عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
تجاهلت الأسهم الأميركية الارتفاع المفاجئ في تكلفة التأمين على ديون بنك دويتشه، وخسارة سهمه أكثر من 15% قبل بدء التعاملات الرسمية في نيويورك، وأنهت الأسبوع على ارتفاع، من توسع أزمة البنوك الأوروبية والأميركية ماثلة في الأذهان، وهو ما يعكف المنظمون على التعامل معه حالياً. وتراجعت أسعار أسهم أغلب البنوك في أميركا وأوروبا مع بداية تعاملات بورصة نيويورك، إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً، خاصة مع إصدار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحاً، أكد فيه «قوة البنوك الأوروبية، حتى مع تراجع أسعار أسهمها»، ثم إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن عقد اجتماع مغلق، برئاسة الوزيرة جانيت يلين، لمجلس مراقبة الاستقرار المالي، الذي يضم مجموعة من المنظمين لعمل البنوك وأسواق المال في أميركا، في وقت لاحق يوم الجمعة.
وأكد ماكرون، الجمعة، خلال قمة أوروبية في بروكسل، أن «الركائز الأساسية للمصارف الأوروبية متينة»، كما أشاد بتعزيز الضوابط على المصارف الأوروبية بعد أزمة 2008.
وخلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.41%، وربح مؤشر إس آند بي 500 نحو 0.56%، وأضاف مؤشر ناسداك 0.30% لقيمته.
وعلى مستوى الأسبوع، كانت المؤشرات الثلاثة أيضاً في المنطقة الخضراء، حيث كانت مكاسب اليوم لمؤشر داو جونز الصناعي هي نفس مكاسبه على مستوى الأسبوع، بينما دارت مكاسب المؤشرين الآخرين حول نسبة 1.50%.
ورغم الارتفاعات اليومية والأسبوعية، والتي رآها البعض تعكس تفاؤلاً في الأسواق بعد استيعاب قرار بنك الاحتياط الفيدرالي رفع الفائدة، مازالت أحداث انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر، كما صفقة استحواذ بنك يو بي إس السويسري على منافسه بنك كريدي سويس، تسيطر على عملاء البنوك، خوفاً من ضياع أموالهم.
ونقلت محطة سي إن إن الأميركية عن شركة إدارة الأصول الأميركية أبولو غلوبال مانجمنت، تقديرها دخول مبالغ تقدر بأكثر من 120 مليار دولار، خلال الأسبوع الماضي فقط، إلى صناديق سوق المال الأميركية.
وقالت شركة إدارة الأصول الأميركية: إن حجم الأصول التي تديرها صناديق سوق المال في أميركا حالياً لا يقل عن 5 تريليونات دولار، أي أكثر من خمس الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الأكبر في العالم في 2022 واعتبرت الشركة أن هذه المبالغ نزحت إلى الصناديق هرباً من أزمات السيولة الحالية في البنوك، على اعتبار أنها توفر ملاذاً آمناً للمستثمرين، في ظل أزمات البنوك التي كادت تذهب بأموال المودعين، قبل التدخلات الحكومية الأخيرة.
