شراء العقارات أفضل أم تأجيرها؟

حسام عبدالنبي (دبي) 

يتردد كثير من المقيمين في دولة الإمارات بين اتخاذ قرار شراء وتملك وحدة سكنية بغرض العيش والاستثمار، أو الاستمرار في تأجيرها خاصة مع توالي ارتفاع معدلات الفائدة المصرفية، واشتراط بنوك سداد دفعة مقدمة من ثمن العقار تصل إلى %20. 
ودائماً ما تكون هناك تساؤلات تبحث عن إجابة، على غرار، ماهي مزايا شراء عقارات في الإمارات؟، وهل الشراء أفضل أم التأجير؟، وهل ستستمر الارتفاعات في أسعار الفائدة المصرفية في الإمارات ارتباطاً برفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة هناك؟ ثم ما هي مواصفات المنزل؟ وكيفية اختياره؟ وهل يرتبط الاختيار بتوجه الشركات العاملة في الدولة لتطبيق نظام العمل عن بعد؟ وأخيراً كيف يتم تحديد سعر الفائدة على القروض والتمويلات العقارية؟ وماهي الاشتراطات والمزايا؟
والتقرير التالي يرصد إجابات لبنوك عن هذه التساؤلات.

مزايا الشراء
تحدد البنوك 10 مزايا رئيسة لشراء منزل في الإمارات، وهي تميز الدولة بسوق عقارات مستقر وراسخ، وسوق منظم يتوافق مع المعايير الدولية، مع أسعار وعائدات إيجار تنافسية، فضلاً عن فرصة الاستمتاع بدفْء الشمس طول العام، وعدم فرض ضريبة دخل على رواتب المقيمين في الدولة، والاستمتاع بمستوى معيشة ممتاز، وبنية تحتية متميزة، إلى جانب أن الإمارات تعد واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم، وتتسم بالتطوير والابتكار المستمر، ويعمل موقعها الاستراتيجي على اتصالها الجيد بالعالم.
وإلى جانب تلك المزايا لا يمكن إغفال حقيقة أن دولة الإمارات هي واحدة من أكثر الوجهات التجارية جاذبية في العالم، وقد أثبتت على مدار العقود الماضية أنها واحدة من أكثر الوجهات التجارية ربحاً على مستوى العالم، نظرًا لاستقرارها السياسي والاقتصادي وعنصر السلامة والبنية التحتية الحديثة والسياسات التي تدعم المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وبحيث أصبحت الإمارات مركز أعمال سريع التطور والنمو، كما أنها تقع في موقع استراتيجي بالقرب من أوروبا وآسيا وأفريقيا، مما يجعلها قريبة من ثلاثة أرباع سكان العالم.

 الشراء أم الإيجار
تؤكد البنوك أن شراء منزل هو أحد أكبر وأهم القرارات المالية، لذلك يجب دراسة القرار بعناية، ويجيب بنك أبوظبي الأول على السؤال الذي يشغل بال شريحة واسعة من المقيمين وهو (شراء العقارات في دولة الإمارات مقابل تأجيرها.. أيهما أفضل؟) حيث يرى البنك أن الإجابة على السؤال تعتمد على مدة الإقامة بالدولة، أي أنه إذا كانت الإقامة قصيرة لبضع سنوات فقط، فإن الإيجار هو الحل الأكثر اقتصادًا، ولكن إذا كان المقيم يخطط للإقامة في الإمارات لمدة أطول، فإن شراء منزل يكون أكثر فائدة، منبهاً إلى أنه إذا نظرنا إلى متوسط القيم، فيمكن استخدام المبلغ الإجمالي الذي سيتم دفعه لاستئجار شقة من غرفتي نوم في الإمارات لبضع سنوات، كقسط لشراء منزل في الدولة.

أخبار ذات صلة

النائب العام للدولة يختتم زيارته الرسمية للنيابة العامة في روسيا الاتحادية

حمدان بن مبارك: تأهل العين يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز

 المنزل والعمل
تشهد الإمارات توجهاً إلى حد ما إلى أسلوب العمل المرن، ومن هنا تبرز أهمية شراء منزل لتلبية متطلبات العمل من المنزل من حيث الترقية إلى منزل أكبر. وتشهد السوق العقارية في الوقت الحالي تزايد الطلب على المنازل التي توفر مساحة أكبر تسمح لملاكها بالفصل بين «الحياة العملية» و«الحياة الشخصية» لاسيما مع تكيف سكان الدولة مع أسلوب العمل المرن، وبالإضافة إلى الحاجة إلى المساحة الكبيرة، يبحث السكان أيضًا عن المنازل التي توفر ضوءًا طبيعيًا غامرًا وهواءً منعشًا، وفوق كل ذلك، تجعل الأسعار التنافسية ومعدلات الرهن العقاري وسهولة الحصول على التمويل من الإمارات سوقًا جاذبة لمشتري العقارات.
وصنفت دراسة استقصائية عالمية شملت أكثر من 20 ألف شخص يعيشون ويعملون في الخارج، دولة الإمارات في المرتبة الرابعة كأفضل مكان في العالم للإقامة والعمل، ما يعد برهاناً على إمكانات الدولة كاقتصاد عالمي رائد نظرًا لتركيزها على البنية التحتية والجودة الشاملة للحياة والابتكار والشمول والتنوع.

