عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الأرباح الصافية (بعد الضرائب) للبنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) بنسبة %36.1 تعادل زيادة بقيمة 12.9 مليار درهم لتبلغ 48.6 مليار درهم في عام 2022 مقارنة مع 35.7 مليار درهم في عام 2021، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وجاء ارتفاع أرباح البنوك بدعم من حركة الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته السوق المحلية، وأدى لزيادة الطلب على القروض والتسهيلات والتمويل المصرفي بالدولة، في وقت انخفضت فيه مستويات المخاطر وتحسنت ملاءة عملاء البنوك، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة الأساس.
وتظهر بيانات «المركزي» أن البنوك توسعت بالإقراض والتمويل في عام 2022 بالتوازي مع الانتعاش الاقتصادي، حيث ضخت 87.1 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها بنمو نسبته 4.9% لتبلغ محفظة الائتمان المصرفي 1.881 تريليون درهم بنهاية 2022 مقارنة مع 1.794 تريليون درهم بنهاية 2021.
جاء ذلك مترافقاً مع ارتفاع دخل البنوك من الفائدة المصرفية الذي بلغ 69.2 مليار درهم في عام 2022 بنمو نسبته 27.6% تعادل زيادة في الدخل المحقق من الفوائد على القروض والتسهيلات بقيمة 15 مليار درهم مقارنة مع إجمالي دخلها من الفوائد البالغ 54.2 مليار درهم في عام 2021.
ولذا فقد ارتفعت حصة الفائدة المصرفية من إجمالي دخل البنوك في عام 2022 إلى 67.8% مقارنة مع 62.7% في عام 2021، في وقت زاد فيه إجمالي الدخل المحقق للبنوك إلى 102 مليار درهم عام 2022 مقارنة مع 86.4 مليار درهم في عام 2021 مسجلة زيادة قدرها 15.6 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 18%.
وتمكنت البنوك من تحسين صافي أرباحها بدعم من خفض المصاريف العامة (بدون الفوائد) التي تراجعت إلى 36.1% من إجمالي الدخل في عام 2022 مقارنة مع 36.4٪ في عام 2021.
وتظهر البيانات تحسن ملاءة عملاء البنوك وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية في ظروف الانتعاش الاقتصادي التي خيمت على السوق الإماراتية خلال العام الماضي، حيث انخفضت القيمة الإجمالية للقروض المشكوك في تحصيلها بنسبة 6.5% إلى 130.5 مليار درهم في نهاية 2022 مقارنة مع 139.6 مليار درهم في نهاية 2021.
ولذا فقد تراجعت المخصصات التي جنبتها البنوك لمواجهة القروض المتعثرة بنسبة 6.5% تعادل نحو 5.6 مليار درهم لتستقر عند 80.1 مليار درهم في نهاية 2022 مقارنة مع 85.7 مليار درهم في نهاية 2021، الأمر الذي أسهم في زيادة الأرباح الصافية للبنوك.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن «المركزي» فقد بلغ صافي الربح (بعد الضرائب)، الذي حققته البنوك العاملة بدولة الإمارات في العام الماضي 48.6 مليار درهم بنمو 36.1% تعادل زيادة بقيمة 12.9 مليار درهم مقارنة صافي ربح بلغت قيمته مع 35.7 مليار درهم في عام 2021.
وكمحصلة لإجمالي عمليات القطاع المصرفي بالدولة فقد تمكنت البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) من رفع نسبة العائد على إجمالي الأصول لتبلغ 1.5% في 2022 مقارنة مع 1.2% في 2021 ، كما رفعت نسبة العائد على حقوق المساهمين إلى 10.7% في عام 2022 مقارنة مع 8.2% في عام 2021.
ويشار إلى أن الإجراءات العديدة التي اتخذها المصرفي خلال الأعوام الثلاثة الماضية أسهمت في دعم قدرة القطاع المصرفي لتحقيق هذه النتائج، ومن أبرز الإجراءات تخفيض الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 7% ، إضافة إلى تأجيل تطبيق معايير بازل 3 ، كما وفر المصرف المركزي السيولة الضرورية الطارئة للبنوك، إضافة إلى مبادرات حكومية عديدة دعمت استمرارية تدفق السيولة وسمحت للأعمال بممارسة نشاطاتها خلال الجائحة وما بعدها بشكل طبيعي.
