عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي) بلغت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية 174 مليار درهم خلال العام الماضي، فيما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بأكثر من 180 مليار درهم، حسب التقرير السنوي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح التقرير أن إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني، عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، نما بنسبة 25% ليصل إلى 53 مليار درهم، كما تم إطلاق منصة لأتمتة إصدار شهادة البرنامج وتوظيف 1987 مواطناً في القطاع الخاص عبر البرنامج.
ولفت التقرير إلى أنه تم إصدار 263 رخصة صناعية جديدة في الدولة بزيادة 20%، وتخفيض رسوم 14 خدمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلال العام 2022 تم إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية ويخفّض إجمالي التكاليف على القطاع الصناعي بقيمة تصل إلى 4 مليارات درهم تقريباً.
وتم إطلاق منتدى «اصنع في الإمارات» والإعلان عن 300 منتج بقيمة 110 مليارات درهم يمكن تصنيعها محلياً خلال 10 سنوات، ويستهدف «برنامج التحول التكنولوجي» إطلاق 1000 مشروع تكنولوجي بحلول عام 2031 وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 4.0 من خلال سلسلة من المبادرات النوعية.
وخلال العام 2022 تم دعم 175 مصنعاً لوضع خريطة طريق للتحول التكنولوجي من خلال تقييم مؤشر النضج الرقمي ليصل إجمالي المصانع إلى 275 مصنعاً، كما تم توفير حلول تمويلية بقيمة 3.14 مليار درهم لتمكين مبادرة «اصنع في الإمارات» بالتعاون مع «مصرف الإمارات للتنمية».
تقرير سنوي
وأصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقريرها السنوي لعام 2022 والذي يستعرض أهم نتائج وإنجازات الوزارة، على مستوى دعم وتعزيز نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بما يدعم رؤية الدولة ومسيرة التنمية المستدامة للسنوات المقبلة.
«اصنع في الإمارات»
وخلال عام 2022، أطلقت الوزارة ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات»، الدورة الأولى لمنتدى «اصنع في الإمارات»، بحضور أكثر من 1,300 مسؤول ورجل أعمال ومجموعة واسعة من كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، والذي شهد الإعلان عن أكثر من 300 منتج يمكن تصنيعها محلياً، بقيمة تتجاوز 110 مليارات درهم ضمن متطلبات مشتريات الشركات الوطنية خلال الـ 10 سنوات المقبلة في 11 قطاعاً مستهدفاً للنمو، تشمل المعادن والبتروكيماويات والبلاستيك والآلات والمعدات والصناعات الدفاعية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والمعدات الطبية والاتصالات والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية.
ولتعزيز بيئة الأعمال من خلال تمكين المصنعين من الحصول على التمويل لضمان النمو والتوسع والمنافسة، تم توفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى 3.14 مليار درهم خلال عام 2022 بالتعاون مع «مصرف الإمارات للتنمية» الشريك الاستراتيجي للوزارة، إضافة إلى حلول ائتمانية بقيمة 1.3 مليار درهم بالشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات، لتعزيز التنافسية التصديرية.
وقامت الوزارة بخفض رسوم 14 خدمة وذلك ضمن جهودها لتحفيز بيئة الأعمال في القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الصناعية الدولية، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتخفيض التكاليف الناتجة عن إصدار التراخيص والشهادات.
برنامج القيمة الوطنية المضافة
وحقق برنامج «القيمة الوطنية المضافة» مجموعة من الإنجازات خلال العام 2022 أبرزها انضمام 6 جهات جهة جديدة للبرنامج ليصل إجمالي الجهات المنضمة إلى 20 جهة، كما بلغت قيمة إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة أكثر من 53 مليار درهم، بزيادة قدرها 25% وتوظيف 1987 مواطناً في القطاع الخاص من خلال البرنامج.
برنامج «الصناعة 4.0»
وواصلت الوزارة جهودها في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي من خلال سلسلة من المبادرات النوعية عبر برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، وخلال العام 2022 نجحت الوزارة في دعم 175 مصنعاً في وضع خريطة طريق للتحول التكنولوجي لها من خلال تقييم مؤشر النضج الرقمي لكلٍّ منها ليصل إجمالي المصانع التي تم دعمها إلى 275 مصنعاً، كما حددت الوزارة ودعمت 14 مصنعاً وطنياً وعالمياً عاملة في الدولة ضمن فئة «المنارات الصناعية» كمنشآت رائدة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
ونفذت الوزارة خلال 2022 استطلاعاً لآراء المصنعين والمستثمرين، أشار إلى أن الشركات التي تم تقييمها ضمن برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» ستستثمر ما يناهز 750 مليون درهم في حلول التكنولوجيا المتقدمة، وقد استندوا في آرائهم إلى التوصيات التي قدمتها الوزارة إليهم.
