والحكومي بزيادة الوعي تجاه قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفتها جهات توريد موثوقة، وتطوير «أبطال» داعمين للشركات الصغيرة والمتوسطة في المؤسَّسات الكبيرة لتحقيق أهداف البرنامج.
وأعلنت كلُّ من شركة الدار العقارية، ومجموعة الاتحاد للطيران، ومجموعة حديد الإمارات - أركان، ومصنع الاتحاد للورق، التزامها بالمشاركة في برنامج «أبطال الشركات الصغيرة والمتوسطة» عبر توفير فرص للمشتريات بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون درهم (7.5 ملايين لكل شركة) تُرسَّى على الشركات التي تُختار في المرحلة الأولى من البرنامج.
