عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
حافظت دولة الإمارات على تصنيفها العالمي المتقدم ضمن قائمة الدول الـ 30 الأكثر نزاهة في العالم، بعد أن حلت في المرتبة الـ 27 عالمياً، في مؤشر مدركات الفساد 2022، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
كما حافظت الدولة كذلك على صدارتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للعام السادس على التوالي، في المؤشر الذي يُصنف، مراتب 180 دولة، من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام، استناداً إلى تقييمات عدة ودراسات استقصائية لمديرين تنفيذيين في مجال الأعمال التجارية، وباستخدام مقياس من 0 (الأكثر فساداً) إلى 100 (الأكثر نزاهة).
ووفقاً لنتائج المؤشر، حصلت دولة الإمارات على تقويم قدره 67 درجة، من إجمالي 100 درجة، وبفارق 21 درجة عن الدانمارك التي سجلت 90 نقطة، لتتفوق الإمارات على كوريا الجنوبية التي حلت في المرتبة الـ 31 بعد أن حصلت على 63 درجة والبرتغال التي جاءت في المرتبة 33 بـ 62 نقطة، وإسبانيا التي جاءت في المرتبة الـ 35 عالمياً بـ 60 نقطة.
وعالمياً، حلت الدنمارك في المركز الأول بحصولها على 90 نقطة، تلتها فنلندا ونيوزيلندا، في المركز الثاني بالتساوي بحصولها على 87 درجة، ثم النرويج وسنغافورة والسويد في المركز الرابع والخامس والسادس على التوالي، في حين جاءت سويسرا، في المركز السابع بحصولها على 82 درجة، تلتها هولندا في المركز الثامن بحصولها على 82 درجة، تلتها أيرلندا في المركز التاسع بحصولها على 77 درجة، ثم لوكسمبورج في المركز العاشر بحصولها على 77 درجة.
وعربياً جاءت دولة الإمارات في الصدارة على مستوى البلدان العربية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا، تلتها قطر في المرتبة الـ 40 عالمياً والثانية عربياً بـ 58 درجة، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ 54 عالمياً والثالثة عربياً بـ 51 درجة، والأردن في المرتبة الـ 61 عالمياً والرابعة عربياً بـ 47 درجة، فيما جاءت البحرين في المرتبة الـ 69 عالمياً والخامسة عربياً بـ 44 درجة.
وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها للعام 2022، إن المتوسط العالمي لمؤشر مُدرَكات الفساد لا يزال دون تغيير عند 43 للعام الحادي عشر على التوالي، مشيرة إلى أن أكثر من ثلثي بلدان العالم يُعاني مشكلة خطيرة مع الفساد، حيث سجّلت تلك البلدان درجاتٍ أقل من 50.
وبحسب التقرير لا تزال جنوب السودان (13) وسوريا (13) والصومال (12)، في أسفل مؤشر مُدرَكات الفساد.
ومنذ إنشائه في عام 1995، أصبح مؤشر مُدرَكات الفساد المؤشر العالمي الرائد لفساد القطاع العام. يُسجِّل المؤشر النتائج لـ 180 بلداً وإقليماً حول العالم وفق مُدرَكات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدراً خارجياً، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكرية وغيرها. تمثّل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال.
