عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة &e (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، مواصلة التزامها باتباع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، عبر انضمامها إلى منظومة معايير رأسمالية أصحاب المصلحة الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتنضم إلى أكثر من 100 شركة عالمية في المنظومة الهادفة إلى مواءمة تقارير الأداء مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وقياس مساهماتها باستمرار مقابل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتسعى معايير رأسمالية أصحاب المصلحة، بناءً على مبادئ محددة، إلى تعزيز الموائمة بين النماذج الحالية للحوكمة البيئية والاجتماعية، لإنشاء قاعدة بيانات يمكن مقارنتها لدى الشركات العاملة بغض النظر عن القطاعات والمناطق الجغرافية. وتشمل هذه المعايير معلومات مبنية على أربع ركائز: الموارد البشرية، والبيئة المحيطة، والازدهار، ومبادئ الحوكمة. كما تشمل تدابير تتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة، ومساواة الأجور، والتنوع الوظيفي بين الجنسين، وغيرها من المسائل. وتوفر هذه المعايير أيضاً إمكانية إجراء مقارنات الأداء، الأمر الذي تتضح أهميته في قياس التقدم المنجز ضمن العمليات، ولإنشاء مجموعة من المعايير المشتركة والمنهجية الموحدة عالمياً لقياس وتسجيل الجهود المبذولة في تحقيق الاستدامة.
كما أكدت مجموعة &e خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي إطار تحولها إلى تكتل عالمي في التكنولوجيا والاستثمار، على التزامها بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، ومواصلة قيادة التحول الرقمي وتوفير الحلول التكنولوجية لتمكين المستقبل المستدام والشامل للجميع. وتعمل استراتيجية المجموعة على تطوير أجندة الاستدامة، إلى جانب حرصها على توفير بيئة العمل المتنوعة والشاملة، والحفاظ على ممارسات الأعمال الأخلاقية والشفافة، إذ تسعى المجموعة من خلال أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى تطبيق منهج العطاء للمجتمعات التي توجد فيها، وتمكين المستقبل الرقمي الآمن، ومواصلة الخطط الهادفة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية ضمن الأعمال لتقود الجهود العالمية المبذولة في هذا المجال. وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة &e: «تأتي الاستدامة في صميم كل ما نقوم به من أعمالنا، ونولي ضمن خططنا الاستراتيجية أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية، حيث نتبنى منهج المرونة والتطوير المستمر لنحفز التغيير الإيجابي في العالم، كما نكثف جهودنا في مجال ترشيد الطاقة ضمن قطاع التكنولوجيا والاتصالات لضمان مساهمتنا بشكل إيجابي في تحقيق الطموحات الوطنية والدولية للحوكمة البيئية والاجتماعية، لا سيما أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والاتفاقيات الرئيسة المعنية بالمناخ».
