عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أكد تقرير «توقعات الاستثمارات العالمية لعام 2023» الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، أن أداء مؤشرات أسواق الأسهم في أبوظبي ودبي كان من بين أفضل أداء لمؤشرات البورصات في العالم لعام 2022، حيث دعم ارتفاع أسعار النفط لمستوى يزيد على 70 دولاراً للبرميل، الإنفاق الحكومي، كما زادت إصدارات رأس المال من اتساع وعمق السوق.
وقال التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله، أمس، إن الأسهم الإماراتية تتمتع بتقييمات جذابة نظراً لوجود بنوك عدة مدرجة وطرح عدد من الشركات الحكومية التي تجري توزيعات أرباح تزيد على 4% مع توافر تدفقات نقدية واضحة لدعم المدفوعات، مشيراً إلى أن عوائد توزيعات أرباح شركات أبوظبي كانت أقل نظراً لتحقيق أسعار الأسهم، ارتفاعات من (ثلاث خانات) خلال عام 2021 - 2022.
وذكر التقرير الصادر بعنوان «التكيف في حالات عدم القدرة على التوقّع» أن أرباح الشركات الإماراتية مدعومة بتدفقات نقدية قوية ونماذج أعمال مستدامة، حيث إن البنوك والشركات التي تقدم خدمات المرافق والاتصالات في دولة الإمارات توفر توزيعات أرباح مغرية في ظل استدامة الإيرادات، خاصة أن البنوك لديها نسب إيداع عالية في الحسابات الجارية، وحسابات التوفير تجعلهم يستفيدون من ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف التقرير أن توزيعات الأرباح توفر للمستثمرين دخلاً مضموناً، وتعوضهم جزئياً عن التضخم، منبهاً إلى أن أسواق الأسهم الإماراتية شهدت زيادة في قيمة التداولات مدفوعة بالإصدارات الجديدة من الشركات الحكومية والعائلية والتي نجحت في تحقيق أداء قوي بعد إدراج الأسهم، بما شجع على المزيد من الإصدارات في قطاعات استثمارية مختلفة.
وقال موريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار في بنك الإمارات دبي الوطني، إن الجهات المسؤولة عن أسواق الأسهم الإماراتية ركزت على تحسين اتساع السوق وزيادة السيولة، مع توافر صندوق صانع السوق وصندوق الاكتتاب العام بقيمة 5 مليارات درهم لتشجيع الشركات المطلوب إدراجها في أسواق الأسهم المحلية. وأكد أن إزالة القيود على ملكية الأجانب في الشركات المدرجة كان لها دور فعال في جلب المزيد الطلب المؤسسي الدولي المباشر على الأسهم في أسواق الإمارات ومن ثم زيادة وزنها في المؤشرات العالمية مثل (MSCI، S&P، FTSE)، لافتاً إلى أن الوزن النسبي للأسهم الإماراتية المدرجة في مؤشر MSCI EM يبلغ 1.3% ويتوقع أن يزداد في ظل زيادة عدد الإدراجات الجديدة من الشركات الحكومية والتي تلقى إقبالاً من المؤسسات الدولية.
نمو الاقتصاد
ذكر تقرير بنك الإمارات دبي الوطني، أن نمو الناتج المحلي غير النفطي كان قوياً في المنطقة بشكل عام خلال 2022 في ظل زيادة الطلب المحلي بعد التعافي من تداعيات «الجائحة»، حيث تعافت قطاعات السياحة والسفر في الإمارات بقوة، متوقعاً نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.5% خلال عام 2023 رغم تباطؤ النمو العالمي الذي يؤثر على حجم التجارة الدولية، وارتفاع معدلات الفائدة بما يقلل من الاستهلاك وحجم استثمارات القطاع الخاص.
ورجح التقرير أن يكون الاستثمار الأجنبي هو العنصر الرئيس الذي ساهم في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات في عام 2022، حيث سجلت دبي نمواً بنسبة 14.6% على أساس سنوي في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام 2022.
وأفاد التقرير بأنه مع توقع أن يزيد متوسط سعر خام برنت على 100 دولار أميركي للبرميل في عام 2023، وليس مستبعداً أن نفاجأ بزيادة كبيرة في الطلب على النفط في النصف الثاني من عام 2023.
