عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
حددت شركات أبحاث عالمية وتقنيون 10 اتجاهات في قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الخمس من 2023 إلى 2027 هي خدمات السحابة العامة، وتنوع وسائل الأمن السيبراني، وزيادة الإقبال على نماذج إنترنت الأشياء، وتكثيف توظيف الذكاء الاصطناعي، وتقنية العمل الافتراضي باستخدام الميتافيرس، والتقدم في سد فجوة الأجور بين الجنسين.
كما تشمل الاتجاهات التكنولوجية السائدة للعام الحالي استخدام التحول الرقمي في تحسين تجربة الموظفين، وتحول نموذج عمل منصات التواصل الاجتماعي، والاستثمار الطموح في مشروعات التقنية، وزيادة الشراكات الحكومية بالقطاع.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد» أن هذه التوجهات ترسخ ريادة دولة الإمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
السحابة العامة
وقال جيوتي لالشانداني، نائب الرئيس والمدير العام لمؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي»: إن العام الحالي سيشهد المزيد من الإقبال على الخدمات السحابية العامة في الإمارات ليصل حجم الإنفاق عليها 6.6 مليار درهم «1.8 مليار دولار». وأضاف أن الإنفاق المحلي على السحابة العامة يشكل 17.3% من إجمالي الإنفاق في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا والبالغ 38.17 مليار درهم «10.4 مليار دولار».
الأمن السيبراني
ووفق بيانات «آي دي سي»، يصل حجم الإنفاق على الأمن السيبراني وبرمجيات حماية البيانات 3.1 مليار درهم «0.86 مليار دولار» خلال العام 2023، ما يشكل 18.29% من إجمالي إنفاق منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا على هذا الصعيد والبالغ «4.7 مليار دولار».
إنترنت الأشياء
وقال جيوتي لالشانداني: إن حجم الإنفاق المحلي على إنترنت الأشياء يصل إلى 6.9 مليار درهم «1.9 مليار دولار»، ما يشكل 13% من إجمالي إنفاق منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في هذا المجال والبالغ «14.7 مليار دولار».
العمل الافتراضي
ومن جانبه، كشفت داريل بلامر نائب رئيس التحليلات في مؤسسة جارتنر للأبحاث، عن أهم توقعات المؤسسة للتوجهات التكنولوجية الاستراتيجية لهذا العام، والتي تتمثل في ضرورة اعتبار التحديات العالمية الراهنة فرصة للشركات من أجل التركيز على الحلقات الأضعف في سلسلة نجاحاتها.
وقال بلامر لـ«الاتحاد»: إن تقنية أماكن العمل الافتراضية تشكل 30% من نمو استثمارات الشركات في تقنيات الميتافيرس حتى العام 2027، وتعزز هذه التقنيات الافتراضية من قدرة الشركات على توظيف الأفراد ولم شملهم للعمل بصرف النظر عن توزعهم جغرافيا، بما يشمل الموظفين غير القادرين أو غير الراغبين في الحضور شخصيا للمكتب.
سد فجوة الأجور بين الجنسين
وأضاف أن الشركات التي تنجح في معالجة فجوة الأجور بين الجنسين بحلول العام 2025 ستنجح في خفض تسرب الكفاءات النسائية وبالتالي خفض تعرضها للضغوطات الناجمة عن نقص المواهب. وتكافح الشركات يومياً من أجل جذب المواهب المناسبة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المنشودة، تزامناً مع سعيها جاهدة لتحقيق المزيد من التنوع استجابة لضغوطات المستثمرين والمطالب المجتمعية ورغبتها في تحقيق قيمة ملموسة في العمل.
تحسين تجارب الموظفين
وأوضح أن قيمة الموظف في الشركة، والتي تقاس عادة بمؤشرات مثل الرفاهية والإرهاق والرضا عن العلامة التجارية، ستتجاوز أهميتها تقييمات العائد الاستثماري في 30% من القرارات الناجحة التي تتخذها الشركات للاستثمار في نموها مع حلول العام 2025.
