عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي) تعزز «استراتيجية الاقتصاد الرقمي» التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2022 بهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% في غضون 10 سنوات، مكانة الدولة كمركز للاقتصاد الرقمي في المنطقة والعالم، حسب دراسة صادرة عن «جامعة هيريوت وات دبي» والتي أكدت أن صناعة التكنولوجيا المالية في الإمارات تقود سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار، متوقعة أن يستمر التأثير الإيجابي للسياسات الاقتصادية التوسعية لدولة الإمارات على قطاع الخدمات المالية، الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد.
نمو السوق
وأوضحت الدراسة التي أعدتها الدكتورة يلينا جانجوسيفيتش، الأستاذ المشارك، ورئيس قسم المحاسبة والاقتصاد والمالية، في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هيريوت وات دبي، أن العالم يواجه ثورات تكنولوجية وشيكة وتحولات في نماذج الأعمال باستمرار، وقد شهد قطاع الخدمات المالية تسارعاً في الاتجاه نحو الرقمنة، مما أحدث ثورة في طريقة سير عمل شركات الخدمات المالية.
وقالت الدراسة إنه وفقاً لتقرير صادر عن Mordor Intelligence فإنه من المتوقع أن ينمو سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات بنسبة 12% سنوياً حتى عام 2026. وأضافت أنه نظراً لكون التكنولوجيا المالية واحدة من أكثر الصناعات تنافسية في العالم، فقد شهدت تحولاً كبيراً بسبب تغيير أولويات العملاء، وهي إجراءات تنظيمية صارمة البيئة والتطورات التكنولوجية المستمرة، لافتة إلى أنه خلال فترة الجائحة، فتحت الرقمنة أبواباً جديدة لقطاع الخدمات المالية جنباً إلى جنب مع عملائها، حيث يشير تقرير صادر عن Finder، إلى أن الإمارات حلت في المرتبة السادسة في انتشار الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يمتلك حوالي 19% من العملاء حساباً مصرفيًا رقمياً، فضلاً عن أنه نظراً لاستمرار التكنولوجيا في البقاء في صميم الأعمال، يتطلع القطاع إلى التبني السريع للتقنيات الجديدة لزيادة الإنتاجية وتوفير خدمة العملاء والوظائف المطلوبة للعصر الرقمي.
المنصات الرقمية
وذكرت دراسة أن البنوك الرائدة في دولة الإمارات، اعتمدت الحلول الرقمية وتسخير التكنولوجيا المصرفية عبر الهاتف المحمول لإنشاء وتقديم تجارب متكاملة ومحسّنة بسرعة ومن دون عناء. وأكدت أنه علاوة على ذلك، تتصور المؤسسات المالية طرقاً جديدة للتفاعل مع العملاء من خلال تقديم تجربة رقمية حديثة من خلال البوابات الإلكترونية أو التطبيقات أو التقنيات الغامرة مثل «ميتافرس»، مدللة على ذلك بتقديم بنك الإمارات دبي الوطني، خلال جيتكس 2022، للزائرين فرصة فريدة لتجربة تقنية ميتافرس من خلال تجارب منظمة، بناءً على شخصيتهم، حيث تلقى الزوار تجربة استثنائية وشخصية.
المدفوعات الرقمية
وأفادت يلينا جانجوسيفيتش، بأن التطورات التكنولوجية الكبيرة في الصناعة أدت إلى تحول عميق في سلوك العملاء وتوقعاتهم فيما يتعلق بالخدمات المالية الرقمية، لاسيما وأن المدفوعات الرقمية هي أساس هذا التحول. وكشفت أن سوق المدفوعات الرقمية يعد أكبر قطاع من منتجات التكنولوجيا المالية، حيث يمثل أكثر من 80% من عائدات التكنولوجيا المالية العالمية، منبهة إلى أنه مع احتضان المزيد من المستهلكين للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى، تركز المؤسسات المالية بشكل متزايد على تطوير استراتيجيات الجوال أولاً وتقديم خدمات مُحسّنة لمستخدمي الأجهزة المحمولة.
ورجحت جانجوسيفيتش، أن يؤدي استخدام أكواد QR أو النقر على الهاتف المحمول لإجراء دفعة إلى حدوث تحول قد يؤدي في النهاية إلى مجتمع عالمي غير نقدي. وتابعت:«وبخلاف العملات الرقمية، تكتسب الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) أيضاً قبولاً أوسع كشكل من أشكال الدفع، لأنها وسيلة لتحويل القيمة بأمان، منوهة بأنه وفقاً لتقرير معلومات السوق NFT لعام 2022، من المتوقع أن ترتفع قيمة إنفاق NFT في الإمارات من 982.1 مليون دولار في عام 2022 لتصل إلى 4746.3 مليون دولار بحلول عام 2028.
الخدمات المالية المضمنة
وحسب جانجوسيفيتش، فإن التمويل المضمّن بشكل كبير داخل قطاع الخدمات المالية، نما مدعوماً بزيادة الطلب على مدفوعات أكثر سلاسة وسهولة الوصول إلى الخدمات المالية، إذ إنه يمثل تكامل الخدمات المالية مثل الإقراض أو معالجة الدفع أو التأمين في منصات الأعمال غير المالية. ونبهت إلى أن تطبيقات توصيل الطعام مثل «طلبات» و«نون» تعد أمثلة شائعة لخدمات الدفع المضمنة، إذ تتيح الأنظمة الأساسية للمستخدمين إجراء مدفوعات مضمنة لعمليات الشراء دون التنقل بين التطبيقات.
