عدد اليوم
انضمت شركة كيندريل الأميركية، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التابع لوزارة الاقتصاد، والتي تهدف إلى جذب الشركات الممكّنة رقميًا من جميع أنحاء العالم وتزويدها بأساسيات دخول السوق للانطلاق والتوسع إقليمياً وعالمياً من داخل دولة الإمارات.
وتأتي هذه الخطوة من جانب «كيندريل» تأكيداً على إقبال الشركات العالمية العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل على الانضمام إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سبق ذلك الإعلان عن انضمام تسع شركات جديدة إلى المبادرة في شهر فبراير الماضي وحده.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «تواصل مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة جذب المزيد من الشركات العالمية الرائدة للمساهمة في تحفيز نمو قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار».
وأضاف معاليه: «إن قرار كيندريل بتعزيز تواجدها في الإمارات يعكس مدى جاذبية بيئة الأعمال في الدولة للشركات العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل، كما يعزز تطور مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار».
وتابع معالي الزيودي: «نتطلع إلى دعم طموحات كيندريل في التوسع إقليمياً، والاستفادة من خبراتهم الرائدة في تطوير صناعات المستقبل».
وتعليقاً على الانضمام إلى البرنامج، قال زيركسيس كوبر، رئيس الأسواق الاستراتيجية في كيندريل: «يسعدنا الانضمام إلى برنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التابع لوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ونتطلع إلى العمل مع الوزارة ومع معالي الدكتور ثاني الزيودي. ونشيد بالتوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات لوضع التحول الرقمي على رأس أولويات خططها الوطنية، وتعزيز دور التكنولوجيا في إعادة تشكيل كافة مناحي الحياة دعماً للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة».
وتهدف مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التي أُطلقت في يوليو 2022، لجذب الشركات المتمكنة رقمياً من كل أنحاء العالم، مع توفير حزمة من المستلزمات الضرورية لدخول السوق والانطلاق بأعمالها والتوسع من قلب الإمارات، وهي تشمل عمليات التأسيس السريعة والمرنة، والترخيص السريع، وإصدار التأشيرات، وتسهيل العمليات المصرفية، وتقديم الحوافز المتعلقة بالإيجار التجاري والسكني.
وتم تصميم البرنامج ليساعد في خطط التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات وتسريعها، إضافةً إلى المساهمة في تعزيز مكانتها كاقتصاد قائم على أسس المعرفة والابتكار.
