عدد اليوم
بكين (أ ف ب)
توقع صندوق النقد الدولي أن يسهم الاقتصاد الصيني بربع النمو العالمي هذا العام، على الرغم من أنّ عدم اليقين بشأن كوفيد-19 وقطاع العقارات قد يبطئ الزخم.
بعد نحو ثلاث سنوات من القيود الصحية الصارمة، أنهت بكين في ديسمبر سياسة صفر كوفيد التي أضرّت بالاقتصاد.
وسجّل العملاق الآسيوي نمواً 3 % فقط في عام 2022، متأثّراً بإغلاق صارم وأزمة متفاقمة في قطاع العقارات الرئيسي.وقال صندوق النقد الدولي في تقييم سنوي للاقتصاد الصيني أمس «من المقرّر أن ينتعش الاقتصاد الصيني هذا العام مع انتعاش الحركة والنشاط بعد رفع قيود الوباء، ممّا يوفّر دفعة للاقتصاد العالمي». وأضاف «هذا خبر جيد للصين والعالم، حيث من المتوقع الآن أن يسهم الاقتصاد الصيني بربع النمو العالمي هذا العام».
وعدّل صندوق النقد الدولي يوم الاثنين توقّعاته للنمو في الصين لعام 2023 بما يصل إلى 5.2 في المئة، بعد رفع توقّعاته للنمو العالمي على أساس إعادة فتح البلاد.
وقالت السلطات الصينية إنّ الأعداد المرتفعة لحالات الإصابة بالفيروس التي صاحبت إعادة فتح البلاد قد تجاوزت ذروتها الآن، مع زيادة السفر بالتزامن مع أكبر عطلة لمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة منذ سنوات، ممّا يوفر انتعاشاً لمختلف الأعمال.
مع ذلك، حذّر التقييم الصادر من «تحديات اقتصادية مهمة» في المستقبل. وقال إنّ «الانكماش في سوق العقارات لا يزال يمثّل رياحاً معاكسة مهمّة ولا يزال هناك بعض الغموض الذي يحيط بتطوّر الفيروس». وتضرّر قطاع العقارات إلى جانب قطاع البناء، اللذان يمثّلان أكثر من ربع الناتج المحلّي الإجمالي للصين، بشدّة منذ أن بدأت بكين في اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الاقتراض المفرط والمضاربة المتفشّية في عام 2020.