تمويل التكنولوجيا
وتحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة ومصرف الإمارات للتنمية، سهلت الوزارة من حصول الشركات الصناعية على تمويلات لحلول التكنولوجيا المتقدمة عن طريق المصرف بقيمة 699 مليون درهم في 2022.
كما واصلت الوزارة جهودها من خلال برنامج «القيادة 4.0» بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ونجحت الوزارة في تدريب 100 مدير تنفيذي وقائد في القطاع الصناعي في مجال الثورة الصناعية الرابعة.
برنامج التحول التكنولوجي
وأطلقت الوزارة برنامج التحول التكنولوجي والذي يهدف إلى تسريع وتيرة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات الحيوية، وذلك بهدف إطلاق أكثر من 1000 مشروع تكنولوجي بحلول 2031 ورفع صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى 15 مليار درهم، وزيادة الناتج المحلي من التكنولوجيا المتقدمة إلى 110 مليارات درهم.
تحول رقمي
كما تم إطلاق خريطة طريق للتحول الرقمي في الخدمات، شملت إطلاق استراتيجية شاملة ومتكاملة للخدمات الرقمية والاستباقية، ونجحت في تحقيق مجموعة من الإنجازات منها إنجاز مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة بنسبة 100%، وإغلاق مركز إسعاد المتعاملين في فبراير 2022 وفق استكمال التحول الرقمي لكافة خدماتها وتمكين المتعاملين من التقديم على كافة خدماتها من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية والتطبيق الذكي.
مستهدفات الخمسين
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن القطاع الصناعي في الدولة حقق قفزات نوعية، بفضل المبادرات المحورية التي أطلقتها حكومة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام وتعزيز تنافسيته عالمياً.
وقال معاليه: «تحظى الإمارات ببيئة أعمال هي الأفضل إقليمياً بفضل الحوافز والمزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين، ويمثل القطاع الصناعي وتحديداً الصناعات القائمة على التكنولوجية المتقدمة أحد المحركات التي ستقود المسيرة التنموية المرحلة المقبلة، وقطعت الدولة خطوات واسعة في اتجاه تمكين القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته بالدولة، من خلال رؤية استشرافية شاملة متمثلة في حزمة من التشريعات المواكبة لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً والتي كان آخرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، والذي يأتي لمواكبة التغيرات والتطورات الهائلة التي شهدتها الدولة من أجل تسهيل بيئة الأعمال وتعزيز توجهات استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى من أبرزها منتدى «اصنع في الإمارات» الذي يستهدف دعم المنتج المحلي وتعزيز القطاع الصناعي الإماراتي».
وأضاف معاليه: «وزارتا الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تتقاسمان الرؤى الاستراتيجية الهادفة إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، عبر مجموعة من المبادرات المشتركة والتي يأتي في مقدمتها «مشروع 300 مليار» الهادف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وتطوير صناعات الاقتصاد الجديد المرتبطة بالتوجه الاستراتيجي للإمارات ومن بينها الأمن الغذائي، والفضاء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، كذلك البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يستهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين في التوجه نحو القطاعات الصناعية ذات الأولوية».
وأكد معاليه استمرارية التكامل بين وزارتي الاقتصاد، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل تحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة لدولة الإمارات، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للصناعات التقليدية بشكل عام، وصناعات المستقبل بشكل خاص، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد ستواصل دعم المصنعين المحليين عبر تعزيز وصول منتجاتهم إلى أسواق عالمية جديدة لهم في مختلف دول العالم، عبر مبادراتها المبتكرة التي أطلقتها مؤخراً ومن بينها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
نقلة نوعية
قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تعمل الوزارة على تنفيذ نقلة نوعية في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالاستفادة من نظم العمل المتكاملة والحديثة والتكنولوجيا المتقدمة».
وأضاف أن الوزارة حققت العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي ساهمت في تعزيز الكفاءة والتنافسية الصناعية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الاستراتيجية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما يؤكد قدرة الصناعة في الدولة على تعزيز تنافسيتها العالمية.
وقال معاليه:«شهد عام 2022 إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 بشأن تنظيم وتنمية الصناعة، وذلك في خطوة أساسية داعمة لتنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة، مما عزز الحوافز والممكّنات التي تنعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزز التنافسية الصناعية، بالتزامن مع الحوافز والممكنات النوعية التي شهدناها من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات» بالإعلان عن 300 منتج جديد بقيمة تتجاوز 110 مليارات درهم يمكن تصنيعها محلياً بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية التي تشمل 11 قطاعاً حيوياً خلال 10 سنوات.
وتم توفير حلول تمويلية لتمكين الشركات الصناعية بقيمة 3.14 مليار درهم بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، و1.3 مليار درهم حلولاً ائتمانية من خلال شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات».
