عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
زادت شركات التطوير والمقاولات العاملة في الدولة، من اعتمادها على المنتجات ومواد البناء المحلية، لترتفع حصة المنتج المحلي إلى أكثر من %80 خلال عام 2022، حسب خبراء ومسؤولين بشركات تصنيع وتطوير ومقاولات.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن المنتج الإماراتي يعتمد أرقى معايير الجودة العالمية في التصنيع، ويعرف طريقة إلى السوق المحلية والأسواق الأجنبية، فيما زادت التحديات اللوجستية وتقلبات أسعار الشحن من الاعتماد عليه.
وأشاروا إلى أنه عادة ما يتم شراء المنتجات المحلية من الحديد والألومنيوم والإسمنت والسيراميك، نظراً لوجود كيانات تصنيع وطنية عملاقة في هذه المجالات الرئيسية، لافتين إلى أنه إلى جانب ذلك، زادت شركات المقاولات من مشترياتها من المنتجات المحلية في الكابلات والأطقم الصحية وكيماويات البناء. وأشاروا إلى أن الاعتماد على المنتج المحلي يؤمن للمقاول حصة مضمونة من المنتج في حال حدوث أي مستجدات أو تحديات على الساحة الدولية، كما حدث خلال فترة الإغلاقات التي فرضتها جائحة «كورونا». وأوضحوا أن قطاع البناء والتشييد سيبقى في مقدمة القطاعات الاقتصادية الداعمة للصناعات المحلية، حيث يدعم القطاع أكثر من 90 صناعة فرعية.
مصادر محلية
قال نشأت السهاونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الحمد للمقاولات ودبي للهندسة المدنية لـ «الاتحاد»، إن شركات المقاولات من أكثر الداعمين للمنتجات المحلية، لافتاً إلى زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في قطاع التشييد والبناء خلال الفترة الأخيرة.
ونوه بأن المنتج الإماراتي معروف بجودته العالية، حيث يعمل القطاع الصناعي في ظل بيئة مفتوحة تضمن الجودة العالية والسعر التنافسي على حد سواء، مضيفاً أنه عادة ما يتم شراء المنتجات المحلية كالحديد والألومنيوم والأسمنت والسيراميك، نظراً لوجود كيانات تصنيع وطنية عملاقة في هذه المجالات الرئيسية.
وقال، إنه إلى جانب ذلك، زادت شركات المقاولات من مشترياتها من المنتجات المحلية في الكابلات والأطقم الصحية وكيماويات البناء، مقدراً حصة المنتج المحلي من المواد المستخدمة في البناء بأكثر من 80%، ما يدعم أكثر من 90 صناعة فرعية.
وتوقع استمرار تزايد الاعتماد على المنتج المحلي في قطاع التشييد والبناء، لاسيما مع الاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد الدولية خلال فترة «الجائحة»، والتي جعلت المقاول أكثر ميلاً للاعتماد والتعاقد على منتجات محلية لتجنب أي تأخير في التوريد.
منتج محلي
من جانبه، قال بي إن سي مينون، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة شوبا العقارية لـ«الاتحاد» حول كيفية التغلب على التحديات اللوجستية في استيراد مواد البناء: «إن الشركة زادت اعتمادها على المنتج المحلي لتطوير المشاريع بدءاً من الفكرة، ومروراً بالمفهوم، ووصولاً إلى البناء والتنفيذ».
وقال، إن التحديات اللوجستية العالمية نتج عنها عدم انتظام سلاسل التوريد حول العالم، ويواصل المطورون العقاريون المحليون التأقلم مع السيناريوهات المتغيرة باستمرار، مشيراً إلى أن شوبا العقارية تتبنى نموذج أعمال متكاملاً يساعدها على التحكـــم بشكــــل كامـــــل في سلسلة التوريد، والاضطلاع بمنتجات ذات جودة عالمية في الوقت المحدد وبشفافية كاملة، كما تستخدم موارد داخلية للتطوير مشاريعها.
حصة متنامية
من جهته، قال المهندس رائد قاسم، المدير التنفيذي لشركة انفيروكون المتخصصة في صناعة كيماويات البناء، والنفط والغاز، إن المنتج الإماراتي يتميز بالجودة العالية والسعر التنافسي.
وأشار إلى أن المصانع العاملة في مجال كيماويات البناء تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة: أولها المصانع المحلية باستثمار محلي، والمصانع المحلية باستثمار دولي، وثالثاً المصانع الخارجية «المنتج المستورد».
ولفت إلى زيادة حصة النوعين الأولين من إجمالي الطلب في السوق المحلية، حيث ساهمت تقلبات أسعار الشحن إلى اعتماد شركات المقاولات على المنتج محلي الصنع للاستفادة من جودته، ولتجنب وتحديات سلاسل التوريد في حال حدوث أي مستجدات مثلما حدث إبان جائحة كورونا.
ونوه بضرورة توجيه المزيد من الدعم للمنتج المحلي الصنع من خلال إعطائه الأولوية في العطاءات، ما يسهم بدوره في زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أهمية برنامجي القيمة الوطنية المضافة والقيمة المحلية المضافة في زيادة الإقبال على المنتج المحلي.
ونوه بأن الإمارات تتمتع بمزايا فريدة تزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية، ومن أهم تلك المزايا توافر المدن الصناعية المجهزة، والتشريعات المحفزة على الاستثمار، ما يفتح المجال لزيادة مكانة المنتجات المحلية خلال الفترة المقبلة.
