عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء اقتصاديون أن انتعاش الاقتصاد الوطني الذي بدأ مع مطلع العام الماضي، مستمر بدعم السياسة النقدية المرنة والإنفاق الحكومي، التي عززت الثقة بأداء قطاعات الأعمال، وزادت جاذبية السوق المحلية للمستثمرين.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن دولة الإمارات نجحت في تقليص الآثار السلبية لموجة الارتفاع في أسعار الفائدة التي بدأت منذ مارس العام الماضي، بدعم من الإجراءات والقرارات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي، عبر تبني سياسة نقدية مرنة، وفرت السيولة اللازمة للقطاع المصرفي المحلي، وقلصت التكاليف، وترافقت مع سياسة مالية حكومية توسعية في الاستثمار والاستهلاك، عززت الانتعاش الاقتصادي، ودعمت مستويات الطلب في السوق الإماراتية.
وأوضح الخبراء أن خفض مستويات الاحتياطيات الإلزامية للبنوك، وتأجيل تطبيق معايير بازل 3 الخاصة بالسيولة، وتوفير سيولة نقدية فورية من «المركزي» للبنوك، جميعها إجراءات وفرت الدعم اللازم لتمكين البنوك من الاستمرار في التمويل والإقراض لكافة قطاعات الأعمال والأفراد أيضاً.
وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي، أن البنوك العاملة بالدولة ضخت 94 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2022، بنسبة نمو بلغت 5.2%.
تأثير محدود
وقال محمد علي ياسين الخبير الاقتصادي: إن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة البالغة 25 نقطة أساس ليس لها تأثير مادي كبير على السوق، كون الارتفاع الأكبر في سعر الفائدة تم العام الماضي 2022.
وأضاف ياسين أنه ليس بالضرورة أن ترتفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بنفس القدر، مشيراً إلى أن سعر الفائدة على الودائع لدى البنوك وصل مستويات تتراوح بين 5% إلى 5.25%، لافتاً إلى أن البنوك ترفع أسعار الفائدة بقدر احتياجها للسيولة.
وأوضح أن كلفة الاقتراض تأخذ بعين الاعتبار أن وصول أسعار الفائدة على الودائع إلى هذا المستوى، متوقعاً أن يبقى العائد على الودائع المصرفية خلال سنة أعلى من مستوى توزيعات الشركات المتوقعة خلال الأشهر المقبلة عن نتائج أعمالها لعام 2022.
ولفت ياسين إلى أنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة الرفع لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن معظم التوقعات تشير إلى أنها لن تتجاوز الرفع لمرتين إضافيتين، بقيمة 25 نقطة أساس لكل منهما خلال 2023، خاصة بعد أن أعلن مسؤولو الفيدرالي الأميركي أن نتائج رفع أسعار الفائدة بدأت تؤتي ثمارها، حيث بدأت معدلات التضخم في الولايات المتحدة تتباطأ.
قوة الدرهم
ومن جهته، قال أمجد نصر الخبير المصرفي، إن الربط بين العملة الوطنية الإماراتية «الدرهم» مع الدولار الأميركي، يعزز الطلب على الدرهم لأنه مع ارتفاع سعر الفائدة يزيد العائد على هذه العملة، ويزيد الطلب على الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها، مثل السندات والصكوك وأدوات الدين، وغيرها.
وأضاف: أما بخصوص الأسواق المالية، أي أسواق الأسهم المحلية، فإن الأمر يعتمد على مستوى التوزيعات النقدية المتوقعة للشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال، فإذا كانت التوزيعات أعلى من مستوى الفائدة الأساس، الذي بلغ حالياً بعد الزيادة الأخيرة، 4.65%، فإن الأسهم ستكون أكثر جاذبية من الودائع للمستثمرين.
وأوضح، أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاستثمار في أسواق الأسهم معرض لمخاطر أعلى من الاستثمار في الودائع المصرفية، لأسباب متعددة، فعندها يصبح المطلوب أن تكون التوزيعات النقدية أعلى بكثير من مستوى سعر الفائدة، حتى تكون جاذبة للمستثمرين.
إجراءات «المركزي»
وأكد نصر، أن الكفاءة العالية للاقتصاد الإماراتي ومرحلة الانتعاش التي يمر بها منذ العام الماضي، والثقة العالية بالاقتصاد الوطني من قبل المستثمرين ورجال الأعمال والشركات، لاسيما بعد تجاوز آثار جائحة «كورونا»، جميعها عوامل زادت الطلب على القروض والتسهيلات رغم ارتفاع سعر الفائدة، خاصة أنه لم تسجل نسب تضخم عالية في السوق المحلية.
وقال: إن الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي من حيث تخفيض الاحتياطيات الإلزامية، وتوفير السيولة للبنوك، وتأجيل تطبيق معايير بازل3، وغيرها من الإجراءات النظامية الأخرى، جميعها عوامل ساهمت في تخفيض الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة، وسمحت للبنوك بالتوسع في التمويل والإقراض وفقاً لحاجات الاقتصاد الوطني.
سياسة نقدية مرنة
واتفق وائل أبومحيسن الخبير في أسواق المال المحلية، مع نصر، فيما يخص الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي، خلال المرحلة الماضية، مؤكداً أنها قرارات وإجراءات سمحت بتوفير مستويات عالية من السيولة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، الأمر الذي ساهم في دعم وتعزيز عملية الانتعاش الاقتصادي التي يشهدها على الاقتصاد الوطني منذ مطلع العام الماضي.
وقال أبومحيسن: إن الدولة انتهجت سياسة نقدية مرنة، خلال الأعوام الثلاثة الماضي، كما أن القطاع العام والجهات الحكومية زادت ودائعها لدى البنوك المحلية، وتوسعت الدولة في الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، وجميعها سياسات تصب في دعم وتعزيز نمو قطاعات الأعمال في الدولة.
وأكد أن هذه السياسات المالية والنقدية، ساهمت بفاعلية في تخفيف الآثار السلبية لارتفاع سعر الفائدة على النشاط في أسواق المال المحلية وعلى أداء الشركات عامة.
وقال: إن أكبر دليل على ذلك، هو طرح العديد من الشركات للاكتتاب العام وتحقيقها نجاحات غير مسبوقة في جمع أضعاف رؤوس الأموال المستهدفة، مؤكداً أن نجاح سوق الإصدارات الأولية هو في أحد جوانبه يعتبر انعكاساً للنشاط والانتعاش الذي تشهده أسواق التداول الثانوية في الدولة.