 قبل الشراء
في حال اتخاذ قرار شراء المنزل، لا بد من وضع عدد من العوامل الرئيسية في الاعتبار عند البحث عن منزل، ويقول بنك أبوظبي الأول، أنه من الضروري قبل اتخاذ هذه الخطوة، مراعاة (الموقع) حيث يجب البحث عن عقار في موقع يكثر الذهاب إليه، مثل المدارس وأماكن العمل والأصدقاء والعائلة والتحقق من قرب المنزل من الطرق الرئيسية ومراعاة حركة المرور خلال ساعات الذروة. ويتمثل العامل الثاني في (عدد الغرف) فلا بد من التفكير في احتياجات العائلة وعدد أفراد الأسرة لتحدد عدد غرف النوم التي ستحتاجها، كما يمكن الاستفادة من وجود غرفة إضافية كمكتب أو غرفة ألعاب أو استوديو للهوايات أو صالة ألعاب رياضية منزلية.
ويشير بنك أبوظبي الأول إلى أن (عمر المنزل) يمثل ثالث العوامل التي يجب مراعاتها خاصة أن المنازل القديمة قد تحتاج إلى استثمار الوقت والمال في الإصلاحات والتجديد، في حين أن صيانة المنازل الجديدة لا تمثل مصدراً للقلق تماماً. ويؤكد أنه من المهم كذلك مراعاة (السعر) من خلال تحديد نطاق السعر الذي يمكن للراغب بالشراء تحمله وعند التقدم بطلب للحصول على موافقة مبدئية على القرض، يجب وضع جميع التكاليف التي ستتكبدها كإضافة إلى تكلفة العقار بصفتك مالكًا للمنزل في الاعتبار، مع وضع خطة لدفع الأموال والقرض العقاري وفقًا لذلك.
وينصح بنك أبوظبي الأول، كذلك بالنظر في (نية البائع في البيع) إذ يطرح بعض البائعين منازلهم في السوق لكنهم ليسوا في عجلة من أمرهم أو لديهم دافع شديد للبيع، وفي مثل هذه الحالات، لا توجد عادة مساحة كبيرة للتفاوض على السعر، ولكن في المقابل هناك أوقات ينقل فيها البائعون وظائفهم، ويغادرون البلاد، ما يحفزهم على البيع، وتالياً تزيد احتمالية التفاوض على السعر.

استمرارية ارتفاعات الفائدة
توالت الارتفاعات في أسعار الفائدة التي أعلن عنها مصرف الإمارات المركزي تزامناً مع كل إعلان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة. وقبل أيام قليلة قرر مصرف الإمارات المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس من 4.4% إلى 4.65%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 02 فبراير 2023. ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 1 فبراير 2023. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هل ستستمر تلك الارتفاعات في سعر الفائدة وما مدى تأثيرها على سعر الفائدة على القروض العقارية، ويجيب سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الاقتصاديين والمدير العام لمؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» الشرق الأوسط، على ذلك السؤال فيقول إننا نعتقد أننا اقتربنا من نهاية دورة التضييق مع احتمال ارتفاع واحد فقط بمقدار 25 نقطة أساس، وسيكون هناك بعد ذلك وقفة مطولة في السياسة قبل خفض أسعار الفائدة في عام 2024.

تحديد سعر الفائدة
تطبق البنوك العاملة في الدولة في الوقت الحالي سياسة عامة لتحديد أسعار الفائدة على القرض أو التمويل العقاري والمزايا، بناءً على شريحة العملاء وأهليتهم وقدرتهم على الاقتراض وفقًا لسياسة الائتمان للبنوك ولوائح البنك المركزي.
وعلى سبيل المثال أعلن بنك دبي الإمارات دبي الوطني عن تقديم معدل فائدة مخفّض على العقارات في جميع الإمارات، مرتبط بالإيبور لشهر واحد مضافاً إليه نسبة 1.99% هامشاً متناقصاً سنوياً حيث يتم احتساب السعر المرجعي (حالياً) على أساس معدل إيبور اعتبارًا من 11 أكتوبر 2022، وسيتم احتساب السعر المطبق بناءً على السعر الحالي للإيبور في تاريخ صرف القرض. وأعلن بنك أبوظبي الأول عن معدل على الرهن العقاري ابتداءً من 0.55% مضافاً إليه 3 أشهر «إيبور».
وتتيح البنوك قروض سكن للمقيمين ، حتى 20 مليون درهم أو 84 ضعف الراتب (أيهما أقل)، ويكون التمويل بقيمة تصل حتى 80% من قيمة العقار، وبفائدة متناقصة تبدأ من 5.97% سنوياً.