عدد اليوم
دبي (الاتحاد) انعقدت اليوم قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال 2023 في دبي، والتي نظمتها شركة اجتماعات للفعاليات، واستضافتها شركة كوربورايتر (Corporater)، وهي شركة برمجيات عالمية تقدم حلول متكاملة للحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال على منصة واحدة. وناقشت القمة حالة التحول والحوكمة والمخاطر والامتثال وتأثيراتها على مستقبل الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتناولت العروض التقديمية وحلقات النقاش والموائد المستديرة في الحدث الاتجاهات التي تؤثر على سوق الحوكمة والمخاطر والامتثال العالمي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 134.86 مليار دولار بحلول عام 2030. جمعت القمة نخبة من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمتخصصين وصناع القرار في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) من مختلف القطاعات لمناقشة موضوعات رئيسية مثل التكنولوجيا والتوجهات الرئيسية التي تشكل مستقبل إدارة المؤسسات.
مواجهة الهجمات السيبرانية
وقال الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني بحكومة دولة الإمارات في خطاب افتتاح القمة: «إن وجود نظام فعّال للحوكمة والمخاطر والامتثال يشكل قاعدة ضرورية وأساسية لإنشاء استراتيجية قوية للأمن السيبراني، مشددًا على ضرورة قيام الشركات والمؤسسات بإنشاء هذا النظام أولاً إذا أرادت تحقيق أهداف الأمن السيبراني وتحقيق بيئة عمل آمنة».
وأضاف: «إن رعاية مجلس الأمن السيبراني بالشراكة مع اتحاد مصارف الإمارات العربية المتحدة لقمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال 2023 في دبي جاء في إطار مسؤولية المجلس التشاركية مع المؤسسات الأخرى من أجل بيئة عمل خلاقة، موضحاً أن القمة تعقد في حقبة تشهد نمواً متسارعاً لبيئة المخاطر والتحول الرقمي، الأمر الذي يعزز أهمية إدارة المخاطر».
وأشار إلى أن هناك ترابطاً وثيقاً بين حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال، مشدداً على دور الابتكار في أنظمة الحوكمة، مبيناً أن الحوكمة تتضمن تحديد التهديدات التي تتعرض لها الدولة أو المنظمة، والاحتفاظ بقائمة جرد بجميع أصول نظم التحكم الصناعي، بما في ذلك الأجهزة والبرامج وتقنيات البنية التحتية الداعمة ومن ثم الانتقال إلى وضع سياسات وإجراءات وتدريبات ومواد تعليمية للأمن السيبراني تنطبق على نظم التحكم الصناعي، وتطوير وممارسة إجراءات الاستجابة للحوادث التي تُدمج تكنولوجياً.
وأشار الدكتور الكويتي إلى أن النمو المتزايد فـي الهجمات والتهديدات في الفضاء السيبراني يتطلب الاستمرار في وضع لوائح وتشريعات جديدة لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني، لكي يتم مواكبة تلك التطورات المتسارعة في مجال مُهددات الأمن السيبراني، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة التعاون الدولي.
بالإضافة إلى العوامل الخارجية مثل التضخم والقضايا الجيوسياسية والتغييرات التنظيمية؛ نظر الحدث إلى الحوكمة والمخاطر والامتثال من منظور شامل، وركّز على دراسة كيفية عمل الأمن السيبراني الداخلي وتطور التكنولوجيا التشغيلية والتمويل الرقمي وثقافة العمل على المدى الطويل. وشدد المتحدثون أيضًا على حاجة المؤسسات للتركيز على التكيّف، والمرونة، والنزاهة، والمساءلة، وإدارة المخاطر.
أتمتة العمليات
في كلمته الرئيسية قال د.عبدالله الشامسي الوكيل المساعد للرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات: «تتيح أنظمة الحوكمة والمخاطر والامتثال الشاملة أتمتة العمليات وتقييمات المخاطر الدقيقة وكفاءة التكلفة، وتوفر مصدراً واحداً وموثوقاً للمؤسسة بأكملها. في السنوات الأخيرة يتحول اقتصاد الإمارات العربية المتحدة إلى نموذج مرن وأكثر انفتاحاً واستدامة من خلال التشريعات المحدثة والأطر التنظيمية المعززة والرؤى الطموحة واستراتيجيات الأعمال، وسيساعد ذلك قطاع الشركات في الإمارات العربية المتحدة على جذب الاستثمار ومساعدة الشركات على تحقيق أهداف أعمالها».
وفي حديثه عن الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال، قال الشامسي: «من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير رأس المال البشري وترسيخ دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار والمواهب، اتخذنا العديد من الإجراءات لتعزيز استخدام البيانات المفتوحة مع حماية حقوق الملكية الفكرية. ومن المشجع أن نرى أن القطاع الخاص يتماشى أيضاً مع الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها والعمل على تنفيذ أنظمة الحوكمة والمخاطر والامتثال. وعلى سبيل المثال فإن القانون الاتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية (2021) هو أول قانون اتحادي تتم صياغته بالتعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى والقطاع الخاص».
شارك في القمة نخبة من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمتخصصين وصناع القرار في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) من مختلف القطاعات للحديث عن الحلول التي تمكن الشركات من تحسين أدائها وتحقيق أولوياتها الرئيسية.
