عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع الطلب على الدرهم في الأسواق الخارجية من قبل الشركات والمؤسسات المالية والجهات الحكومية والقطاع العام والخاص الأجنبي (غير المقيم) بنسبة 30% خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022، حيث ارتفعت قيمة الائتمان الممنوح لغير المقيمين بالدرهم من البنوك العاملة بالإمارات إلى 18.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 14.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. ويعتبر ارتفاع الطلب على الدرهم مؤشر ثقة من قبل الشركاء التجاريين والماليين الدوليين لدولة الإمارات، وانعكاساً لقوة الاقتصاد الإماراتي، واستقرار سعر الصرف، والملاءة العالية للبنوك العاملة بالسوق المحلية، وارتفاع مستوى الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي والبنوك الإماراتية.
وتبلغ القيمة الإجمالية لرؤوس أموال البنوك الإماراتية نحو 425 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2022، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.5% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهو معدل أعلى بكثير من المعدل المطلوب وفقاً لمعايير بازل 3 التي حددت كفاية رأس المال الإلزامية للبنوك عند مستوى 10.5%، إضافة إلى مصدات لرأس المال بنسبة 2.5% ليبلغ الإجمالي 13%.
احتياطيات دولية
ويملك القطاع المصرفي الإماراتي احتياطيات دولية مرتفعة جداً، بلغت قيمتها الصافية 846 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2022، منها 446 مليار درهم صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي ونحو 400 مليار درهم صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بدولة الإمارات، في نفس التاريخ.
وبدأ الدرهم مؤخراً يأخذ مكانة خاصة بشكل متزايد، في العلاقات التجارية الدولية، كإحدى العملات التي اعتمدتها الكثير من الدول العربية وبعض الدول الأجنبية في تسديد مدفوعاتها الدولية.
ويعتبر اعتماد العديد من الدول استخدام الدرهم الإماراتي كإحدى العملات الدولية المقبولة لتسديد مدفوعاتها الخارجية، مؤشر ثقة كبيرة في دولة الإمارات وازدياد وزنها في التجارة الدولية، واستقرارها وسلامة نظامها من جميع النواحي.
المدفوعات العربية
يستحوذ الدرهم على نسبة كبيرة من المدفوعات العربية، نظراً لكونه أكبر عملة عربية يتم تداولها عبر الحدود في العالم العربي، إذ تتجاوز حصة المعاملات بالدرهم أكثر من 13% من إجمالي المعاملات المالية العربية البينية (لا يشمل ذلك تحويلات الأفراد عبر شركات الصرافة).
وتصل حصة الدرهم والريال السعودي إلى 25% من إجمالي المدفوعات العربية البينية عبر منصة «بُنى» التابعة لصندوق النقد العربي، فيما يشكل الجنية المصري والدينار الأردني 10% بالمنصة والتي تضم 6 عملات حالياً، منها 4 عملات عربية هي الدرهم والريال السعودي والجنية المصري والدينار الأردني، إضافة إلى الدولار واليورو.
ويعمل في دولة الإمارات 60 بنكاً (منها 23 بنكاً محلياً و37 بنكاً أجنبياً) كما في نهاية نوفمبر 2022، تبلغ القيمة الإجمالية لموجوداتها 3.64 تريليون درهم، وهي أكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويرتبط الدرهم بالدولار عند مستوى سعر صرف ثابت لم يتغير منذ عام 1980 ويبلغ 3.6725 درهم لكل دولار، الأمر الذي عزز استقرار السياسة النقدية الإماراتية، كما عزز ثقة المستثمرين والمودعين بالعملة الوطنية الإماراتية.
