قرارات رئيس الدولة تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية الشاملة

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد رجال أعمال ورؤساء شركات ومجموعات وطنية أن قرارات رئيس الدولة بالتعيينات القيادية الجديدة تؤسس لمرحلة مستقبلية من النمو والتقدم، ما يعزز تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بشأن التنمية المستدامة وإنجاز مستهدفات الخمسين عاماً القادمة. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن هناك حالة من التفاؤل بأوساط مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، بأهمية هذه القرارات في مواصلة الإمارات لمسيرة البناء والتطور بجميع المجالات، وتعزيز مكانة الدولة على المستوى الإقليمي والعالمي، وتحقيق رؤية الإمارات وطموحاتها في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأوضحوا أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تعكس الرؤية الثاقبة لسموه في منح الثقة للقيادة الوطنية القادرة على تحمل المسؤوليات الكبيرة بمختلف القطاعات بكفاءة واقتدار. وأكدوا أن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لسموهم، يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها لهم سموه، لدورهم في تحقيق الإنجازات وتعزيز ريادة الدولة بمختلف المجالات. وأوضحوا أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تواصل مسيرتها التنموية بخطى واضحة وطموحات كبيرة نحو الريادة العالمية وصناعة المستقبل.

مسيرة رائدة
وقال جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن دولة الإمارات تواصل مسيرتها الرائدة في تقديم تجربة ملهمة في الإدارة، وإقرار الإجراءات التي تصب دوماً في مصلحة الوطن والمواطن، موضحاً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، يعد نموذجاً يحتذى به في العمل القيادي والتنموي، وفي إعداد قادة قادرين على مواصلة مسيرة النمو والتطور، حيث نجح سموه في وضع خريطة طريق مثالية لكيفية إدارة شؤون الوطن، واختيارات القيادات الوطنية ذات الكفاءة العالية، مع المزج بين الخبرة وطاقة الشباب. وأكد الجروان أن الإمارات تتقدم بخطوات واثقة نحو المستقبل، وفق الرؤية المستقبلية لصاحب السمو رئيس الدولة، وقراراته الحكيمة، معرباً عن خالص التهاني لسموهم على التعيينات الجديدة.
وأشار الجروان إلى أهمية قرارات رئيس الدولة بالتعيينات الجديدة في تعزيز مسيرة النمو والتطور التي تشهدها الدولة، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية المتميزة للإمارات مع مختلف دول العالم.
وارتفعت قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية الصادرة من دولة الإمارات إلى 7 تريليونات درهم خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، محققة نمواً بنسبة 25%، حيث توزعت بحسب القارات في أوروبا، ثم أميركا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا، وأميركا الجنوبية، وأستراليا، أما على صعيد الدول فجاءت في مقدمة الدول التي ترتكز بها الاستثمارات الإماراتية: المملكة المتحدة، وأميركا، وكندا، وفرنسا، والهند، وتركيا، ومصر، والمغرب، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية.

رؤية ثاقبة
ومن جهته، أوضح سعيد سلطان بن راشد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة بالتعيينات الجديدة، تعكس الرؤية الثاقبة لسموه في منح الثقة للقيادة الوطنية القادرة على تحمل المسؤوليات الكبيرة بمختلف القطاعات بكفاءة واقتدار.
وأوضح أن هناك حالة من التفاؤل بأوساط مجتمع الأعمال، بأهمية هذه القرارات في مواصلة الإمارات لمسيرة البناء والتطور بكافة المجالات، وتعزيز مكانة الدولة على المستوى الإقليمي والعالمي، وتحقيق رؤية الدولة وطموحاتها في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين مؤخراً، التصنيف الائتماني السيادي لكل من دولة الإمارات ولحكومة أبوظبي عند مستوى AA2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، في تقريرين أصدرتهما الأسبوع الحالي عن التصنيف الائتماني لحكومة دولة الإمارات وحكومة أبوظبي، إن قوة التصنيف الائتماني جاءت مدعومة بالمتانة المالية التي تتمتع بها حكومة أبوظبي وقوة وضعها الائتماني في المستقبل المنظور ومستوى الديون الحكومية المنخفض للغاية للحكومة الاتحادية، وكذلك بفضل نجاعة جهود التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط. وأكد الظاهري أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تواصل مسيرتها التنموية بخطى واضحة وطموحات كبيرة نحو الريادة العالمية وصناعة المستقبل.

