عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
وافق مصرف الإمارات للتنمية على تمويلات بقيمة 6.1 مليار درهم، في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 673% مقارنة بالعام السابق، فيما نمت التمويلات بنسبة 34% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق، بحسب ما أعلنه المصرف أمس. وأكد المصرف أن حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويلات بلغت 1.8 مليار درهم خلال السنة المالية 2022، أي ما يعادل زيادة بنسبة 387% مقارنة بالسنة المالية 2021 ونسبة 45% مقارنة بالربع السابق.
تمويلات مباشرة
وتوزعت التمويلات بين تمويلات مباشرة بقيمة 1.2 مليار درهم وتمويلات غير مباشرة بقيمة 611 مليون درهم من خلال برنامج ضمان التمويل الذي يقدمه المصرف بالتعاون مع البنوك التجارية الشريكة.
وأوضح المصرف أنه تمت الموافقة على إجمالي تمويلات بقيمة 4.3 مليار درهم للشركات الكبيرة، ما شكل زيادة بنسبة 1.640% مقارنة بالسنة المالية 2021 و39% مقارنة بالربع السابق.
وبين المصرف أنه نجح عبر أنشطته التمويلية في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3.5 مليار درهم إلى جانب توفير أكثر من 12 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي خلال العام المنصرم.
دور محوري
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: تماشياً مع رؤية القيادة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، يقوم مصرف الإمارات للتنمية بدور محوري في دعم القطاع الصناعي الوطني من خلال تسهيل اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار، بما يتوافق مع أولويات ومبادرات التنمية الوطنية لضمان التنويع والنمو المستدام لاقتصاد دولة الإمارات. ونتيجة لجهود المصرف التمويلية في دعم الأعمال والمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، بلغت مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العام الماضي 3.5 مليار درهم، كما أسهمت في خلق أكثر من 12000 فرصة عمل في القطاع الصناعي مما يعكس التنفيذ الناجح لاستراتيجية المصرف. ونتطلع في مصرف الإمارات للتنمية إلى المستقبل بتفاؤل وثقة مدعومة بوضوح أهدافنا في تمكين ونمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
خطط تمويلية
من جهته، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: إن المصرف سيركز خطته التمويلية خلال العام الحالي 2023 على قطاعين رئيسين وهما قطاع الأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد النقبي أن المصرف خصص أكثر من مليار درهم لتمويل هذين القطاعين خلال العام الحالي، وذلك إلى جانب تمويلاته المخصصة للقطاعات الثلاثة الأخرى الرئيسية (الصناعة والرعاية الصحية والبنية التحتية) ضمن إستراتيجيته التمويلية.
وقال: سيواصل مصرف الإمارات للتنمية توفير التمويل اللازم للقطاعات المستهدفة ، خاصة الصناعات التي يصعب عليها الحصول على التمويل المناسب من حيث مدة القرض الزمنية، لكي تتمكن من النجاح و النمو والتطور، لافتا إلى أن معدل الفترة الزمنية للقروض التي يقدمها المصرف تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وتصل أحياناً إلى 10 سنوات.
وأوضح النقبي أن تمويل المشروع يعتمد على دراسة الجدوى، مبيناً أن هناك مقياساً دقيقاً لمعرفة مدى مساهمة المشروع في دعم المنتجات الوطنية، وخلق قيمة مضافة جديدة.
كما بين أن امتلاك المشروع لعقود توريد إلى شركات وطنية كبرى موثوقة، يساعد في حصول المشروع على التمويل اللازم، حيث يمكن للمصرف اعتماد تلك العقود كضمانات للقرض، بجانب الضمانات الأخرى.
وقال: إن مصرف الإمارات للتنمية لا يهدف إلى تحقيق الربح، وإنما توفير التمويل اللازم للمشروعات الوطنية التي تسهم في دعم التنمية الصناعية والاقتصادية، ولذلك فإن معادلة بناء سعر الفائدة للقرض تتضمن التكلفة ومصاريف الإدارة ولكنها لا تشمل أي نسبة أرباح.
وأكد النقبي أن مصرف الإمارات للتنمية يملك حالياً السيولة النقدية الكافية لتوفير التمويل اللازم لعملائه والمشاريع المستهدفة، خلال عام 2023.
وأوضح أن إجمالي موجودات مصرف الإمارات للتنمية ارتفعت 1.61 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 13.3% لتصل إلى 13.7 مليار درهم بنهاية 2022 مقارنة مع 12.09 مليار درهم بنهاية 2021.
