عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد البنك الدولي أن دولة الإمارات تمتلك مقومات عديدة لاستدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، بعيداً عن تقلبات الاقتصاد العالمي وتوقعات انخفاض «الحد الأقصى» للنمو العالمي إلى أدنى مستوياته على مدى ثلاثة عقود بحلول عام 2030. وقال البنك في تقريره الصادر بعنوان «تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات» أن دولة الإمارات نجحت، خلال السنوات القليلة الماضية، في إطلاق دفعة طموحة من المبادرات على صعيد السياسات لتمكين استدامة النمو الاقتصادي عبر التوسع في التنويع وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار والأعمال.
ونوه البنك في تقريره، الذي يُعد أول تقييم عالمي شامل لمعدلات نمو الناتج المحتملة على المدى الطويل في أعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بأبرز الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لدعم استدامة النمو، والتي كان من أهمها وفقاً للتقرير، تشجيع زيادة إشراك المرأة في سوق العمل، واستقطاب المواهب الأجنبية وتطويرها واستبقاؤها، وتحسين مناخ الأعمال على نطاق أوسع.
ويوثق التقرير اتجاهاً مثيراً للقلق يتمثل في أن نحو جميع القوى الاقتصادية التي كانت تشكل القوة الدافعة للتقدم والرخاء على مدى العقود الثلاثة الماضية آخذة في التلاشي. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض متوسط النمو العالمي المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 نحو الثلث مقابل المعدل الذي كان سائداً في العقد الأول من هذا القرن ليصل إلى 2.2% سنوياً.
وبالنسبة للاقتصادات النامية، سيكون الانخفاض حاداً بالقدر نفسه، من 6% سنوياً بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنوياً خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وسيكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي.
مشاركة الإناث في سوق العمل
وأشار التقرير إلى أنه في أعقاب الإصلاحات والخطوات المهمة التي اتخذتها دولة الإمارات، فقد زادت معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة بنحو 15 نقطة مئوية في السنوات الخمس حتى عام 2020، لتصل إلى 66%، لافتاً إلى أنه وفي جانب سوق العمل أصدرت الحكومة في عام 2021 قانوناً جديداً بشأن تنظيم علاقات العمل بين المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، ليعزز مكانة سوق العمل الإماراتي كواحد من أهم أسواق العمل العالمية، حيث يتميز بالمرونة والكفاءة، وسهولة إنشاء الأعمال واستقطاب الكفاءات والخبرات، وذلك في ظل توفير الحماية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحوٍ متوازن، فضلاً عن تعديل موعد العطلة الأسبوعية بما يتوافق مع عطلات نهاية الأسبوع مع الشركاء التجاريين الرئيسين.
تشريعات وقوانين جديدة
وأضاف التقرير أن دولة الإمارات التي تتبوأ المرتبة الرابعة عالمياً من حيث جودة البنية التحتية، قد واصلت التوسع في نهج تنويع الاقتصاد الذي تبنته منذ عقود طويلة، من خلال إطلاق عدد من التشريعات والقوانين التي تخدم هذا النموذج ومن أبرزها قانون الشركات التجارية الجديد الذي يسمح بالتملك الكامل للمستثمرين الأجانب في كافة الأنشطة الاقتصادية باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي، بينما يعمل قانون العلامات التجارية المبسط على تحسين حماية العلامات التجارية القائمة، فضلا عن إدخال ضريبة الشركات بنسبة 9% بعد نجاح تطبق ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن هذه الإصلاحات أسهمت بشكل كبير في خفض مساهمة النفط في إجمالي الإيرادات الحكومية بشكل واسع. ووفقاً للتقرير تشمل الإصلاحات كذلك تحويل الكيانات الحكومية غير الاستراتيجية إلى مؤسسات تجارية، والاستثمار في التعليم والتدريب في المجالات الناشئة التي تساعد في تنويع الاقتصاد، وزيادة مواءمة قوانين العمل الوطنية والمغتربين والأجور العامة والخاصة.وأكد التقرير أن التنفيذ الفعال لاستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، في إطار إصلاحات متسلسلة ومحددة المدة، فضلاً عن تطبيق مستهدفات الأجندة الوطنية الخضراء 2030، من شأنه أن يعزز النمو.
آفاق النمو في الشرق الأوسط
على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع التقرير أن يظل نمو الإنتاج المحتمل في المنطقة ضعيفاً خلال العقد الحالي، عند %2.5 سنوياً، أي أعلى بشكل هامشي فقط من متوسط المعدل السنوي لعام 2010 البالغ %2.4.
وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: «إن التراجع المستمر في النمو المحتمل له تداعيات خطيرة على قدرة العالم على التصدي لمجموعة متنامية من التحديات الفريدة لعصرنا وهي الفقر المستعصي، وتباين مستويات الدخل، وتغير المناخ. لكن هذا التراجع يمكن عكس مساره. ويمكن رفع الحد الأقصى لنمو الاقتصاد العالمي من خلال سياسات تحفز العمل وتزيد الإنتاجية وتسرع وتيرة الاستثمار».
ويظهر التحليل أن النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي يمكن تعزيزه بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية إلى متوسط سنوي قدره %2.9، وذلك إذا اعتمدت البلدان المختلفة سياسات مستدامة موجهة نحو النمو. ومن شأن ذلك أن يحول التباطؤ المتوقع إلى تسريع وتيرة النمو العالمي المحتمل في إجمالي الناتج المحلي.
وقالت فرانسيسكا أونسورج، وهي من المؤلفين الرئيسيين للتقرير ومديرة مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي، «حالات الركود عادةً ما تؤدي إلى خفض النمو المحتمل. وتلحق الأزمات المصرفية النظامية أضراراً فورية أكبر من فترات الركود، لكن تأثيرها يخفت في العادة بمرور الوقت».
