عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشروع «التعداد الصناعي» الإلكتروني، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والدوائر الاقتصادية المحلية أعضاء «مجلس تطوير الصناعة» ومراكز الإحصاء المحلية، وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المنشآت التي تمارس الأنشطة الصناعية حسب تصنيف (ISIC4 – Section C)، بما فيها المنشآت المرخصة في المناطق الحرة.
وأوضح عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة بأبوظبي، أمس، أن المشروع سيعمل على تنظيم آلية مرنة وموثوقة لتزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصناعية على مستوى الدولة من حيث القدرة الإنتاجية والعمالة، ومستوى الإنفاق على البحث والتطوير، وكمية وقيمة المواد الداخلة في الإنتاج الصناعي، وعدد من البيانات الأخرى المرتبطة بالنشاط الصناعي.
وذكر أن عملية التعداد التي بدأت فعلياً، أمس 30 يناير، ستستمر على مدى 60 يوماً حتى 30 مارس المقبل، عبر استمارة إلكترونية طورتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وستكون متاحة لكافة المنشآت والشركات الصناعية في الدولة، بما يشمل الشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة، لتضمين البيانات التفصيلية للرخص والشركاء حسب جهة الترخيص والإمارة الصادر منها الترخيص، وبعض البيانات المالية للمنشآت الصناعية، وحجم الإنفاق على البحث والتطوير، وعدد الكوادر العاملة، وكمية وقيمة المواد الداخلة في الإنتاج الصناعي، وكمية وقيمة المنتجات الصناعية حسب النظام المنسق للسلع، بالإضافة إلى مجموعة من البيانات ذات العلاقة بالنشاط الصناعي. وشدد السويدي أنه سيتم الحفاظ على خصوصية وسرية معلومات المستثمرين، وسيتم حجب التفاصيل الخاصة باستثماراتهم وبياناتهم المالية، فيما ستكون متاحة لاحقاً في الدراسات والأبحاث التحليلية التي سيتم إعدادها بناءً على قاعدة البيانات. وأوضح السويدي أن عام 2022 شهد افتتاح وبدء الإنتاج في 263 مصنعا جديداً، مشيراً في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن توفير قاعدة بيانات متكاملة للقطاع الصناعي يمثل خطوة مهمة لتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الدعم الحكومي، وتحديد سبل دعمها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، لافتاً إلى حرص الوزارة على منح المزيد من الحوافز للصناعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى توفير المزيد من الحوافز من خلال برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج «اصنع في الإمارات»، فضلاً عن توفر برنامج تمويلي من خلال مصرف الإمارات للتنمية.
جهد تشاركي
ومن جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: يحظى القطاع الصناعي باهتمام القيادة الرشيدة باعتباره رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، وتكمن أهمية التعداد الصناعي في توفيره لبيانات دقيقة وحديثة عن واقع المنشآت الصناعية في الدولة، مما يساهم في تعزيز صنع القرار وإطلاق المبادرات والمشاريع بهدف تمكين القطاع الصناعي، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، والتي بلغت حوالي 11% خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2022».
وتابعت أهلي: كما تسهم البيانات التي توفرها مخرجات التعداد الصناعي في تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات والتقارير العالمية المرتبطة بالصناعة، مما يعزز من ترتيب دولة الإمارات في التقارير العالمية.
سلطان الجابر: تعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي
قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس «مجلس تطوير الصناعة»: تماشياً مع توجيهات القيادة بدعم الخطط الطموحة لتنمية قطاع الصناعة في دولة الإمارات وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تقوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، مثل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وجهات الترخيص والإحصاء المحلية والمناطق الحرة، بهدف تعزيز المنظومة التشريعية الممكّنة والمحفزة لنمو القطاع الصناعي بصورة تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف: «يسرنا إطلاق مشروع (التعداد الصناعي) الذي يمثل خطوة مهمة لتأسيس قاعدة بيانات مركزية على المستوى الاتحادي لقطاع الصناعة في الدولة، حيث يدعم هذا المشروع استراتيجية الأمن الصناعي الوطني وتوجهات الدولة في الاعتماد على المنتجات الوطنية، وتعزيز المحتوى المحلي، وكذلك التعرف على تفاصيل القطاع الصناعي الوطني من حيث العدد والأنشطة والمنتجات والطاقة الإنتاجية، بما يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية».
وأشار معاليه إلى أن البيانات الدقيقة والفورية تلعب دوراً مهماً في زيادة تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، كما أن تجميع البيانات الموحدة للشركات العاملة في قطاع الصناعة ينعكس إيجاباً على جهود التحول إلى اقتصاد المعرفة وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، وفرص النمو المستقبلية، ويدعم استراتيجية الاقتصاد الدائري وتكامل المنتجين والمصنعين في النظام البيئي للاقتصاد الوطني.
وأضاف: «إنشاء قاعدة بيانات صناعية شاملة وموثوقة ومُحدَّثة على مستوى الدولة، سيساهم في تسهيل إجراء البحوث وإعداد الدراسات المتخصصة التي توفر للموردين والمصنعين تحليلات علمية، تستشرف التوجهات الإقليمية والدولية للقطاع الصناعي، وتساعد على وضع تصورٍ واضح للواقع والتحديات المستقبلية المحتملة».
