عدد اليوم
أبوظبي (وام)
استعرض مصرف الإمارات العربيّة المتّحدة المركزي آخر تطوّرات تحقيق فهمٍ أفضل للجرائم الماليّة على المستوى الوطني.
جاء ذلك خلال ندوة افتراضيّة عقدها المصرف بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التطوّرات الرقابيّة في دولة الإمارات، بمشاركة عدد من الشركات، بما في ذلك ممثّلو المؤسسات الماليّة والمهن والأعمال غير الماليّة المحدّدة، لاستعراض آخر التطوّرات على المستوى الوطني وتحقيق فهمٍ أفضل للجرائم الماليّة.
وتناولت أميرة أحمد، من قسم الرقابة على الجرائم الماليّة لدى مصرف الإمارات العربيّة المتّحدة المركزي، ورئيسة اللجنة الفرعيّة للجهات الرقابيّة في دولة الإمارات، الاستراتيجيّة الرقابيّة الوطنيّة والخطط المرتبطة بها، حيث بيّن العرض التقديمي الذي قدمته خلال الندوة كيفيّة تضمين التوصيات والإرشادات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) في الاستراتيجيّة والخطط الوطنية.
من جانبه، تحدّث اسماعيل محيي الدين محمد، المستشار القانوني للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو سكرتاريّة اللجنة الفرعيّة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن مهمّة اللجنة ودورها في تعزيز وتسهيل تبادل المعلومات، مشيراً إلى أن ذلك يتمّ في بيئة آمنة، ما يمكّن القطاع الخاص من زيادة التدقيق في البيانات وإجراء التحليل التشغيلي والتدقيق بما يسهم في سدّ الفجوات المحتملة على مستوى المعلومات الاستخباريّة.
