عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ضخت شركة الدار العقارية 7.6 مليار درهم في الاقتصاد الوطني خلال عام 2022، ومنحت الشركة 100% من عقود مشاريعها في عام 2022 لموردين معتمدين حاصلين على شهادة برنامج القيمة المحلية المضافة بصفتها شريكاً استراتيجياً في برنامج القيمة المحلية المضافة الحكومي، حسب تقرير الاستدامة الصادر عن الشركة، أمس، والذي سلطت فيه الضوء على التقدّم الذي أحرزته عبر الركائز الأربع لاستراتيجيتها الخاصة بالاستدامة - المتمثلة في البيئة والاقتصاد والمجتمع والموظفين - بالتزامن مع تقدّمها المستمر نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة. ووفق التقرير: تسهم الدار في دعم الاقتصاد المحلي من خلال برنامج التوطين الخاص بها، والذي يهدف إلى تطوير جيل جديد من الكفاءات المواطنة في دولة الإمارات، حيث ارتفعت نسبة الإماراتيين العاملين في مكاتبها إلى 42% من إجمالي القوة العاملة لدى الشركة، مقارنة مع 35% في عام 2021.
واستثمرت الشركة أكثر من 42 مليون درهم في برامج المسؤولية الاجتماعية.
وتحسن التصنيف السنوي للدار في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن 3 مؤشرات عالمية رئيسة.
