عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
توقع خبراء ماليون أن يستمر زخم نمو أرباح البنوك الإماراتية خلال عام 2023، رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي من إفلاس بنك «سيليكون فالي» والمشكلات التي يواجهها بنك «كريدي سويس» والتي أعادت ذكريات الأزمة المالية العالمية إلى الأذهان بقوة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وحدد الخبراء لـ«الاتحاد»، عدداً من المقومات التي ستعزز أداء البنوك الإماراتية خلال العام الحالي، ومنها تتمتع دولة الإمارات باقتصاد قوي، وبيئة أعمال مرنة مواكبة للعصر، استقطبت تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية، وكذا العملاء من أصحاب الثروات، وتالياً استفادت البنوك المحلية.
وقال هؤلاء، إن من المقومات الأخرى توسع القطاع الخاص غير النفطي الذي يوفر فرصاً غير مسبوقة لنمو ربحية البنوك، إلى جانب ارتفاع معدل الفائدة الذي أعاد نسب الربحية والتشغيل إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وأضافوا أن قوة التشريعات التنظيمية والإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لتعزيز أطر الحوكمة وقوانين الشفافية والمساءلة، تُعد أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في استقرار القطاع المصرفي، مشيرين إلى أن البنوك الإماراتية تتمتع برسملة كافية للحفاظ على مستويات كفاية رأس المال، بما يتجاوز المتطلبات التنظيمية.
وأكد الخبراء أن تزايد الطلب على الخدمات المالية الرقمية، والاعتماد السريع لحلول التكنولوجيا المالية التي تعزز تجربة العملاء تزيد من القدرة التنافسية للبنوك الإماراتية، لافتين إلى أن اعتماد دولة الإمارات استراتيجيات مبكرة لتنويع مصادر الطاقة يحصن البنوك المحلية من مخاطر تحول الطاقة من حيث تحول الودائع أو الإقراض تدريجياً إلى بنوك أو مناطق أخرى تعتبر أكثر يقظة، فيما يخص تحول قطاع الطاقة العالمي من الأنظمة القائمة على الوقود الأحفوري لإنتاج واستهلاك الطاقة «بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والفحم» إلى مصادر طاقة متجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية.
الاستثمارات الأجنبية
قال عباس بصراي، الشريك ورئيس الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي لوار جلف»، إن القطاع المصرفي في الدولة شهد عاماً واعداً في 2022، ومن المتوقع أن يستمر زخم الأداء خلال عام 2023، في ظل تزايد الطلب على الخدمات المالية الرقمية، والاعتماد السريع لحلول التكنولوجيا المالية التي تعزز تجربة العملاء والقدرة التنافسية.
وأضاف أن دولة الإمارات، التي تتمتع باقتصاد قوي وبيئة أعمال مرنة مواكبة للعصر، استقطبت تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية، واستفادت البنوك من تجمعات كبيرة من رأس المال والعملاء من أصحاب الثروات في الدولة، منبهاً إلى أن التزام الحكومة بإعادة النظر في التشريعات التنظيمية، يُعد أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في استقرار القطاع المصرفي، حيث أدت الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي إلى تعزيز أطر الحوكمة وقوانين الشفافية والمساءلة.
وأوضح بصراي أن البنوك الإماراتية تسجل زيادة في تكلفة الامتثال لإدارة المخاطر المرتبطة بالإصلاح التنظيمي منذ عام 2019 بقيمة 1.7 مليار دولار أميركي، متوقعاً أن تتحول مهام الامتثال إلى منصات تقنية للحفاظ على الالتزامات التنظيمية ومراقبتها وسهولة تقييم مخاطر الامتثال والتنويه بعدم الامتثال المحتملة والسماح بتتبع خطة العمل.
وذكر بصراي، أنه في إطار المنافسة ضمن بيئة ديناميكية، تشرع البنوك في الدولة في تبني استراتيجيات النمو الرقمي التي تركز على اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية، حيث من المتوقع أن توفر فوائد جمة، بما في ذلك قابلية التوسع والمرونة ووقت أسرع للقيمة وفعالية التكلفة، مشيراً إلى أن متطلبات المستهلكين تدفع البنوك إلى تقديم خدمات مدعومة بالتكنولوجيا تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية؛ ولذا تسعى المؤسسات المصرفية الكبرى العاملة في الدولة إلى اعتماد «الميتافيرس» لتقديم الخدمات المالية لعملائها والتواصل مع النظام المصرفي الأكبر.
إيجابية القطاع
من جهته، توقع أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»، أن يشهد القطاع المصرفي الإماراتي الكثير من الإيجابية في عام 2023 مع توسع القطاع الخاص غير النفطي، مؤكداً أن البنوك الإماراتية تتمتع برسملة كافية للحفاظ على مستويات كفاية رأس المال، بما يتجاوز المتطلبات التنظيمية.
وقال: يعزز التوقعات بتحقيق القطاع المصرفي أداءً إيجابياً في عام 2023، النتائج الإجمالية المشجعة للقطاع خلال العام المالي 2022، حيث وصلت بعض نسب الربحية والتشغيل إلى مستويات ما قبل الجائحة، مشيراً إلى أن نسب الربحية وصافي هامش الفائدة سجلا تحسناً على الرغم من ارتفاع معدل الفائدة.
تحول الطاقة
يرى الدكتور محمد دمق، محلل الائتمان الأول لدى وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، أن تأثير تحول الطاقة على أسعار النفط والغاز ورغبة المستثمرين والعملاء في الحصول على تمويل سيكونان عاملاً مهماً في تحديد مستوى الجدارة الائتمانية طويلة الأجل للبنوك الخليجية بشكل عام، موضحاً أن مصطلح تحول الطاقة يشير إلى تحول قطاع الطاقة العالمي من الأنظمة القائمة على الوقود الأحفوري لإنتاج واستهلاك الطاقة «بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والفحم» إلى مصادر طاقة متجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد دمق أن انكشاف البنوك الإماراتية على القطاعات الأكثر انكشافاً لمخاطر تحول الطاقة يُعد الأقل على مستوى الدول الخليجية بنسبة 11% من إجمالي الإقراض في المتوسط في نهاية عام 2022، مرجعاً ذلك للتنويع في الاقتصاد الإماراتي، ولافتاً إلى أن المخاطر الائتمانية لتحول الطاقة يمكن أن تغير سلوك العملاء أو المستثمرين، حيث إن زيادة الوعي بتحول الكربون يمكن أن يعني تحول الودائع أو الإقراض تدريجياً إلى بنوك أو مناطق أخرى تعتبر أكثر يقظة لمثل هذه المخاطر.
