عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
تشكل الهزة التي تعتري الأسواق الدولية للعقارات، مخاطر جمة على الاقتصاد العالمي، بينما يؤدي الارتفاع في أسعار الفائدة، إلى تآكل موارد الأسر المالية ولتفاقم هبوط أسعار العقارات.
وتشير التقارير العالمية، لاستمرار التراجع في إشغال المنازل للشهر الخامس على التوالي في أميركا، وإلى تدني أسعارها في الصين وأستراليا ونيوزيلندا، بينما تمر الأسعار، بأسوأ مرحلة لها في المملكة المتحدة منذ عام 2008.
استعادت أسعار المنازل المعدلة حسب التضخم، نحو نصف مكاسبها السابقة، خلال الأزمات السكنية الثلاث الأخيرة. وبينما حققت الأسعار حول العالم، ارتفاعاً قدره 40%، منذ عام 2012، ربما يقوّض ضعف سوق الإسكان، النمو الاقتصادي العالمي لنحو الصفر خلال السنة الجارية، بحسب بلومبيرج.
الرهن العقاري
وألحق الارتفاع في أسعار الرهن العقاري في السنة الماضية، الضرر بقطاع العقارات في أميركا، ما أسفر عن أسوأ تراجع في المبيعات السنوية للمنازل المملوكة، منذ ما يزيد على 10 سنوات. ونجم عن ذلك، ضغوطات على الأسعار في بعض الولايات، مثل سان فرانسيسكو.
وفي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يعكس بطء نمو القطاع العقاري، تراجعاً طفيفاً، بصرف النظر عن الجهود التي تبذلها السلطات لإنعاش القطاع. وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة، 32.5% خلال شهر يناير الماضي، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، وفقاً للشركة الصينية لمعلومات العقارات.
واتخذت السلطات، خطوات لتسهيل التمويل للمطورين الذين تعرضوا لضائقة مالية في الأشهر القليلة الماضية، ما أدى لإلغاء حملة تهدف لتخفيض المديونية، نجم عنها موجة من التخلف عن السداد وعرقلة النمو الاقتصادي في البلاد. كما زادت السلطات المحلية أيضاً، من جهودها لإنعاش حركة شراء المنازل، بما في ذلك خفض الرهون العقارية وتقليل متطلبات الدفع المقدم. وليس من المتوقع أن تساعد مثل هذه الخطوات، في إنعاش المبيعات حتى حلول منتصف العام الجاري.
الأزمة المالية العالمية
وعطلت أطول فترة من تراجع أسعار المنازل منذ الأزمة المالية العالمية، مسيرة ما يزيد على 10 سنوات من النمو المستقر في المملكة المتحدة. واستمر انخفاض متوسط قيمة المنازل، لنحو 5 أشهر على التوالي. كما نتج عن القفزة في معدل الرهون العقارية وارتفاع تكلفة المعيشة لأعلى مستوى لها منذ 10 سنوات، تقويض للقوة الشرائية للمنازل، ما جعل تكلفة الحصول على المساكن فوق طاقة معظم المشترين.
وفي أستراليا ونيوزلندا، استمرت الأسعار في التراجع في شهر يناير الماضي، مع توقعات بالمزيد من الاستمرار، لعدم شعور سوق العقارات، بالتأثير الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة في السنة الماضية. ويملك معظم سكان نيوزلندا، رهوناً عقارية بأسعار فائدة ثابتة، ما يرجح المزيد من التراجع في أسعار المنازل، لتكون أقل بنحو 20% عما كانت عليه في ذروة عام 2021، بحلول بداية عام 2024.
لا يختلف الوضع في أستراليا كثيراً، حيث من المتوقع انعكاس الارتفاع في تسديد القروض، للذين تحولت رهونهم العقارية لأسعار متغيرة أعلى، سلباً على الاستهلاك. وربما يقفز سداد 15% من قروض الإسكان، بأكثر من 80%، عند انتهاء سعر الفائدة الثابت والمنخفض. كما من المرجح، أن يتأثر دخل الأسرة، بما يعادل 2.2% من مبيعات التجزئة.
وتباطأت وتيرة النمو، في قطاع الإسكان في سنغافورة، التي تميزت بنمو أكثر، بالمقارنة مع العديد من الأسواق حول العالم. وارتفعت أسعار المنازل، بنسبة ضئيلة لم تتعد 0.4%، خلال الربع الأخير من عام 2022، في أدنى مستوى لها منذ ما يزيد على العامين. كما انخفضت الأسعار في شهر ديسمبر، لأقل مستوى لها منذ 14 عاماً.
هونج كونج
ربما تكون هونج كونج، النقطة المشرقة الوحيدة، حيث يشهد قطاع الإسكان، بارقة أمل من التعافي، تطل مع عودة الصين لفتح حدودها. ومن المتوقع، ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة، بما يزيد على %50 خلال العام الجاري 2023، مدفوعاً بقوة الطلب غير العادية من المشترين الصينيين.
