عدد اليوم
دبي (الاتحاد) كشف تقرير جديد لـ«بوسطن كونسلتينج جروب» أن تطبيق النهج الرقمي وتوفير خدماته على نحو فائق النمو، بالإضافة إلى تزايد اعتماد الخدمات الحكومية الرقمية الناشئة، قد ارتقى بمكانة الإمارات العربية المتحدة عبر هذا المجال، لتصبح في المرتبة الثالثة عالمياً. وأظهر التقرير بعنوان «خدمات الحكومة الرقمية الشخصية والاستباقية: تسريع مسار التحول في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن الخدمات الحكومية الرقمية صارت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لسكان الدولة.ويؤكد التقرير الجديد من مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، ارتفاع مستويات الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، مضاهية التصنيفات العالمية في هذا المجال، بمعدل بلغ 79% لعام 2022. من ناحية أخرى، شهدت عروض الخدمات الرقمية في الإمارات إقبالاً إيجابياً، حيث أظهر سكان الدولة انفتاحاً كبيرًا فيما يخص اعتماد هذه الخدمات بوتيرة متسارعة ومتزايدة على نحو مستمر.
وصرح 62% من المشاركين أنهم استفادوا من ميزات الخدمات الحكومية الرقمية مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 49% فقط.
الوظائف المتقدمة
وقال رامي مرتضى، الشريك ومدير عمليات التحول الرقمي في بوسطن كونسلتينج جروب: «شهد العام 2022 تنامي أهمية الخدمات التي تم توفيرها خلال جائحة كوفيد-19، بحيث صارت معياراً أساسياً لتقييم توقعات العملاء، تزامناً مع تسارع أوقات الانتقال إلى السوق والتحديثات المتكررة للميزات الجديدة وتزايد الوظائف المتقدمة. في الواقع، تجسد الخدمات الحكومية الرقمية الأكثر انتشارًا في دول مجلس التعاون الخليجي واقع التحولات العالمية، حيث تحتل الخدمات المتعلقة بفيروس كورونا المرتبة الأولى على صعيدي المنطقة والعالم.
وبشكل عام، تقدم دول مجلس التعاون الخليجي (بما فيها الإمارات العربية المتحدة) خدمات حكومية رقمية أكثر تطوراً، ما يساهم في تمكين الناس من تخليص المعاملات الأكثر تعقيداً وأهمية- بما في ذلك التسجيل في مواقع التوظيف أو البحث عن وظيفة، والوصول إلى الخدمات ذات الصلة بفايروس كوفيد-19، ومعالجة طلبات الحصول على التأشيرات أو الإقامات أو تصاريح العمل- والتي تحتل جميعها مرتبة أعلى من حيث الاستخدام مقارنةً بالمعدلات العالمية السائدة، حيث ما زالت الاستخدامات الرقمية تقتصر بشكل عام على المعاملات البسيطة، مثل الوصول إلى المعلومات الشائعة».
تقنيات الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية
ومن جهته، قال لارس ليتينغ، المدير المفوض والشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: «يظهر معظم سكان الإمارات قبولهم لفكرة المشاركة في مبادرات «القيمة المتبادلة»، بالإضافة إلى موافقتهم على تلبية متطلبات الامتثال، مثل توفير الحد الأدنى من البيانات، حيث يساعد توفير البيانات الشخصية في الارتقاء بمستويات حياتهم وجعلها أكثر سهولة. ويعتبر تطبيق DubaiNow الرقمي الإماراتي من الأمثلة الناجحة الحالية على صعيد المنطقة، حيث توفر المنصة أكثر من 120 خدمة حكومية، ما يتيح القدرة على تخصيص الخدمات، وتلقي الإشعارات بأهم الفعاليات والمواعيد بالنسبة للمستخدمين وتواريخ دفع المستحقات وغيرها من الإشعارات الروتينية المهمة. ومن المتوقع أن تصبح تقنيات الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية أكثر انتشاراً في عالم الخدمات الحكومية الرقمية مستقبلاً في الإمارات، باعتبارها من أهم العوامل التمكينية المساهمة في تعزيز مزايا التخصيص والاستباقية». كما سلطت دراسة مواطني الحكومة الرقمية (DGCS) الضوء على مجموعة من النتائج الأخرى، حيث شملت المواطنين والمقيمين في 40 دولة، بالإضافة إلى 26 خدمة حكومية رقمية وحوالي 30,000 مشاركة فردية. وأدت نتائجها إلى تعزيز الوعي بأفضل الاتجاهات والممارسات ذات الصلة بالخدمات الحكومية الرقمية. وعموماً، يشعر سكان دول مجلس التعاون الخليجي بالرضا عن الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئات الحكومية، وعن المزايا التي توفرها لهم، ومنها بساطة اللغة والقدرة على استخدام منصات متعددة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المعلومات. وفي الإطار ذاته، تعتبر خدمات الدعم والمساعدة الفورية من أهم التحديات التي تواجهها الإمارات في هذا الإطار، بالإضافة إلى القضايا ذات الصلة بأمن البيانات الشخصية.
وأضاف ليتينغ: «تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة مبادراتها لدفع مسار النمو في الأسواق، وذلك ضمن إطار استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي (2017)، وبالتزامن مع استعداد القطاع للنمو على نحو غير مسبوق وصولاً إلى قيمة 118.6 مليار دولار بحلول عام 2025. ومن المؤكد أن على كل دولة اتباع نهج مناسب لرحلتها الرقمية، لاسيما على مستوى التخصيص والتسليم الاستباقي الذي يلبي احتياجات سكانها وتوقعاتهم، مع ضمان أعلى مستويات الموثوقية ومراعاة الواقع والظروف القائمة».
