عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن برنامج «مصنعين» يُشكل أداة تمكين للكفاءات الإماراتية لشغل وظائف نوعية بالقطاع، لافتاً إلى أنه سيتم تفعيل البرنامج الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، من خلال بدء البرامج التدريبية في الربع الثالث من العام الحالي. وقال السويدي، في حوار مع «الاتحاد»: إن الوزارة ستقوم، من خلال ربط المصانع المسجلة لديها، بالعمل والتعاون في هذا البرنامج، كما سيتم إنشاء لجنة مختصة بالتوطين تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضوية كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، لضمان تحقيق أهداف ومخرجات البرنامج. ولفت إلى أن الجهات الثلاث ستقوم بحملة وطنية واسعة للتعريف بالوظائف الصناعية الوطنية وأهميتها للكوادر الوطنية، كما سيتم عقد «ملتقى مصنعين» لجمع المصانع المشاركة في البرنامج مع الباحثين عن عمل تحت مظلة واحدة.
وقال إنه سيتم تصميم برامج تدريبية متنوعة بناء على متطلبات المصانع مع أكبر المعاهد التدريبية في الدولة، والتي ستستند إلى فهم شامل لاحتياجات ومتطلبات المصانع، لضمان أن تكون برامج التدريب عالية الجودة وتفي بمعاييرها ومتطلباتها، وكذلك فهم المهارات والمعرفة المطلوب توافرها لدى المواهب والكفاءات الإماراتية، وسيتم من خلالها تحديد أهداف وطرق التدريب المناسبة، والمحتوى التدريبي، والأساليب الأنسب لمنح التدريب، بحيث تكون تفاعلية وجذابة. وبلغ عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الصناعي والخدمي في القطاع الخاص في عام 2022 حوالي 9 آلاف مواطن، بزيادة مقدارها 1987 مواطناً مقارنه بعام 2021.
أهداف البرنامج
وأوضح السويدي أنه تم إطلاق برنامج «مصنعين» بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تماشياً مع المستهدفات الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل للإماراتيين في قطاعات نوعية، أبرزها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو نهج متعدد يتضمن التعاون بين الجهات الحكومية وعدد من المراكز التدريبية المتميزة في الدولة، لرفع الجاهزية المهنية والمعرفية للمواهب والكفاءات الإماراتية في القطاع الصناعي، من خلال برنامج تدريبي يعزز من وصولهم إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع، ويوائم بين مهاراتهم والمتطلبات المهنية للمصانع، بما يؤدي بالمواطنين إلى الالتحاق بالمزيد من الوظائف وتعزيز ريادة الأعمال الصناعية.
وأشار إلى أن البرنامج سيوفر المزيد من الوظائف المهارية العليا في قطاع الصناعة ويمنح المصانع الفرصة لزيادة نسب التوطين لديها، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الوطنية للتوطين التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بتحقيق 2% نمواً سنوياً في الوظائف المهارية لتصل إلى معدل نمو 10% بحلول عام 2026، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، وسيحصل القطاع الخاص في المقابل على حوافز غير مسبوقة من خلال «برنامج القيمة الوطنية المضافة» الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوظائف النوعية
وأكد السويدي أن برنامج القيمة الوطنية المضافة بشكل عام هو أداة تحفيزية للاستثمارات الصناعية في الدولة، حيث يعتبر قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات الاستراتيجية، ومن خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة (أحد مشاريع الخمسين الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة) بلغ عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الصناعي والخدمي في القطاع الخاص في عام 2022 حوالي 9 آلاف مواطن، بزيادة مقدارها 1987 مواطناً مقارنه بعام 2021، وهذا بحد ذاته يعني أن هناك العديد من الفرص الحيوية التي من المتوقع أن تسهم في خلق فرص توظيف وتدريب الكوادر الإماراتية ليشاركوا كإضافة نوعية في خطط التوسع والنمو في القطاع الصناعي تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم الشراكات والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وفي القطاع الصناعي، وتعزيز الاستفادة من الممكنات والحوافز التي يقدمها برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، على مستوى دعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية، وخلق المزيد من الوظائف النوعية للمواطنين في القطاع الخاص تحت مظلة البرنامج، والذي نتوقع أن يشهد نمواً على مستوى الوظائف الفنية للمواطنين من خلال برنامج «مصنعين»، الذي يعد إحدى مبادرات برنامج القيمة الوطنية المضافة.
مستهدفات التوطين
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وضعت أهدافاً طموحة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وهو الهدف الذي يسهم برنامج القيمة الوطنية المضافة في تحقيقه، كما أن هذه الأهداف تنسجم مع التوجهات الوطنية لزيادة عدد الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص، خصوصاً في المهن التي تتطلب كفاءات فنية متقدمة في القطاع الصناعي، والتي يدعمها تطوير برامج تدريبية متخصصة يتم من خلالها الارتقاء بقدرات المواطنين بالمهارات والمعرفة المطلوبة للوظائف الفنية والإدارية، والشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ستعزز توافق برامج التدريب مع احتياجات قطاع الصناعة.
