عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
ينمو سوق التحويلات المالية الصادرة للأفراد في دولة الإمارات بنحو 3.2 % سنوياً حتى عام 2027، ليصل إلى 211 مليار درهم بنهاية عام 2027، حسب راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» الذي أكد أن تحويلات الأفراد عبر شركات الصرافة ستنمو بمعدل أسرع من السوق، محققةً نمواً سنوياً مركباً نسبته 4.2% ليبلغ حجم التحويلات المالية للأفراد التي تتم بواسطتها 138 مليار درهم في نهاية عام 2027، مقابل 73 مليار درهم تحويلات من خلال البنوك.
ينمو سوق التحويلات المالية الصادرة للأفراد في دولة الإمارات بنحو 3.2 % سنوياً حتى عام 2027، ليصل إلى 211 مليار درهم بنهاية عام 2027، حسب راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» الذي أكد أن تحويلات الأفراد عبر شركات الصرافة ستنمو بمعدل أسرع من السوق، محققةً نمواً سنوياً مركباً نسبته 4.2% ليبلغ حجم التحويلات المالية للأفراد التي تتم بواسطتها 138 مليار درهم في نهاية عام 2027، مقابل 73 مليار درهم تحويلات من خلال البنوك.
ذكر الأنصاري لـ «الاتحاد»، أنه في ظل النمو المتوقع لسوق التحويلات المالية في الإمارات واستحواذ الشركة على قرابة 2.6% من إجمالي التحويلات المالية الصادرة للأفراد عالمياً، تنوي «الأنصاري للخدمات المالية» افتتاح أكثر من 60 فرعاً إضافياً، خلال السنوات الخمس المقبلة، وصولاً إلى شبكةٍ تضم حوالي 300 فرع على المدى المنظور، لافتاً إلى أن الشركة استحوذت على حصة تعادل 38% من سوق التحويلات المالية الصادرة للأفراد عن طريق شركات الصرافة، كما سجلت خلال مسيرتها نمواً بوتيرةٍ أسرع بكثير من معدل نمو سوق التحويلات الصادرة للأفراد في دولة الإمارات.
وأضاف الأنصاري، أن دولة الإمارات تُعد ثاني أكبر الأسواق عالمياً من حيث القيمة الإجمالية للتحويلات المالية الصادرة للأفراد، بنحو 48 مليار دولار (176.5 مليار درهم)، محدداً عدداً من العوامل التي تدعم نمو سوق التحويلات المالية، وأهمها تنامي أعداد الوافدين ذوي الدخل المنخفض، والوصول المحدود للحسابات المصرفية، فضلاً عن مساهمة تسهيلات التأشيرات وبرامج الإقامات المتعددة في استقطاب المزيد من الوافدين إلى الدولة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على التحويلات المالية.
نمو القطاع
وأشار إلى أن زيادة أعداد السياح القادمين إلى الدولة والذي يترافق مع ارتفاع إنفاقهم، سيدعم نمو قطاع الصرافة والتحويلات المالية في الدولة، حيث من المتوقع أن ينمو حجم العملات الأجنبية النقدية المُصرَّفة في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 4% تقريباً بين عامي 2022 و2027، كما يرجح زيادة إنفاق السياح في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6.7% تقريباً خلال تلك الفترة، منوهاً بأن حصة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق صرف العملات الأجنبية تمثل 35%.
وبين الأنصاري أن البطاقات مسبقة الدفع تتيح مساراً إضافياً لنمو الإيرادات، إذ وصلت قيمة الحمل للبطاقات مسبقة الدفع إلى 1.63 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنةً بـ 1.11 مليار درهم في 2021 و599 مليوناً في عام 2020، لافتاً إلى أن استحواذ الشركة على حصة من سوق صرف العملات الأجنبية بالجملة تراوح ما بين 45% و50% تقريباً في عام 2022، ومنوهاً في الوقت ذاته بأنه بحلول 31 ديسمبر 2022، سجل أكثر من 160 ألف عميل من الشركات لاستخدام حلول نظام حماية الأجور الخاصة بالمجموعة، وتم صرف حوالي 550 ألف راتب شهري في ديسمبر 2022.
