عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تتزايد محاولات الاحتيال على المستهلكين خلال شهر رمضان عبر تلقيهم عروضاً من مواقع احتيالية لبيع السلع الرمضانية بتخفيضات عالية، أو لتوفير خدمات بأسعار منخفضة للغاية. وقال خبراء في مجال الأمن السيبراني، إن قراصنة «الإنترنت» يبتكرون طرقاً جديدة لخداع المتسوقين، ومنها النصب والاحتيال عبر ترويج سلع وخدمات بخسة السعر، من خلال مواقع احتيالية تعرض منتج مقلدة أو يتم الشراء من خلالها، ولا يتم تسليم منتج من الأساس، وتكون المحصلة سرقة بيانات البطاقة المصرفية. وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن الجهات العاملة في الدولة كافة تتكاتف لمواجهه مثل هذا الأمر بحلول أكثر فعالية، ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي للتدقيق أكثر على عمليات الاحتيال عند إجراء المعاملات، وبما يتيح للتجار مراقبة المشترين والشركات، فضلاً عن إطلاق منصات إلكترونية متخصصة للتحقق من الشركات ومزودي الخدمات الذين يتم التعامل معهم.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «نيلسون»، فمن المتوقع أن تصل خسائر عمليات الاحتيال في بطاقات الدفع عالمياً إلى 49 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث إن 68% من خسائر الاحتيال في البطاقات، في عام 2020، كانت نتيجة معاملات لم يتم خلالها استخدام البطاقات فعلياً.
مواقع احتيالية
وحذر عبد النور سامي، خبير الأمن السيبراني في منصة «سايبرينا» من الانسياق إلى عروض مواقع احتيالية انتشرت في الآونة الأخيرة لبيع السلع الرمضانية بتخفيضات عالية، وكذلك شركات تنظيف، أو مكاتب الخدم، موضحاً أن المحتالين يستغلون الإقبال الشديد على تلك الخدمات في شهر رمضان المبارك، ومن ثم قد يتعرض البعض للاحتيال عبر موقع إلكتروني يحصل على بيانات البطاقة المصرفية، حيث يكون الرقم المعروض في الموقع أثناء الدفع، مختلفاً عما يتم سحبه من البطاقة.
وقال سامي، إن الكثير من المواقع الاحتيالية لبيع السلع والمنتجات، تنشط في هذه الأيام، حيث إن «كوفيد 19» ساهم في تعزيز الرقمنة بشكل قياسي، وامتد ذلك التطور إلى المحتالين الذين سخروا التقنيات الرقمية في التجارة الإلكترونية؛ بهدف النصب والاحتيال، منبهاً إلى أن هذه المتاجر تكون خارج الدولة التي يقيم فيها المستهدفون للاحتيال؛ لأن الشخص الذي يتعرض للاحتيال يستطيع الإبلاغ، وسيتم القبض على المحتال الجاني، ما يعني أن المحتال لن يتجرأ على ممارسة هذا النوع من النشاط داخل الدولة، فيستهدف دولاً أخرى.
وحدد سامي أهم الحيل التي يلجأ إليها المحتالون عبر المواقع الاحتيالية، ومن أهمها أن يتم بيع منتج مشابه لا يطابق المواصفات والمعايير، أو أن يتم بيع المنتج بأضعاف قيمته، وذلك بوضع مواصفات غير صحيحة، أو منتج مقلد كالعطور والحقائب والهواتف، أما المستجد الآن فهو أنه لا يتم تسليم منتج من الأساس.
وأكد أن أهم المؤشرات التي تدل على أن العرض احتيالي، هو أن الثمن أقل بكثير من السعر المفترض، أو أن الحساب الذي يقوم بالبيع حساب جديد كلياً، وفي بعض الأحيان قد يحمل مئات آلاف المتابعين، ولكن يتضح أن هؤلاء المتابعين وهميون، منبهاً إلى أنه يمكن الاستدلال على ذلك من خلال عدد التعليقات وعدد الإعجابات على المحتويات، وكذلك نوعية التعليقات، فالتعليقات الوهمية عادة تكون شكراً وثناء أو من دون مغزى، وفي بعض الأحيان تكون عشرات التعليقات جميعها تشكر المنتج بالأسلوب نفسه تقريباً، وتلك تعليقات مأجورة، ما يستوجب قراءة التعليقات السلبية، وأيضاً أخذ نظرة سريعة على أصحاب تلك التعليقات، وهل هم أناس حقيقيون أم وهميون؟ وهل يخلو حسابهم من اسم حقيقي، أو يكون الاسم مليئاً بالأرقام والرموز.
ونصح سامي المستهلكين بأن يكونوا أكثر وعياً، وألا يقوموا بالشراء إلا من مواقع مضمونة وموثوقة متعارف عليها عالمياً، حيث يمكن التواصل مع تلك الجهات والمطالبة بالمساعدة. وأشار إلى أنه في حال ظهر للمستهلك الإعلان، عليه أن يتأكد من الهوية التجارية أولاً، ثم يتصفح الحساب، ويقرأ تعليقات وآراء الناس، محذراً من أن أي فرد قادر على إنشاء إعلانات عن المواقع الاحتيالية، كما أن أي شخص قادر على إنشاء موقع إلكتروني، إذ إن وجود موقع لا يعني أن الجهة آمنة إطلاقاً.
رسائل خادعة
من جهته، أفاد إميل أبو صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «بروف بوينت» المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، بأنه خلال شهر رمضان الذي يشهد المزيد من العروض المخفضة، من المتوقع أن ينفق المستهلكون رقماً قياسياً بقيمة 66 مليار دولار أميركي على تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، لافتاً إلى أن ملايين المتسوقين سيواصلون البحث على «الإنترنت» وسيصلهم الكثير من رسائل البريد الإلكتروني التي تحمل صفقات لا تضاهى، ما يفسح المجال أمام قراصنة «الإنترنت» لخداع المتسوقين.
