عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت قيمة تحويلات عملاء البنوك في الدولة بنحو 1.04 تريليون درهم جديدة تعادل نمواً بنسبة 27% خلال عام 2022 لتبلغ 5.91 تريليون درهم، مقارنة مع 3.87 تريليون درهم في عام 2021، وهو مؤشر على مستويات النمو في حركة الأعمال والشركات والاستهلاك في السوق المحلية خلال العام الماضي، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
كما زادت التحويلات المالية بين البنوك العاملة بالدولة بقيمة 2.08 تريليون درهم تعادل نمواً بنسبة 36.3% خلال عام 2022 لتبلغ 7.8 تريليون درهم، مقارنة مع 5.72 تريليون درهم في عام 2021، ويظهر النمو في قيمة التحويلات بين البنوك حجم النمو في أعمال القطاع المصرفي التي تعكس مستويات النشاط في الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي.
إلى ذلك، تظهر البيانات أن قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة المعمول به بالدولة خلال عام 2022 ارتفعت بنحو 129 مليار درهم بنمو 11.8% لتبلغ 1.225 تريليون درهم خلال العام الماضي، مقارنة مع 1.096 تريليون درهم في عام 2021، ما يشير إلى تحسن ملاءة العملاء من الشركات والأفراد وتحسن قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية.
وتظهر بيانات «المركزي» أن السحوبات النقدية للبنوك العاملة بالدولة من المصرف المركزي ارتفعت بقيمة 15 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 8% خلال العام الماضي لتبلغ 202 مليار درهم، مقارنة مع 187 مليار درهم في عام 2021.
كما ارتفعت الإيداعات النقدية في المصرف المركزي بقيمة 8 مليارات درهم، بنمو نسبته 4.3% لتبلغ 194 مليار درهم تقريباً في عام 2022، مقارنة مع 186 مليار درهم في عام 2021.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن موجوداته الأجنبية ارتفعت بنسبة 6% تعادل زيادة بقيمة 28 مليار درهم خلال العام الماضي، لتصل إلى 494 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة مع 466 مليار درهم بنهاية 2021. ويعكس نمو الأصول الأجنبية للمصرف المركزي تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته التجارية والاستثمارية والمالية مع الأسواق الخارجية، ونتيجة لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات الوطنية، ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، والاحتياطيات الدولية بشكل عام.
وارتفعت الودائع الحكومية الإماراتية لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 104 مليارات درهم خلال عام 2022 لتبلغ 397 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو بلغت نسبته 35.5% مقارنة مع رصيدها بنهاية ديسمبر 2021 البالغ 293 مليار درهم.
كما زادت السيولة المحلية الخاصة بنحو 105 مليارات درهم لتبلغ 966 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 861 مليار درهم بنهاية 2021، وهي ودائع القطاع الخاص المودعة لدى البنوك العاملة بالدولة.