توسع خارجي
وحول توسع الشركة في الخارج، قال الأنصاري، إن المجموعة لديها خريطة طريق واستراتيجية واضحة ومحددة لتحقيق أهداف النمو ومواصلة الأداء القوي دعماً لطموحاتها في ترسيخ ريادتها في دولة الإمارات، وتنمية محفظة حلولها وخدماتها المقدمة للشركات، وتعزيز إمكاناتها الرقمية والتوسع في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وكشف أن المجموعة ستتمم عملية الاستحواذ الكامل على شركة «الأنصاري للصرافة – الكويت» بعد الطرح العام الأولي لأسهمها للاكتتاب العام.
وأكد أن «شركة الأنصاري للصرافة - الكويت» تمثل أولى شركات «الأنصاري للخدمات المالية خارج دولة الإمارات، وتستهدف عملية الاستحواذ عليها بالكامل تعزيز حضور المجموعة ضمن دولةٍ تعد سادس أكبر الأسواق العالمية للتحويلات المالية الصادرة للأفراد (وفقاً لبيانات عام 2021).
محفزات الاستثمار
عن الأسباب التي تحفز المستثمرين على الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم الشركة والتي تعادل 750 مليون سهم تمثل 10% من رأسمالها، أفاد الأنصاري، بأن مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» تُعد مزوداً رائداً لخدمات الصرافة في دولة الإمارات يمتلك شبكة واسعة من الفروع ومنصات للعمليات سهلة الاستخدام، ووصل العدد الكلي لموظفي المجموعة في 31 ديسمبر 2022 إلى 4123 موظفاً، كما تعتمد المجموعة على شبكة شراكات دولية واسعة النطاق، تضم 131 بنكاً مراسلاً و137 وكيلاً في 45 دولة.
وقال: إن المجموعة لديها شبكة الفروع الأكبر في دولة الإمارات وتبلغ 231 فرعاً، وبما يتجاوز ضعفي حجم ثاني أكبر الشركات في السوق، إلى جانب توزيع تلك الفروع في مختلف الأحياء في الدولة لتؤمن سهولة وصول السكان إليها، فضلاً عن وجودها في أبرز المواقع، وعلى رأسها المراكز التجارية، حيث تزداد الحركة ويرتادها عدد كبير من السياح، مشيراً إلى تحقيق نمو سريع في القنوات الرقمية لتلبية احتياجات العملاء والحفاظ على تنافسيتها، حيث شهدت المجموعة نمواً متسارعاً في الإقبال على تطبيقها للهاتف المحمول، كما بدأت أيضاً بتضمين الحلول الموجهة إلى الشركات (B2B) لعملائها من الشركات في إطار خدماتها للصرف الإلكتروني. وكشف الأنصاري عن أن المتطلبات الصارمة التي فرضها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والخاصة برأس المال، وارتفاع تكاليف الامتثال، والتكاليف التشغيلية، عوامل أدت إلى انخفاض عدد شركات الصرافة في دولة الإمارات بشكل كبير في الفترات الماضية من 140 شركة في عام 2017 إلى 84 شركة في عام 2022، مؤكداً أن المجموعة تحرص على الامتثال الكامل للأنظمة، والارتقاء بمعايير القطاع في دولة الإمارات؛ ولذلك لم تُسجَّل لدى المجموعة أي غرامات تنظيمية، وتعمل المجموعة وفق إطارٍ قوي للامتثال الداخلي وإدارة المخاطر، حيث يعمل في المجموعة أكثر من 90 متخصصاً في الامتثال وإدارة المخاطر، وتطبق المجموعة إجراءات صارمة في مجال «التحقق من هوية العميل» («اعرف عميلك»)، وإجراءات إدارة المخاطر لجميع شركائها والبنوك التي تعمل معها.
