عدد اليوم
انطلقت اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو أعمال الدورة التاسعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري واستكشاف الفرص الاقتصادية الجديدة ذات الاهتمام المشترك.
وتركز أعمال الدورة التاسعة للمجلس على مباحثات فرق العمل والمجموعات المشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات «الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والإعلام والتعليم وتنمية الموارد البشرية».
ويترأس أعمال الدورة الحالية لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وساساكي نوبوهيكو رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط وأعضاء مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط وبمشاركة ما يزيد على 50 من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من القطاعين العام والخاص من الجانبين.
حضر أعمال اليوم الأول للمجلس في دورته التاسعة ساتومي ريوجي نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وشهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، وعبدالله المزروعي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وعلياء المزروعي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والمهندس عبدالله الشامسي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
علاقات تاريخية
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، إن دولة الإمارات واليابان ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية طويلة الأمد تعود إلى السبعينيات بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومنذ ذلك الحين عمل البلدين الصديقين بجد لتطوير أطر عمل قوية في أكثر القطاعات تقدماً في العالم بما في ذلك الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والتجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية التي تتميز بهدف مشترك نحو تنمية الازدهار الاقتصادي والاستقرار.
وأضاف معاليه، أنه بناءً على الإرث المشترك الناجح والرؤية المشتركة، حقق مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي تطورات مهمة منذ إنشائه، واليوم نحن فخورون بحشد المرحلة التالية من النمو المتسارع، من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الناشئة. وأشار معاليه إلى أن اليابان تُعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لأبوظبي ففي العام الماضي ارتفعت التجارة الثنائية بين الإمارات واليابان بنسبة 58% لتصل إلى 54.1 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار في عام 2021.
وقال إن اليابان تُعد واحدة من أكبر شركاء الاستثمار لدولة الإمارات في كل من الاستثمارات الصادرة والواردة، حيث تجاوزت الاستثمارات اليابانية في الدولة 4 مليارات دولار أميركي في عام 2021 تمثل 3% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأكثر من 8% من الاستثمارات من الدول الآسيوية.
مطورو الطاقة
وأضاف معاليه أن اليابان في طليعة مطوري الطاقة الهيدروجينية لسنوات عديدة وهي تواصل ريادتها من خلال التقنيات والتطبيقات الجديدة المبتكرة، ونحرص الآن على بناء وتعزيز شراكاتنا الحالية واغتنام فرص النمو لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية الوطنية تجاه صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
وأشار معاليه إلى أن المجلس لعب دوراً حاسماً في جذب أكثر من 340 شركة ومؤسسة يابانية إلى أبوظبي وخلق فرص عمل جديدة والمساهمة في النمو الاقتصادي للإمارة نتيجة للثقة المتزايدة للمجتمع الدولي في العيش والاستثمار والازدهار في أبوظبي، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة، مما يجعلها وجهة مفضلة وبوابة إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وأضاف معاليه أن أبوظبي أطلقت العديد من المبادرات وبرامج الحوافز لتسهيل التجارة، وضمان سهولة ممارسة الأعمال عن طريق تقليل التكاليف والمتطلبات، وتبسيط الإجراءات وتمكين التكامل السلس للخدمات الحكومية.
وذكر معاليه أن برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار يقدم حوافز للأعمال المبتكرة في مجالات النمو المرتفع، بما في ذلك الخدمات الصحية وسياحة الأدوية الحيوية والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحتى الخدمات المالية.
وأشار معاليه إلى أن اجتماع اليوم يشكل منصة مثالية للتطرق بإيجاز إلى إستراتيجيتنا الصناعية في أبوظبي التي تهدف إلى مساعدة الشركات والمصنوعات على نطاق أوسع، وأكثر تنافسية، من خلال تعزيز الدعم بنشاط وطرح مجموعة من المبادرات ذات القيمة المضافة، من خلال ستة برامج استراتيجية.
التعاون الاقتصادي
ومن جانبه، قال ساساكي نوبوهيكو، إن الاجتماع يأتي في وقت تدخل فيه اليابان والإمارات نصف قرن جديد من التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد التغير المناخي، إذ يُنظر الآن إلى انتقال الطاقة على أنه تحدٍّ يجب مواجهته، ولكن كتحدي إضافي نواجه أيضا أزمة طاقة ناجمة عن الظروف الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أنه في عام 1962، قامت اليابان باستيراد أول شحنة نفط الخام من أبوظبي، ومنذ ذلك الحين استمر تصدير النفط الخام من أبوظبي واستيرادها من قبل اليابان، وهو ما وفر أساساً متيناً للعلاقة الثنائية القوية اليوم.
وأضاف أن انتقال الطاقة وتسريع التنويع الاقتصادي يطرح تحديات جديدة للعلاقات الثنائية المبنية على هذا الأساس، ويمكننا فيها رؤية إمكانيات وفرص جديدة للتعاون الثنائي الجديد. ومن جانبه، قال شهاب أحمد الفهيم، إنه منذ الجلسة الأولى لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في فبراير 2012 تم تطوير وتنويع التعاون بين بلدينا، ليشمل قطاعات غير الطاقة، مما يعزز التجارة والاستثمارات والأعمال، مثل مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والروبوتات، والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، والتصنيع والفضاء. وأضاف أن الإمارات واليابان لديهما وجهة نظر مشتركة حول تحديات المناخ والأمر يتعلق بتحدي الطاقة، وستعيد قمة هيروشيما لمجموعة السبع التأكيد على الالتزام العالمي بالتنمية المستدامة بينما ستعمل الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات بنهاية العام الجاري 2023 على تحويل وتسريع العمل المناخي لمواجهة تغير المناخ وآثاره. وأشار إلى أن الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط توقع وتصدق على اتفاقية باريس في عام 2016، وتنضم إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد (IPHE) في عام 2022.
جهود دؤوبة
وتابع قائلاً: يعكس الانضمام إلى منظمة الاقتصاد الأخضر العالمية في عام 2016 جهود دولة الإمارات الدؤوبة لتحقيق انتقال الطاقة من خلال «استراتيجية الطاقة 2050»، و«أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة»، حيث تغطي الاستراتيجية مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة لتلبية خطة «صافي الانبعاثات» التي حددتها المبادرة الاستراتيجية لعام 2050 وضمان الاستثمارات العامة بنحو 165 مليار دولار أميركي في الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن عام 2022 شهد مرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان، ونتطلع إلى الخمسين عاماً القادمة، حيث يمكننا استكشاف وتنويع علاقاتنا في المشاريع المستدامة والقطاعات المولدة للابتكار، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان يتوسع بشكل سريع وتعد اليابان من أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات، حيث تجاوزت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الياباني 14 مليار دولار أميركي في عام 2022.
وأشار إلى أنه من خلال الوصول إلى ما يقرب من 40% من إجمالي واردات النفط لليابان نجحت الإمارات في أن تصبح أول مورد للنفط الخام لليابان في عام 2022، مؤكداً أن الإمارات واليابان تعملان على مزيد من التعاون في البحوث المشتركة لتسريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك المشاريع واسعة النطاق لإنتاج الهيدروجين واستخدامه.
