«هيرميس»: «أبوظبي المالي» أهم أسواق المنطقة الجاذبة للأجانب

حسام عبدالنبي (دبي) 

قالت المجموعة المالية هيرميس القابضة، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية أصبح من أهم الأسواق الجاذبة للمستثمرين الأجانب، نتيجة الخطط الحكومية لطرح الشركات بصورة متسارعة، وتنوع الإصدارات والطروحات، في الوقت الذي تغيرت فيه نظرة المستثمرين للسوق في ظل زيادة حجمه إلى مستوى قياسي.
وأكد محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، التي تمتلك بنك استثمار رائداً في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن المجموعة، تعمل حالياً على خمسة طروحات جديدة في البورصات الخليجية، منها 3 شركات في الإمارات تتضمن شركتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بخلاف «أدنوك للغاز»، وشركة في قطاع الخدمات المالية في سوق دبي المالي.
وأضاف أبو باشا، خلال أعمال الدورة السنوية السابعة عشرة من المؤتمر الاستثماري «إي اف جي هيرميس ون أون ون» التي انطلقت في دبي أمس، أن القطاعات التي يتم طرحها توفر تنوعاً حقيقياً وتضم قطاعات البنية التحتية والمالية والرعاية الصحية والتعليم. 
وذكر أبو باشا، أن سوق الإدراجات الجديدة في المنطقة يشهد زخماً كبيراً بقيادة أسواق الخليج، بدعم من التطورات الاقتصادية الإيجابية، سواء ارتفاع أسعار النفط والفوائض الموجودة والجهود الإصلاحية، لاسيما في الإمارات والسعودية، متوقعاً أن تستمر أسواق الإمارات والسعودية في قيادة أسواق المنطقة على صعيد الطروحات الجديدة في عام 2023.
ومن جانبه أكد محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن المدى الزمني للطروحات الخمسة الجديدة في الأسواق الخليجية سيكون خلال الفترة من بداية الربع الثاني حتى الربع الرابع من العام الحالي، متوقعاً عودة النشاط والزخم مجدداً لقطاع الاستحواذات والاندماجات في المنطقة، لاسيما في قطاع التكنولوجيا الذي قد يشهد اندماجات لخلق كيانات أكبر.

التكامل الصناعي  
وبدوره توقع أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، جذب استثمارات خليجية بقيمة 4 مليارات دولار ضمن مشروعات الحزمة الأولى. وأعلن أن الجولة التمويلية التي قامت بها الحكومة المصرية الشهر الماضي لعدد من الدول الخليجية استهدفت إلقاء الضوء على القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً جيداً رغم التحديات، وكذلك الوقوف على خطة إدماج القطاع الخاص في التنمية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، كاشفاً أن هناك رغبة من مستثمرين قطريين للعودة للسوق المصرية، لاسيما في قطاعات اللوجستيات وتداول الحاويات والأسمدة والقطاعات التصديرية.
وفيما يخص استثمارات المنصة المشتركة بين مصر والإمارات والتي تستهدف 20 مليار دولار خلال 10 سنوات وتم إطلاقها في العام 2019، قال سليمان، إنها تبلغ حالياً 5 مليارات دولار، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة طفرة، خصوصاً في ملف التكامل الصناعي. وأوضح أن صندوق ما قبل الطروحات لديه 3 مراحل، وحالياً يوجد 11 شركة سيتم طرحها لمستثمرين استراتيجيين أو طرح عام أو كليهما، كاشفاً أن هناك ما بين 2 إلى 3 شركات سيتم طرحها خلال الشهر القادم. 

أخبار ذات صلة

بث «دوري أبوظبي للسباقات الذاتية» عبر الواقع الافتراضي

افتتاح بطولة الإمارات للياقة البدنية لأصحاب الهمم

صندوق للاستدامة  
وأشار سليمان، إلى أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن ترسية استثمارات في 7 فنادق، مؤكداً أنه سيتم إطلاق صندوق فرعي متخصص للاستدامة والاستثمارات الخضراء، ويجري العمل على تحويل 23 مذكرة تفاهم في المجال لاتفاقيات إطارية، منوهاً بأن خطط الصندوق تستهدف الوصول بأصوله إلى أكثر من 65 مليار جنيه العام الحالي، حيث يحقق سرعة في النمو تفوق 100% سواء في حجم المحفظة أو الأصول المدارة. واختتم سليمان، بالكشف عن وجود اتصالات مستمرة مع مجموعة «أداني»، التي تخطط لاستثمارات بمصر في الهيدروجين الأخضر، وقطاعات الزراعة، والمصارف واللوجستيات. 
وشهد المؤتمر، الذي انطلقت نسخته العام الجاري تحت عنوان «مواجهة التحديات»، مشاركة 179 شركة عاملة في مختلف القطاعات الحيوية من 29 دولة، والذين يعقدون اجتماعات مباشرة مع 561 شخصية من كبار المستثمرين الدوليين ومديري الصناديق ممثلين عن 247 مؤسسة مالية، ستستمر فعالياته حتى يوم 9 مارس الجاري.

توقيت مثالي
وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية «هيرميس» أن دولة الإمارات تستعد لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2023 (COP28)، وهو توقيت مثالي للشركات لاستعراض دورها الفعال في تقليل الانبعاثات الكربونية، عبر تبني العدد من الأطر واستراتيجيات الممارسات الاستثمارية المسؤولة، بهدف الوصول إلى مستقبل أفضل وتحقيق نمو مستدام على كافة الأصعدة، سواءً الاجتماعية أو الاقتصادي أو البيئية. 
وقال: إن عام 2022 شهد العديد من التقلبات الاقتصادية، ولكن الربع الأول من عام 2023 شهد تطورات إيجابية محدودة، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية استقراراً نسبياً بسبب تدفق الإمدادات البديلة، بالإضافة إلى إلغاء القيود الاحترازية الخاصة بفيروس (كوفيد – 19) في الصين، وهو ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الأسواق الناشئة بمعدل قياسي، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت من تجاوز تلك الاضطرابات والتقلبات العالمية، مدعومة بالأداء القوي لسوق النفط، فضلاً عن المبادرات الحكومية التي ساهمت في تعزيز أسواق رأس المال في المنطقة.
ومن جانبه، أوضح محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن دول مجلس التعاون الخليجي قد أثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها في أن تصبح مركزاً رئيسياً للاستثمار في المنطقة وعلى الساحة العالمية أيضاً، وقد نجحت المجموعة في تعظيم الاستفادة من ذلك التحول، وهو ما انعكس في قدرتها على الاستحواذ على نصيب الأسد من صفقات أسواق رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، خاصة في دولة الإمارات.