وتميل الشركات التي تقدم تجارب أفضل لموظفيها إلى تحقيق أداء جيد في مؤشرات تجارب العملاء والتي تنعكس بدورها في زيادة نمو الإيرادات والولاء، حسب بلامر.
التواصل الاجتماعي
ولفت إلى أنه بحلول عام 2027، سيتحول نموذج عمل منصات التواصل الاجتماعي إلى اعتماد مفهوم الهوية اللامركزية للمستخدمين بحيث تنتفي الحاجة إلى إثبات هوية المستخدم لمرات متعددة عند استخدام مختلف الخدمات الرقمية عبر الإنترنت، وستتحول الأسواق إلى اعتماد محافظ الهوية الرقمية النقالة بحيث يستطيع المستخدم من خلالها إثبات هويته لمرة واحدة ومن ثم تأكيدها لمرات متعددة عند حاجته.
الاستثمار الطموح
ولفت إلى أنه بحلول العام 2025، سيتضاعف مستوى قبول المساهمين باستثمارات المضاربة الطموحة التي ستصبح بديلاً عملياً عن الإنفاق التقليدي على عمليات البحث والتطوير من أجل تسريع النمو، وستستفيد الشركات الكبرى من حالة عدم اليقين وتستعين بقدرات ومهارات جديدة وغير معروفة قبلاً من أجل اغتنام فرص النمو.
الشراكات الحكومية
وقال بلامر: تعمل الشراكات الحكومية التي تعتمدها الجهات التنظيمية بحلول العام 2024 على زيادة ثقة المعنيين بالعلامات المعروفة عالمية في مجال الحوسبة السحابية وستعزز من استمرارية انتشار التقنيات على مستوى عالمي، ويؤدي الوعي المتزايد لدى الحكومات والجهات التنظيمية إلى إصدار سياسات أقوى لحماية الخصوصية والبيانات ورفع سقف المتطلبات بشأن سيادة البيانات والتحكم بها، وزيادة الطلب على السيادة الرقمية، سواء بشكل ضوابط تقنية أو استقلالية رقمية طويلة الأجل.
الذكاء الاصطناعي
ومن جهته، قال باسل الشريف، الرئيس المساعد للشؤون التجارية لشركة بيسبن جلوبال إن دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز دول المنطقة التي وضعت استراتيجية الذكاء الاصطناعي في مقدّمة أولوياتها منذ سنوات عديدة، وتواصل سعيها إلى تسخير خطط التكنولوجيا لتطوير صناعاتها الوطنية وعدة قطاعات حيوية في الدولة، مثل النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتعليم وغيرها من القطاعات.
وأضاف: يشهد الذكاء الاصطناعي تطوراً لافتاً بسرعة قياسية في تقنيات عديدة ومجالات مختلفة، أبرزها في عالم مواجهة الجرائم الإلكترونية والميتافيرس والبرمجة باستخدام الأنظمة منخفضة التعليمات البرمجية ومنهجية التعامل مع البيانات واسعة النطاق والمركبات ذاتية القيادة.
وتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي بمثابة العمود الفقري في عالم الميتافيرس خلال المرحلة المقبلة، عبر إيجاد بيئات عبر الإنترنت يتشاركها المتفاعلون مع أوساط الذكاء الاصطناعي التي ستساعد في إنجاز المهام العملية أو حتى بمشاركة الهوايات.
نمو متواصل لقطاع الاتصالات والتقنية
يصل حجم الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات إلى 74.13 مليار درهم «20.2 مليار دولار» خلال العام الجاري، مقابل 71.84 مليار «19.5 مليار دولار» خلال عام 2022 بنمو 3.2%، حسب مؤسسة البيانات الدولية «IDC». وأوضحت المؤسسة، أن الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات يسجل نمواً بنسبة 4.5% في العام الجاري ليصل إلى 44.77 مليار درهم «12.2 مليار دولار»، مقابل 42.84 مليار «11.67 مليار دولار» خلال 2022. ويبلغ الإنفاق في مجال الاتصالات، بما في ذلك «الثابت والمتحرك وخدمات البيانات»، نحو 29.36 مليار درهم «8 مليارات دولار» خلال العام 2023، مقابل 29 مليار درهم بنمو 1%.
