عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
يواصل اقتصاد دولة الإمارات نموه القوى خلال العام الجاري، بعيداً عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل مرونة النموذج الاقتصادي للدولة المرتكز على ديناميكيات قوية للنمو، وفقاً لتقرير صادر عن وحدة الأبحاث في دويتشه بنك.
ورسم التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، آفاقاً إيجابية وبناءة لاقتصاد دولة الإمارات، متوقعاً استمرار زخم الانتعاش وأن يسجل الناتج المجلي الإجمالي الحقيقي للإمارات نمواً هذا العام بنحو 3.8%، وهو ما يزيد على ضعف نمو الاقتصاد العالمي المتوقع بحدود 1.7%، مشيراً إلى أن نمو اقتصاد الإمارات هذا العام يظل أعلى من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.2%.
وأوضح البنك الألماني في تقريره، أنه على الرغم من احتمال تأثر النمو بسيناريو الانخفاض المتوقع في متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية هذا العام، والذي سيظل أعلى من سعر التوازن المقدر بنحو 66 دولاراً للبرميل بحسب صندوق النقد الدولي، إلا أن مرونة وتنوع اقتصاد دولة الإمارات اكسباه القدرة على مواصلة زخم النمو والحفاظ على قدرته التنافسية، من خلال قوة النشاط في الاقتصاد غير النفطي.
وتوقع التقرير أن تحافظ الإمارات على قوة الفوائض المالية والخارجية خلال العام الجاري، بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته خلال عام 2022، مرجحاً كذلك تراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، في ضوء استمرار تشديد السياسة النقدية من قبل المصرف المركزي، وارتفاع ارتفاع قيمة الدرهم، تماشياً مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، والذي يسهم بدوره إلى التخفيف من تأثير التضخم المستورد، مرجحاً أن يصل التضخم العام إلى 3.4% في عام 2023، مقارنة مع تقديرات لعام 2022 بلغت 4.9%، حيث تسارع التضخم بشكل أكبر بسبب ارتفاع أسعار النفط والغذاء عالمياً.
استعادة مسار التعافي
وتفصيلاً، أشار التقرير إلى نجاح اقتصاد دولة الإمارات في أن استعادة مسار التعافي سريعاً بعد جائحة كوفيد-19، على خلفية انتعاش الطلب المحلي، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط، حيث تعزز هذا التعافي من خلال الانتعاش في قطاع السياحة، واستضافة إكسبو 2020 دبي، حيث تسارع النمو الحقيقي إلى 3.9% في عام 2021 وإلى نحو 7.6% في عام 2022.وأوضح التقرير أن عام 2023 سيشهد استضافة دولة الإمارات لمؤتمر«كوب 28» الذي من شأنه أن يعطي الدولة مزيدًا من الزخم للتقدم والوصول إلى هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، منوهاً بالتزام دولة الإمارات على المدى المتوسط والطويل، بمواصلة التنويع بعيدًا عن النفط.
وتوقع التقرير أن تؤدي سلسلة المشاريع العملاقة المخطط لها إلى تعزيز النمو، من خلال توسيع البنية التحتية في المستقبل، منوهاً باستدامة ومرونة النموذج الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يشكل عاملاً أساسياً في إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للاقتصاد وكذلك في الحفاظ على قدرته التنافسية.
استدامة النموذج الاقتصادي
وتوقع التقرير أن يظل النمو قوياً في المدى المتوسط، على خلفية المشاريع العملاقة الجارية والقادمة التي تهدف إلى زيادة تنويع الدولة، بما في ذلك ضمان استدامة النموذج الاقتصادي الحالي على المدى الطويل، متوقعاً كذلك أن تعزز الاستثمارات المكثفة لدولة الإمارات والتي تستهدف معالجة تحديات تغير المناخ والاستدامة، النمو الاقتصادي في المستقبل، لافتاً إلى إعلان شركة (أدنوك) تخصيص 15 مليار دولار لمشاريع إزالة الكربون بحلول عام 2030، كما توقع دولة الإمارات وألمانيا اتفاقية أمن الطاقة وتسريع الصناعة (ESIA) لتعزيز أمن الطاقة وإزالة الكربون والجهود المتعلقة بالتقدم في التغير المناخي.
فرص ضخمة
شدد التقرير على ديناميكية اقتصاد دولة الإمارات التي تتمتع بفرص استثمارية ضخمة محلياً وخارجياً، وتفوقها المتواصل في تنويع اقتصادها من أجل ضمان استدامة نموذجها الاقتصادي على المدى الطويل، والعمل على مضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2031»، مما يعني نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% سنوياً، بالارتكاز على تطبيق استراتيجيات ومبادرات استثنائية منها توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، والتوسع في الاستثمارات والمشاريع المشتركة مع دول أخرى مثل كوريا الجنوبية التي تستهدف دولة الإمارات استثمار 30 مليار دولار بها خلال السنوات المقبلة.