الفئات المستهدفة
وحول الفئات المستهدفة من برنامج «مصنعين»، قال السويدي: «إن البرنامج يعمل على تدريب ورفع مهارات الكوادر الوطنية المسجلة في برنامج (نافس) من مختلف التخصصات في جميع إمارات الدولة، وتوفير فرص وظائف فنية ومتخصصة في القطاع الصناعي من خلال مواءمة المتطلبات المهنية للمصانع، والبرامج التدريبية المصممة من أبرز المراكز التدريبية في الدولة، ويعد قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من القطاعات الحيوية ذات الأولوية والقادرة على استيعاب كوادرنا الإماراتية الشابة الراغبة بالمساهمة في رسم ملامح مئوية الإمارات 2071، حيث تواصل حكومة الإمارات جهودها لتشجيع القطاعات المبتكرة وذات القيمة المضافة العالية، وأنماط الإنتاج الجديدة والمستدامة، ودعم وتمكين كفاءاتنا الوطنية الشابة لامتلاك زمام المبادرة والمساهمة فيها بفعالية».
حملة موسعة
وقال السويدي: إن مستهدفات برنامج «مصنعين» تنسجم مع توجهات دولة الإمارات بتحقيق منظومة اقتصادية شاملة ومستدامة، وتمكين الكوادر البشرية الإماراتية وتأهيلها ورفع كفاءتها لريادة الأعمال والابتكار وشغل الوظائف الفنية في الأنشطة الصناعية، من خلال تعزيز تأهيل الكوادر الوطنية للوظائف الصناعية والتكنولوجية، وتطوير برنامج تدريبي للمواطنين بالتعاون مع المعاهد التدريبية والقطاع الصناعي، وستكون مساهمة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال ربط المصانع المسجلة لديها للعمل والتعاون في هذا البرنامج، كما سيتم إنشاء لجنة مختصة بالتوطين تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضوية كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، لضمان تحقيق أهداف ومخرجات البرنامج.
وأشار إلى أن الجهات الثلاث ستطلق حملة وطنية واسعة للتعريف بالوظائف الصناعية الوطنية وأهميتها للكوادر الوطنية، كما سيتم عقد (ملتقى مصنعين) لجمع المصانع المشاركة في البرنامج مع الباحثين عن عمل تحت مظلة واحدة.
الدفعة الأولى
وتوقع السويدي أن تبدأ البرامج التدريبية اعتباراً من الربع الثالث من العام الجاري، وفي هذا الإطار، سيتم تصميم برامج تدريبية متنوعة بناءً على متطلبات المصانع مع أكبر المعاهد التدريبية في الدولة، والتي ستستند إلى فهم شامل لاحتياجات ومتطلبات المصانع، لضمان أن تكون برامج التدريب عالية الجودة وتفي بمعاييرها ومتطلباتها، وكذلك فهم المهارات والمعرفة المطلوب توافرها لدى المواهب والكفاءات الإماراتية، وسيتم من خلالها تحديد أهداف وطرق التدريب المناسبة، والمحتوى التدريبي، والأساليب الأنسب لمنح التدريب بحيث تكون تفاعلية وجذابة. وقال: إنه نظراً لأهمية هذه التجربة، ستتم متابعة البرامج التدريبية بشكل مكثف عن طريق لجنة التوطين للتحقق من تقدمها والنتائج التي تحققت على مستوى فعالية التدريب، والتعرف على تأثير هذه التدريبات على عمليات المصانع، ومتابعة عمليات توفير وظائف للمواطنين في القطاع الصناعي، ومن خلال العمل مع أكبر معاهد التدريب في الإمارات، سنضمن أن البرامج التدريبية ذات جودة عالية ومصممة لتلبية الاحتياجات المحددة للمصانع، وستكون التدريبات عملية، وتخضع للتقييم والتحديث بانتظام لمواكبة المتطلبات التي قد تطرأ على الوظيفة أو التقنيات الجديدة وغيرها من العوامل.
التعداد الصناعي
وأكد السويدي أن هذه الجهود تتماشى في سياق موازٍ مع جهود الوزارة لتنظيم آلية مرنة وموثوقة لتزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصناعية على مستوى الدولة من خلال «مشروع التعداد الصناعي»، والذي يحدد القدرة الإنتاجية والعمالة في الشركات الصناعية، ومستوى الإنفاق لدى هذه الشركات على جهود البحث والتطوير، وكمية وقيمة المواد الداخلة في الإنتاج الصناعي، وعدد من البيانات الأخرى المرتبطة بالنشاط الصناعي، وهو ما سيدعم جهود التطور المهني والفني والتكنولوجي على مستوى الدولة.
تعاون مشترك
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية منتصف شهر مارس الماضي مذكرة تفاهم نوعية، وبموجبها تم إطلاق «برنامج مصنعين» لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة، تحت مظلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، وهو برنامج تدريبي لرفع مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز وصولهم إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي من خلال مواءمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع.
