عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شهد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، حفل توقيع 8 مذكرات تفاهم بين معهد الإمارات المالي، مع جهات من القطاعين الحكومي والخاص وشركات وجامعات وأكاديميات عالمية، تهدف لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مهارات الكوادر الشابة والكفاءات الوطنية، وتسريع تنفيذ برامج التوطين في القطاع المالي.
وتضمن الحفل توقيع معهد الإمارات المالي مذكرات تفاهم مع كل من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي، وشركة أوراكل، وجامعة باريس الثانية بانثيون أساس، وأكاديمية تايوان المصرفية.
أكد معالي خالد محمد بالعمى: «يأتي توقيع مذكرات التفاهم بين معهد الإمارات المالي والجهات المحلية والعالمية كجزء من التزام المعهد بأجندة التوطين لدعم تطوير القطاع المالي في الدولة، وتحقيق الخطط والاستراتيجيات التي تستهدف تدريب الشباب من الكوادر الوطنية وتأهليهم بالمهارات الحديثة والخبرات العالمية اللازمة لقيادة القطاع المالي والقطاعات الأخرى في الدولة، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة لتوطين هذا القطاع الحيوي».
وقالت نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي بالوكالة: «الشراكات تمكننا من تنفيذ مهمتنا المتمثلة في تمكين الإماراتيين بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في هذا القطاع الديناميكي والمتنامي».
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «تطبّق دولة الإمارات نهجاً يعتمد الممارسات القائمة على الأدلة والبراهين لتطوير السياسات وتقييم المخاطر بالاعتماد على أبرز وأحدث البحوث من أجل ضمان الفعالية».
وأضاف حمد صيّاح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: «إن تعاوننا مع معهد الإمارات المالي سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المالي في دولة الإمارات والمساهمة في دعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة».
وقال عبد العزيز الفلاحي المشرف العام للتوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: «تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وتنفيذ برامج متخصصة في المجال المالي وتحقيق الاستفادة المثلى للكفاءات المواطنة».