وأوضح معاليه أن الوزارة أطلقت عدة مشاريع ومبادرات خلال عام 2022 من بينها الشراكة الصناعية التكاملية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، والتي تعد مبادرة صناعية استراتيجية تقوم على أساس التكامل في الموارد والصناعات، وتعد نموذجاً للعمل المشترك، وتؤكد قدرة دولة الإمارات على بناء شراكات صناعية مفتوحة لكل الأطراف الراغبة بالمشاركة من العالم العربي والعالم بشكل عام، وتتماشى هذه المبادرة مع سياسات دولة الإمارات في مد جسور التعاون وإبرام شراكات إقليمية ودولية نوعية».
وشدد معاليه على أن قطاع الصناعة أمامه الكثير من الجهد والعمل لمواكبة طموحات القيادة الرشيدة، ودعم مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام للدولة، موضحاً أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مستمرة في إطلاق المبادرات والبرامج والخطط والحوافز والممكّنات على المستوى الاتحادي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، من خلال مجلس تطوير الصناعة، واللجنة الوطنية للقيمة الوطنية المضافة، واللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس، بهدف تحقيق النقلة النوعية المنشودة في هذا القطاع الحيوي، وبما يدعم رؤية الدولة التنموية للخمسين عاماً القادمة.
تعزيز الكفاءة والتنافسية
قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة:«إن الوزارة وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة حققت خلال العام 2022 العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي مما ساهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، كما شهد تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للتحول التكنولوجي للقطاع الصناعي بقيمة 699 مليون درهم».
وأضافت معاليها: «تعكس نتائج العام 2022 والمبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها، تحقيق قطاع الصناعة في دولة الإمارات لقفزة نوعية في مجال تبني التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، كما تم دعم 175 مصنعاً عبر وضع خريطة طريق لتحولها التكنولوجي، من خلال تقييم مؤشر النضج الرقمي، ليصل إجمالي المصانع التي تم دعمها إلى 275 مصنعاً، كما أظهرت نتائج العام 2022 أن الشركات التي تم تقييمها ضمن إطار برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» ستستثمر ما يناهز 750 مليون درهم في حلول التكنولوجيا المتقدمة، كما حددت الوزارة ودعمت 14 مصنعاً وطنياً وعالمياً عاملاً في الدولة ضمن فئة «المنارات الصناعية» كمنشآت رائدة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة».
وأكدت معاليها أن الوزارة ومن خلال الدروس المستفادة من برنامج الصناعة 4.0 واستكمالاً لجهود تسريع وتيرة تبني التكنولوجيا المتقدمة، أطلقت برنامج التحول التكنولوجي في كل القطاعات والذي يستهدف يرفع صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى 15 مليار درهم ويزيد من مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في الناتج المحلي إلى 110 مليارات درهم خلال الأعوام العشرة المقبلة، كما تستهدف الوزارة إلى زيادة نسبة تبني التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات الوطنية من 5% إلى 7% في العام المقبل.
وأكدت معاليها على أن توفير الحلول التمويلية للتحول التكنولوجي هو من أبرز الأولويات في برنامج التحول التكنولوجي، حيث تعمل الوزارة مع مصرف الإمارات للتنمية ومختلف الشركاء على توفير حلول تمويلية مبتكرة لتمكين رحلة تبني التكنولوجيا المتقدمة، وستواصل الوزارة العمل على تنويع مصادر ونماذج التمويل لدعم المصنعين.
وأشارت معاليها إلى أن «برنامج التحول التكنولوجي»، بما يمثله من نقلة نوعية داعمة لتأسيس 1000 مشروع تكنولوجي في الدولة بحلول عام 2031، سيعزز من توسع المشاريع الصناعية المستدامة، بما يدعم جهود الدولة الريادية في هذا الملف، حيث تعد الاستدامة محوراً رئيسياً في البرنامج. وعملت الوزارة من خلال شراكتها مع القطاع الخاص على تمكين وضع خريطة طريق للاستدامة لأكبر خمسين مصنعاً بهدف دعم جهود الدولة في الوصول للحياد المناخي بحلول 2050.
بنية تحتية متطورة
من جهته، أكد سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى ببيئة استثمارية جاذبة، وموارد بشرية بكفاءة عالية، وموارد الطاقة، والمواد الخام، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وقوانين تشريعية شفافة، ما يمكنها من تنمية القطاع الصناعي وبناء الشراكات، والدخول إلى أسواق جديدة.
