عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي الإماراتي بقيمة 378 مليار درهم بنمو 11.5٪ خلال عام لتصل قيمتها إلى 3.668 تريليون درهم في نهایة شهر ینایر 2023 مقارنة مع 3.29 تريليون درهم بنهاية يناير 2022، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وتشير البيانات الإحصائية إلى استمرار نمو الطلب على التسهيلات والتمويل والقروض المصرفية في السوق المحلية، ويؤكد تحسن وتيرة نشاط قطاعات الأعمال، بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني الإماراتي.
القروض والتسهيلات
وأظهرت البيانات أن البنوك ضخت نحو 74 مليار درهم قروضا وتسهيلات جديدة خلال فترة المقارنة ذاتها.
وأما الودائع المصرفية فقد ارتفعت بقيمة 251 مليار درهم خلال عام بنمو 12.7٪ لتبلغ 2.233 تريليون درهم بنهاية يناير 2023 مقارنة مع 1.982 تريلون درهم بنهاية يناير 2022.
وعلى أساس شهري، أظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفیة بقيمة 11 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 0.5% خلال شهر يناير 2023 ليبلغ 2.233 تريليون درهم في نهایة شهر ینایر2023 مقارنة مع 2.222 تريليون درهم في نهایة شهر دیسمبر 2022. وأوضح «المركزي» أن الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفیة يعزى إلى الارتفاع في ودائع المقیمین بنسبة 0.8%ً، متجاوزا الانخفاض في ودائع غیر المقیمین بنسبة 2.0% خلال شهر يناير الماضي.
ووفقا لبيانات «المركزي» تحسنت ودائع المقیمین نتیجة للزیادات بنسبة 1.7% و1.3% في ودائع القطاع الحكومي، وودائع القطاع الخاص على التوالي، بینما، انخفضت ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وودائع المؤسسات المالیة غیر المصرفیة بنسبة 3.6% و0.9% على التوالي.
إلى ذلك انخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.4% من 1.881.1 ملیار درهم في نهایة شهر دیسمبر 2022 إلى 1.874.3 ملیار درهم في نهایة شهر ینایر 2023.
وانخفض إجمالي الائتمان نظرا للانخفاض بنسبة 0.03% في الائتمان المحلي، والانخفاض بنسبة 2.7٪ في الائتمان الأجنبي، ویعزى الانخفاض في الائتمان المحلي إلى الانخفاض بنسبة 0.9% و0.7% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) على التوالي.
عرض النقد
من جهة أخرى أعلن المصرف المركزي أن مجمل عرض النقد ن1 (الذي یشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدیة) الحسابات الجاریة والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، ارتفع بنسبة 2.0% من 737.4 ملیار درهم في نهایة شهر دیسمبر
2022 إلى 752.1 ملیار درهم في نهایة شهر ینایر 2023 ویعزى ذلك إلى ارتفاعات في النقد المتداول خارج البنوك، والودائع النقدیة بمقدار 5 ملیار درهم، و9.7 ملیار درهم على التوالي.
كما ارتفع مجمل عرض النقد ن2 (الذي يشمل ن1 مضافا إليه الودائع شبه النقدیة) الودائع لأجل والودائع الادخاریة بالدرهم للمقیمین وودا ئع المقيمين بالعملات الأجنبیة، بنسبة 0.1% من 0.7031 ملیار درهم في نهایة شهر دیسمبر 2022 إلى 1.719.9 تريليون درهم في نهایة شهر ینایر 2023، وكان ذلك الارتفاع نتیجة للزیادة في عرض النقد ن1، والزیادة في الودائع شبه النقدیة بمقدار 2.2 ملیار درهم، وارتفع مجمل عرض النقد ن3 (الذي يشمل ن2 مضافا إليه الودائع الحكومية) الذي يمثل السيولة المحلية الإجمالية، أیضا بنسبة 1.1% من 2.100 تريليون درهم في نهایة شهر دیسمبر 2022 إلى 2.124 تريليون درهم في نهایة شهر ینایر 2023 ویعزى هذا الارتفاع في عرض النقد ن3، إلى الارتفاع في عرض النقد ن2، والنمو بمقدار 7 ملیار درهم في الودائع الحكومیة.
وتوسعت القاعدة النقدیة بنسبة 3.4% وذلك من518.7 ملیار درهم في نهایة شهر دیسمبر 2022 إلى 536.4 ملیار درهم في نهایة شهر ینایر 2023. وكانت الدوافع الرئیسیة لهذا التوسع في القاعدة النقدیة هي الزیادات في العملة المصدرة، وحساب الاحتیاطي، والحسابات الجاریة والإیداعات للیلة واحدة للبنوك والمؤسسات.