وحدد أبو صالح، عدداً من التوصيات والنصائح التي يجب على المستهلكين اتباعها للبقاء آمنين عبر «الإنترنت» أثناء التسوق لا سيما خلال شهر رمضان للحصول على صفقات موسمية، وأولاها «استخدم كلمات مرور قوية»، وعدم الاعتماد إلى استخدام نفس كلمة المرور مرتين، مع استخدام تقنية مدير كلمات المرور، واستخدم المصادقة متعددة العوامل لمستويات إضافية من الأمان.
وقال إنه من الضروري «الاحتراس من المواقع الشبيهة»، حيث ينشئ قراصنة «الإنترنت» مواقع «شبيهة» بمواقع العلامات التجارية المألوفة، وقد تبيع هذه المواقع الاحتيالية سلعاً مزيفة «أو غير موجودة»، أو تسبب في تنزيل البرمجيات الخبيثة، أو سرقة الأموال أو بيانات الاعتماد.
وأشار إلى أهمية «تفادي هجمات التصيد الاحتيالي المحتملة» والتي تؤدي إلى مواقع إلكترونية غير آمنة تجمع البيانات الشخصية، مثل بيانات الاعتماد وبيانات بطاقة الائتمان، مع الاحتراس أيضاً من رسائل التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة أو الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذراً أيضاً من «النقر على الروابط» والانتقال مباشرةً إلى مصدر الصفقة المعلن عنها عن طريق كتابة عنوان موقع ويب معروف مباشرةً في متصفحك، وناصحاً في الوقت ذاته بـ«التحقق قبل الشراء»، حيث يكون من الصعب اكتشاف الإعلانات والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الجوال الاحتيالية، ما يستوجب عند تنزيل تطبيق جديد أو زيارة موقع غير مألوف، أخذ وقتاً لقراءة التقييمات عبر «الإنترنت» وأي شكاوى من العملاء.
الذكاء الاصطناعي
ولمواجهه عمليات الاحتيال، وقعت «ماستركارد» مؤخراً اتفاقية شراكة مع «نتورك إنترناشيونال»، الشركة الرائدة في تعزيز التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لمعالجة عمليات الاحتيال وحالات الرفض واسترداد المبالغ المدفوعة، في خطوة تهدف إلى تقليل التكاليف والمخاطر على المشترين. وبموجب هذه الشراكة، ستطلق «نتورك إنترناشيونال» تقنية «برايتريون» للذكاء الاصطناعي من «ماستركارد» في جميع أنحاء المنطقة، مما يتيح التدقيق أكثر على عمليات الاحتيال لدى إجراء المعاملات، ويتيح للتجار مراقبة للمشترين والشركات.
وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لـ«ماستركارد» في الشرق الأوسط وشمال وأفريقي: ،نقدم حلولاً وخدمات تتجاوز مدفوعات البطاقات، ونعتمد أحدث التقنيات الاستباقية لمواجهة عمليات الاحتيال من خلال بناء منظومة مدفوعات متكاملة وعلى درجة عالية من الأمان.
وأشار إلى أن قدرات «برايتريون» للذكاء الاصطناعي ستسهم في تقليل عمليات الاحتيال والأخطار على التجار، مما يؤدي إلى إنجاز معاملات أكثر أماناً، وتقديم تجربة أفضل للمستهلكين حيث إنه من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي المتطور، ستتعرف «برايتريون»، على إشارات تحذيرية من الاحتيال، وترسل تنبيهات للمشترين والتجار في الوقت الفعلي لمنع إتمام معاملات الاحتيال والحيلولة دون الوقوع في عناء وكلفة استرداد المبالغ المدفوعة.
خدمات موثوقة
ومن أجل التعامل مع مزودي الخدمات الموثوقين، شهدت دولة الإمارات مؤخراً إطلاق منصات متخصصة لمنح المستهلكين فرصة العثور على الخدمة المناسبة من مزود الخدمات المناسب.
وقالت عنبر وحيد، مؤسّس منصة «ويزبيزلا»، إن المنصة تربط الشركات التي تمّ التحقق منها بالمستهلكين الذين يمكن طمأنتهم بأنّ الأشخاص الذين يختارون التعامل معهم مرخصون بشكل مناسب و«آمنون» للقيام بأعمال تجارية معهم، مما يمنح الثقة بأنّ الارتباطات التي يجريها المستخدمون حقيقية وموثوق بها.
وأضافت أن عملية التحقّق لتثبيت مزودي الخدمات على المنصة تتضمن معايير تأهيل صارمة وامتلاك رخصة تجارية نشطة وموثقة، ويجب على جميع مزودي الخدمات إدراج هيئاتهم التنظيمية، مشيرة إلى أنه عندما تنتشر المراجعات والشهادات والمواقع الإلكترونية المزيفة، تجمع منصة «ويزبيزلا» مزودي الخدمات الذين يمكن للمستهلك الوثوق بهم، من الأسماء المعروفة إلى الكيانات الأصغر، بهدف منح المستهلك خيار خدمة آمن وموثق، والأهم من ذلك، مستوى مستقل من الاحتكام إلى القضاء والقانون إذا لزم الأمر.
وذكرت وحيد أنه، مع إطلاق المنصات مثل «ويزبيزلا»، يكتسب المستخدمون فرصة التعامل مع ذوي الخبرة المثبتة الذين يقدمون الخدمات والموارد في العديد من المجالات والحرف اليدوية، فضلاً عن 20 فئة من الخدمات، بدءاً من الخدمات القانونية إلى نقل الحيوانات الأليفة والسيارات والخدمات الطبية والكثير غيرها.