وأضاف أن القطاع الصناعي في الدولة يقدم للشركات والمستثمرين في المجال الصناعي بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة تدعم تجريب وتطوير الأفكار والمشاريع المبتكرة والتي تسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، وتمكين القطاع الصناعي وضمان استدامة تطوره، حيث تزخر الدولة بمصادر الطاقة الحيوية والمتجددة، وهي مصادر مطلوبة للقطاع الصناعي، مثل المواد الكيميائية والمعادن والغاز والمواد الخام، كما تتمتع الإمارات ببنية تحتية هي الأفضل والأكثر تكاملاً من نوعها في المنطقة في النقل والاتصالات والخدمات، حيث تتوافر فيها كل الشروط والمعايير التي تكفل نمو وازدهار القطاع الصناعي على نحو مستدام.
وقال: إن دولة الإمارات عاصمة اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، كما يتمتع القطاع الصناعي فيها بمنظومة دعم استثنائية، بفضل عوامل ومزايا عدة، على رأسها الاستقرار الاقتصادي والبيئة والموقع الاستراتيجي والإنفاق الحكومي القوي والمستمر.
تطور القطاع
قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: إن المجموعة بصفتها الشركة الرائدة في تصنيع الصلب ومواد البناء في دولة الإمارات، فإننا نقدر جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تحرص من خلالها على دعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني.
وأضاف أن المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة كان لها تأثير كبير على هذا المجال، ومنها برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يدعم القطاع الصناعي من خلال إعادة توجيه أجزاء أكبر من الإنفاق العام نحو الاقتصاد الوطني، كما تفانت الوزارة وأبدت التزامها الراسخ بدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق تنموية جديدة.
تنويع الاقتصاد
قال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: إن المصرف بصفته المحرك المالي الرئيسي للتنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي في الدولة، يثمن الجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنويع اقتصاد الدولة وتنميته.
وأضاف أنه تماشياً مع مبادرة 'اصنع في الإمارات، سيواصل المصرف العمل عن كثب مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير حلول تمويلية من شأنها دعم المستثمرين والمبتكرين والمطورين الذين يتطلعون إلى المساهمة في مسيرة التصنيع والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.
ولفت إلى أنه من خلال حلول التمويل والخدمات غير المالية، تتمثل رسالة مصرف الإمارات للتنمية في بناء اقتصاد صحي ومستدام ومكتفٍ ذاتياً.
قيادة وتمكين التعاون
قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم: «تلعب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دوراً رئيسياً في قيادة وتمكين التعاون في القطاع الصناعي لتحقيق الأولويات الوطنية وباعتبارها رائدة في التنويع الاقتصادي والتصنيع لأكثر من 40 عاماً، ترحب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالتقدم الكبير الذي تحقق خلال العام الماضي في ما يخص حملة اصنع في الإمارات».
وأضاف أن المعادن التي تنتجها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تعد من أكبر الصادرات الإماراتية، وتساعد مشاركة الشركة في برنامج «القيمة الوطنية المضافة» على زيادة المشتريات المحلية، والتي تبلغ بالفعل أكثر من 6.6 مليار درهم سنوياً.
ولفت إلى أنه في برنامج رواد الصناعة 4.0 التابع للوزارة تظهر أننا قادرون على مشاركة أفضل الممارسات حول الابتكار التكنولوجي الرائد في صناعتنا، مما سيعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة.
سلسلة القيمة
قال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك» إن الشركة تلتزم بدورها كمحرك رئيسي للنمو الصناعي بدولة الإمارات تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة للبلاد، وفي إطار هذا الالتزام، نسهم في تعزيز حملة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال توفير فرص تصنيع محلية بقيمة 70 مليار درهم في عموم سلسلة القيمة ضمن القطاع الخاص، كما قامت الشركة بإعادة توجيه أكثر من 140 مليار درهم إلى اقتصاد دولة الإمارات من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة منذ عام 2018.
وأضاف أن الشركة تواصل دعم سياسات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تهدف إلى زيادة النمو الصناعي وتمكين هذا القطاع، وتعزز التنوع في البنية التحتية للتصنيع في دولة الإمارات وتحقق قيمة اقتصادية مستدامة وطويلة الأجل، وذلك من خلال خلق فرص تصنيع محلية طويلة الأجل للقطاع الخاص.
مرونة الاقتصاد الوطني
وقال فرحان مالك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مجموعة «بيورهيلث» :«أنشأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منظومة فاعلة للمشاركة في بناء اقتصاد أفضل ومستقبل مستدام لنا جميعاً وبصفتها أكبر مجموعة رعاية صحية في دولة الإمارات، تلتزم «بيورهيلث» ببناء قطاع محلي متطور للأدوية والتكنولوجيا الطبية بما يضمن الاستفادة معاً من الثورة الصناعية الرابعة، والتي من شأنها تعزيز المرونة في الاقتصاد الإماراتي».
وقال إن المجموعة تعمل مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على التعاون مع كبار الخبراء والمستثمرين في العالم، والاستفادة من نقاط القوة وترجمتها إلى فرص استثمارية لتعزيز الصناعة المحلية في جميع أنحاء البلاد.