أخبار ذات صلة

«ريبيلز رومانس» ينضم إلى خيول جودلفين في أميركا

«شرطة أبوظبي» تتوج الفائزين ببطولة الشطرنج

مسيرة التطور
ومن جانبه، أكد محمد بن شبيب الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة يونيفرسال القابضة، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تشكل امتداداً لرؤية قيادية واضحة لمستقبل دولة الإمارات، وتعكس توجهات سموه لمواصلة مسيرة الازدهار والتطور في الدولة.
وأشار إلى أهمية هذه القرارات في تعزيز تنافسية وريادة الدولة في السنوات والعقود المقبلة. وكشف صندوق النقد العربي مؤخراً عن محافظة دولة الإمارات على المركز الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، نتيجة لاستحواذها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار. وأضاف الصندوق، في تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2022: استحوذت الإمارات والسعودية على المراكز الأولى والثانية في مؤشر قطاع مالية الحكومة على الترتيب، ويعزى ذلك إلى حصول الإمارات على مركز متقدم في مؤشر الحرية المالية، والمركز الثاني في مؤشر الفائض/ العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما استفادت السعودية من مكانتها المتقدمة في مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وحلت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي، مستفيدةً من حصولها على مركز متقدم في مؤشر السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشري معدل نمو الأصول الأجنبية ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني نتيجة تدني مؤشر القروض المتعثرة من إجمالي القروض، وحصولها على مركز متقدم في مؤشر نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الظاهري أن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لسموهم، يعكس رؤية القيادة الرشيدة المستقبلية لما فيه مصلحة الوطن، وتؤكد الثقة الكبيرة التي يوليها لهم سموه، لدورهم في تحقيق الإنجازات وتعزيز ريادة الدولة بمختلف المجالات.

تعزيز النمو
بدوره، أكد الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، سيكون لها دور هام في تعزيز النمو بمختلف القطاعات.
وأوضح أن الدولة نجحت عبر رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تبوؤ أعلى المراتب بكافة المجالات، وتصدرت المؤشرات العالمية في التنافسية والاقتصاد وسهولة ممارسة الأعمال، فيما تتأهب اليوم لمرحلة جديدة من العمل نحو التميز والتفوق.
وتبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في الكثير من القطاعات الحيوية المتنوعة خلال العام 2022، يتقدمها قطاع الأمن الغذائي بتبوؤ الدولة المركز الأول في 7 مؤشرات عالمية لهذا القطاع، و5 مؤشرات بقطاع التعليم، و4 مؤشرات بقطاع الصحة، و4 مؤشرات بقطاع المالية، بحسب تقرير«الإمارات في أرقام -2022» الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نهاية العام الماضي.
وأظهرت بيانات التقرير أن المراكز الأولى للدولة شملت مؤشرين بقطاع الطاقة، ومؤشر نمو استيراد السلع والخدمات التجارية في قطاع التجارة، ومؤشر عدد مستخدمي الإنترنت في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، ومؤشر بيئة تمكين التعليم في قطاع الاستثمار، ومؤشر قدرة الدولة على استقطاب المواهب في قطاع الاقتصاد، ومؤشر مرونة قوانين الإقامة في قطاع السياحة والسفر، ومؤشر قلة عدد كبار السن من السكان في قطاع السكان، ومؤشر المرأة في البرلمان بقطاع التوازن بين الجنسين، ومؤشر قلة نسبة الإعالة بقطاع المجتمع، والمركز الأول في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية بقطاع البيئة.

4.3% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل
أبقى مصرف الإمارات المركزي مؤخراً على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي للدولة بنسبة 3.9% في عام 2023، ترتفع إلى 4.3% في العام القادم 2024.
وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي 2022، إن اقتصاد الإمارات حافظ على مكانته القوية في الربع الرابع من العام الماضي بعد ثلاثة أرباع من النمو المرتفع، مما يعكس قوة أداء القطاعين النفطي وغير النفطي.
وتوقع المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات على مدار عام 2022 بأكمله بنسبة 7.6% مع نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 10.1%.
وأوضح المصرف المركزي أن التوقعات ترجح نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.9% في 2023 مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2% ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 3%، بينما من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4.3% في العام 2024، مع ارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 4.6% ونمو الناتج النفطي بنحو 3.5%.