عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع النقد المتداول لدى الجمهور «خارج البنوك» بدولة الإمارات بنسبة 12% تعادل زيادة بقيمة 11.5 مليار درهم خلال عام ليصل إلى 106.9 مليار درهم بنهاية يناير 2023 مقارنة مع 95.4 مليار درهم بنهاية يناير 2022، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي الأسبوع الماضي.
ويعتبر ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بهذه النسبة مؤشراً مهماً وقوياً، على نمو عدد العاملين والموظفين بالدولة، وزيادة في عدد السكان، وارتفاع أعداد السياح والزوار لدولة الإمارات خلال تلك الفترة، وهي عوامل تدعم النمو الاقتصادي الإجمالي للدولة، وهو أيضاً مؤشر على نمو النشاط الاقتصادي في جميع قطاعات الأعمال المحلية.
كما تظهر البيانات أن الودائع النقدية أي أرصدة الحسابات الجارية «التي يمكن السحب على أساسها بدون سابق إشعار» ارتفعت أيضاً بقيمة 34 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، مسجلة نسبة نمو تبلغ 5.6% لتصل قيمتها إلى 645.2 مليار درهم بنهاية يناير 2023 مقارنة مع 611.2 مليار درهم بنهاية 2022.
وأما الودائع لأجل آي السيولة المحلية الخاصة، «التي لا يمكن السحب على أساسها بدون سابق إشعار» فقد زاد رصيدها بقيمة 111 مليار درهم تقريباً بنمو نسبته 13% تقريبا خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 967.8 مليار درهم بنهاية يناير 2023 مقارنة مع 856.9 مليار درهم بنهاية يناير 2022.
ووفقاً لبيانات «المركزي»، فإن الودائع بالعملات الأجنبية لدي البنوك العاملة بدولة الإمارات، زادت بقيمة 96 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 28.6% لتبلغ 431.9 مليار درهم بنهاية يناير 2023 مقارنة مع 335.8 مليار درهم بنهاية يناير 2022.
وأما الودائع لأجل بالدرهم الإماراتي فقد زادت بقيمة 15 مليار درهم خلال الفترة ذاتها لتبلغ 536 مليار درهم بنهاية يناير 2023 مقارنة مع 521 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2022.
ونتيجة لإجمالي مؤشرات النمو في كافة مكونات عرض النقد والسيولة المتوافرة في دولة الإمارات، فإن السيولة الإجمالية في السوق المحلية زادت بقيمة 267 مليار درهم خلال عام مسجلة نمواً بلغت نسبته 14.4% لتصل إلى مستويات غير مسبوقة بلغت قيمتها 2.124 تريليون درهم بنهاية يناير 2023 مقارنة مع 1.857 تريليون درهم بنهاية يناير 2022.
